بسبب مخالفات مالية.. إحالة ملف «بورسعيد للتنمية السياحية» إلى النيابة

أحال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، ملف شركة بورسعيد للتنمية السياحية إلى النيابة العامة والرقابة الإدارية، للتحقيق في تقرير ورد إليه بمخالفات مالية وإدارية لمجالس الإدارة السابقين وعدد من القيادات العاملة بالشركة، التي تمتلكها المحافظة.

كان المحافظ شكل لجنة، في 8 أكتوبر الماضي، لفحص أعمال الشركة بناءً على طلب رئيس مجلسها الجديد، حسن الحبال، مدير الإدارة القانونية بالمحافظة.

وكشفت مستندات حصلت "التحرير" على صورة ضوئية منها عدد من المخالفات، التي أوردتها اللجنة بتقريرها برئاسة رشيد صالح، وعضوية طارق ناجح، أحمد يوسف، أشرف المخزنجي، محمد فهمي، وهويدا الأحمدي.

شمل تقرير المخالفات عدم اتخاذ مجالس إدارة الشركة السابقين الإجراءات المالية والقانونية للحفاظ على قطعة أرض بالبحر الأحمر لاستغلالها لإنشاء قرية النورس 2 السياحية، مما أدى إلى سحبها وضياع المشروع الاستثماري على الشركة، والتصرف في مقرات تابعة للشركة بأسوان، الغردقة، القاهرة والجيزة، دون وجود أي بيانات أو مستندات توضح كيفية التصرف فيها أو التنازل عنها، وبيع غواصة (لنش سياحي) بمبلغ 45 ألف جنيه، في حين تم شرائه بـ260 ألف جنيه، وبذلك فإن البيع تم بأقل من قيمة الشراء دون وجود مبرر لذلك.

وكشفت اللجنة عن عدم تواجد مركب النورس 1 بالمرسى المخصص لها منذ عدة سنوات، وعدم مطالبة المستأجر بدفع أي مبالغ مالية مستحقة عليه لصالح الشركة، مما أدى إلى تضخم مديونات الشركة قبل الغير، وعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية حيال عدم التزام المستأجر ببنود التعاقد مع الشركة.

وأشار التقرير إلى إجراء مجلس الإدارة السابق مناقصة لبعض محلات مول النورس، مقابل قيمة المتأخرات على شركة أبكس، رغم عدم صلاحية المول للتشغيل، مما ترتب عليه عدم استغلال المول بكامل محلاته حتى تاريخه، وذلك دون قيام مجلس إدارة الشركة بعمل دراسة لازمة لبيان مدى جدوى هذه المناقصة.

وأوضح التقرير عدم إغلاق مجلس الإدارة، محطة غسيل السيارات من خلال إخطار إداراة الحجز الإداري لتوقيع الحجز، وإدارة رخص المحلات بحي الشرق لإدارة منشأة دون ترخيص، وإعادة استغلال تلك المحطة بالطريق التي تعود على الشركة بالنفع، إذ لم يتم اتخاذ أي إجراءات من قبل مجلس إدارة الشركة السابق تجاه شركة خلفكو، بشأن استغلال الشركة للمحطة دون وجه حق منذ انتهاء العقد حتى تاريخه، وإعادة الطرح حفاظًا على المال العام.

وبين التقرير عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحصيل المبالغ المالية المستخدمة لدى الغير، حتى يتسنى للشركة سداد الالتزامات المستحقة عليها، مما أدى لتضخم المبالغ المهدرة  كديون للشركة لدى الغير.

وأكد التقرير على عدم ضم الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد، ملكية الأسهم الخاصة بالشركة، وتحديد القيمة والملكية لتلك الأسهم طبقًا لأحكام القانون رقم (159) لسنة 1981، والمشتراة من جانب الجهاز من بعض المساهمين بالشركة بما يؤثر على قرار الجمعيات العامة للشركة العادية وغير العادية.