عباس فايد: 25 مليون دولار حصيلة "عوده" من العملات الاجنبية عقب قرار تحرير الصرف

الشمول المالى هدف استراتيجي يتحقق من خلال ثلاث ركائز أساسية

حجم المتعاملين مع الجهاز المصرفى يُقدر بـ 13% من التعداد السكانى .. والشمول المالى يضاعف عملاء البنوك الى 60% 

جذبنا  3 مليارات جنيه  مدخرات بالشهادات مرتفعة العائد

قال محمد عباس فايد العضو المنتدب لبنك عوده مصر، حجم التنازلات عن الدولار بمصرفه بعد قرار تحرير سعر الصرف ارتفع 8 أضعاف ما قبل القرار مسجلاً 25 مليون دولار حتى الان.

وأكد عباس فايد فى تصريحات على هامش مؤتمر الناس والبنوك اليوم، أن بنك عوده رفع مؤخراً العائد على الشهادة الثلاثية الى 16% لمواكبة التطورات التى حدثت عقب القرارات الأخيرة ، كما اتاح البنك لعملاءه القائمين شهادة بعائد 20%، مشيراً الى أن حصيلة الشهادتين تُقدر بـ 3 مليارات جنيه ، بينما كان 

وأوضحأن الشمول المالى يعتبر هدف استراتيجيى خلال المرحلة الراهنة وتحقيقه يتطلب تطبيق ثلاث ركائز أساسية أولها وجود نظام مالى مستقر وقوى ، وهو ما يتمتع به السوق حالياً فى ظل التجانس بين السياسات المالية والنقدية الذى استطاع العبورتجاوز الاقتصاد عدد من الازمات الاقتصادية العالمية والمحلية على مدار الست سنوات السابقة.

وأكد أن الركيزة الثانية تتمثل فى تحقيق النزاهة المالية من خلال وضع أنظمة مرنة تدعم مكافحة غسيل اللأموال و تمويل عمليات الارهاب مع عدم التضييق على العميل للحصول على خدمته، وثالثاً تطبيق الحماية المالية للمستهلك من خلق التوازن فى العلاقة بين أطراف المنظومة.

وتابع قائلاً : "اذا اردنا التحويل الى اقتصاد ايجابي ونهضة حقيقية سيكون الشمول المالى هو الطريق" ، مشيراً إلى أن 50% من حجم الاقتصاد يندرج ضمن الاقتصاد غير الرسمى وانعكاس ذلك يظهر بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فالبرغم من كونها مورد عمل ودخل للعديدين إلا أنهم يعتمدون على الارباح المحتجزة والوسطاء الماليين ، وهو ما يعرض مشروعاتهم للخطر بدلاً من أن يكون القطاع المصرفي هو البوابة الرسمية لتوسعاتهم. 

ولفت إلى بعض البلدان مثل نيجيريا وكينيا التى تعتبر أقل فى الامكانيات من السوق المصرية الا أنها بدأت مسبقاً فى التجربة من خلال عدد من الاجراءات التى تدعم عملية الشمول المالى والتى كان ابرزها الزام المتعاملين بعدم جواز صرف شيكات وتحويلها لسيولة نقدية لأكثر من 750 دولار ، وعدم نقل الأموال الا عن طريق شركات معينة ، وعدم الجواز بالتعاملات النقدية بين المؤسسات الا بحدود قصوى تم وضعها من قبل صانعى القرار.