لماذا تسعى عملاقة النفط السعودي "أرامكو" للتوسع في مجال البتروكيماويات؟

كانت شركة أرامكو السعودية للبترول هي الشركة صاحبة الإنتاج الأكبر للنفط الخام على مدار عقود. والآن، تسعى لأن تصبح ما هو أكثر من ذلك، وهو ما ظهر من خلال مُجَمَّع الشركة الجديد للبتروكيماويات.

ففي حقول الذرة الهولندية في مدينة جيلين بهولندا، توجد شبكات من الأنابيب والأحواض والمحفزات التي تستخدمها الشركة في مصنع "أرلانكسيو"، الذي يقوم بتحويل النفط الخام إلى مطاطٍ صناعي يمكن استخدامه لتصنيع العديد من المنتجات، مثل خراطيم محركات السيارات والفلين المستخدم لإغلاق زجاجات النبيذ، بحسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.

وكانت شركة أرامكو تركز حتى فترةٍ قريبة على إنتاج كمياتٍ ضخمة من النفط الخام وتكرير النفط في معامل التكرير الخاصة بها، مثل شركات "ستاندرد أويل" التابعة لرجل الأعمال جون روكفلر. إلا أن الشركة تهدف حالياً إلى التوسع بشكلٍ كبير في عمليات البتروكيماويات، لتتحول إلى شركة حديثة متكاملة للطاقة كشركة "إكسون موبيل".

فعلى بُعْد آلاف الأميال من مصنع "أرلانكسيو" في هولندا، بالقرب من مدينة الجبيل بالسعودية على ساحل الخليج العربي، يعمل جيشٌ من العمال على إنهاء بناء مُجَمَّع "صدارة" للبتروكيماويات، الذي بلغت تكلفته 20 مليار دولار، وهو مشروع مشترك بين شركة "أرامكو" وشركة "داو كيميكال". سيتم في مشروع "صدارة" استخدام مركب الإيثان الذي تنتجه شركة أرامكو في معامل التكرير القريبة التابعة لها لتصنيع "البيوتادين" -أحد المنتجات البتروكيماوية- وشحنه إلى المرافق التي تحتاجه في جميع أنحاء العالم، وعلى الأرجح سيكون منها مصنع "أرلانكسيو" في هولندا.

تمر شركة "أرامكو" -إحدى أكبر وأقوى شركات العالم وأكثرها تكتماً- بعملية تحول غير مسبوقة، وذلك لتأثير أزمة انخفاض أسعار البترول على إيرادات الشركة والمستقبل المجهول لسوق الوقود الأحفوري.

ويأتي هذا التحول بالشركة ضمن خطة طويلة المدى لتنويع مصادر الدخل بالاقتصاد السعودي. هذه الخطة -التي يقودها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يرغب في تحويل السعودية إلى ما هو أكثر من مجرد دولة تعتمد على البترول في اقتصادها- تعمل على تسريع هذا التحول بشركة "أرامكو" بطرقٍ بدأت تتضح للتو. فالشركة تهدف من خلال توفير مزيد من فرص العمل محلياً وتوفير الإيرادات من مصادر غير البترول إلى المساعدة في توفير التمويل اللازم لتحقيق رؤية الأمير محمد بن سلمان.

الهدف الاستراتيجي لشركة "أرامكو" حالياً هو خلق شبكة عالمية من مصانع التكرير والبتروكيماويات لتسمح للسعودية بتحويل أحد أهم مواردها وهو النفط الخام إلى مئات من المنتجات الأعلى قيمة اللازمة للحياة الحديثة، من العلكة وحتى قطع غيار السيارات.

حتى تتمكن الشركة من توفير المال من النفط الذي لم يتم استخراجه بعد، تخطط "أرامكو" لمناورةٍ أخرى طموحة: وهي طرح جزء من الشركة للاكتتاب العام في عام 2018، الذي من الممكن أن يكون الأكبر بالتاريخ. وتقول شركة "أرامكو" إنَّها ما زال لديها 261.6 مليار برميل من النفط لتقوم بإنتاجها، وهي الكمية التي تصل تقريباً إلى حوالي 20 ضعف الكمية التي تمتلكها شركة "إكسون موبيل".

وقال وزير البترول السعودي، ورئيس مجلس إدارة شركة "أرامكو" خالد الفالح في بيانٍ موجز للعديد من المراسلين هذا العام، إنَّ "قدرات أرامكو سيُطلَق لها العنان بشكلٍ كامل. وسوف تتمكن الشركة من الوصول للعالمية بطرقٍ عديدة".

رفضت شركة "أرامكو" الرد على أية أسئلة بخصوص تفاصيل هذا التحول، مشيرةً بدلاً من ذلك إلى بعض الخطابات لمسؤولي الشركة، كالخطاب الذي أدلى به المدير التنفيذي للشركة أمين ناصر في شهر سبتمبر/أيلول الماضي. إذ أشار أمين إلى سبب اهتمام الشركة بصناعة البتروكيماويات المتنامية، وقال إنَّ منطقة الخليج هي موطن لحوالي 2.5% فقط من إيرادات صناعة البتروكيماويات العالمية، وأقل من 1% من الوظائف بهذه الصناعة، وإنَّه "نظراً لموارد الخليج من الغاز والبترول، والموقع الجغرافي للمنطقة والقريب من الأسواق العالمية في أوروبا وآسيا، فيجب أن تكون هذه الأرقام أعلى من ذلك، أعلى بكثير".

وظائف جديدة.. ومصدر جديد للإيرادات

هذه الخطوات التي تسعى "أرامكو" لتنفيذها تهدف إلى وضع الشركة في وضعٍ جيد بالمستقبل، ربما يصل فيه الطلب على النفط الخام إلى أعلى مستوياته، ويصبح امتلاك الاحتياطيات البترولية شيئاً غير جذاب. حتى وإن تم فعلاً تبني فكرة السيارات الكهربائية وارتفعت معدلات استخدام الوقود البديل -وهو الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط الخام- فإن الطلب على المنتجات البتروكيماوية في الغالب سيظل كما هو. وبدخول الشركة بشكلٍ أكبر في مجال الصناعات البتروكيماوية، يمكن للشركة توفير عدد أكبر من الوظائف وتحقيق إيرادات أكبر للمملكة العربية السعودية، التي أصدرت مؤخراً سندات بقيمة 17.5 مليار دولار لتدعيم مواردها المالية.

تحوُّل "أرامكو" لشركة مساهمة عامة تستثمر في إنتاج البنزين ووقود الديزل والمواد الكيميائية المتخصصة من الممكن أن يعني تنازل السعودية عن دورها التقليدي، باعتبارها الرئيس الفعلي لمنظمة الأوبك. تاريخياً، كانت السعودية تقوم بزيادة الإنتاج حين ترتفع أسعار النفط بشدة، وتقوم بخفض الإنتاج حين تقل الأسعار إلى مستويات منخفضة. وللقيام بهذا، أبقت شركة "أرامكو" على قدرتها الإنتاجية الفائضة غير المستخدمة، وهو الشيء الذي من شأنه إغضاب المساهمين طبقاً لبعض الاستشاريين بصناعة النفط.

لا يتضح حتى الآن حجم التغيير الذي سيطال شركة "أرامكو" أو الاقتصاد السعودي. فالحكومة السعودية تعتمد على النفط لتوفير الجزء الأكبر من إيراداتها، وتحدثت الحكومة لعقود عن حاجتها إلى تنويع مصادر هذه الإيرادات، ولكن بدون تغييرٍ كبير.

وعلق ريتشارد مالينسون -المحلل بشركة "إنيرجي أسبكتس" لاستشارات سوق الطاقة العالمي بلندن- على هذا التغيير قائلاً، إنَّه يعتقد أن "هذه الخطة لتنويع موارد الاقتصاد السعودي قد تفشل في تحقيق هذه الطموحات الكبيرة بشكلٍ كبير. فهي تمثل تطوراً أكثر من اللازم بالنسبة للوضع الحالي للشركة والاقتصاد السعودي".

هذه الاستراتيجية الهادفة إلى امتلاك عدد أكبر من مصانع البتروكيماويات بشكلٍ مباشر لخلق منافذ للنفط الخام والمنتجات المُكَرَّرة يتبعها منذ فترةٍ طويلة عدد من الشركات الكبرى كشركة "إكسون موبيل" وشركة "رويال داتش شل". وعلَّق ماتياس زاكرت الرئيس التنفيذي لمجموعة "لانكسيس" الألمانية للكيماويات -الشريكة بمشروع "أرلانكسيو" بهولندا مع شركة أرامكو- على هذه الاستراتيجية قائلاً إنَّ "أرامكو هي الشركة الأفضل في مجال البترول، وحالياً تريد أن تنمو في مجال الكيماويات. ولكن لا يتم خلق شركة كيماويات رائدة في ليلةٍ واحدة".

ويقول العديد من المستشارين المشاركين في التخطيط للاكتتاب العام إنَّ هذا التحول معقد للغاية، ومن الممكن أن يستمر لما بعد عام 2018. فالحصة التي سيتم طرحها للاكتتاب العام كبيرة، تصل إلى حوالي 5% من قيمة الشركة، التي تُقَدَّر حالياً بحوالي 2 - 3 تريليونات دولار، ولهذا سيكون من الصعب إيجاد مجموعة كبيرة من المستثمرين بما يكفي، لدرجة أن الأمر سيتطلب من شركة "أرامكو" طرح الأسهم بعدة بورصات ومواجهة مجموعات عديدة لقواعد الإقرارات المالية. وهذا سيكون تحدياً كبيراً للمصرفيين، لأن الشركة والمملكة متداخلتان بطرقٍ ليست مكشوفة للعامة.

دور الأمير محمد بن سلمان في هذا التحول

قال المسؤولون بـ"أرامكو" إنَّ الشركة ستبدأ في الإفصاح عن البيانات المالية للشركة في عام 2017. عمليات أرامكو تحيط بها السرية، وربما لن تستطيع الوفاء بمتطلبات الحوكمة في معظم البورصات، ومنها التنوع بمجلس الإدارة. فمجلس إدارة الشركة لا يتضمن أية نساء، ويوجد به القليل من الأشخاص من خارج السعودية.

كان الملك سلمان بن عبد العزيز قد بدأ بالفعل في تغيير الأمور بالنخبة الحاكمة بالمملكة، ابتداء من بروز الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد. يحاول الأمير محمد بن سلمان الآن تنفيذ الخطة التي وضعها المستشارون بشركة ماكينزي وشركاه لاستشارات الأعمال لتقليل اعتمادية الاقتصاد السعودي على البترول. وفي شهر مايو/أيار اقترح الأمير فكرة الاكتتاب العام وتحويل عائداته إلى صندوق استثماري تابع للمملكة يتم استثمار موارده في عدة مجالات أخرى.

ويقول بعض المقربين إنَّ الأمير محمد بن سلمان -الذي يبلغ من العمر 31 عاماً- بتبنيه لهذا التحول في الاقتصاد السعودي يتحدى الوضع القائم بطرقٍ ربما لا يسهل تنفيذها. حتى فكرة إعطاء المساهمين جزءاً من السيطرة على احتياطيات النفط بالسعودية سوف يكون تنفيذها صعباً، وذلك لأن السيطرة على تلك الأصول منذ البداية كانت لحظة حاسمة بالنسبة للمملكة.

يقول الأشخاص المطلعون على المناقشات الجارية، إنَّ الأمير محمد بن سلمان يعمل مع رئيس مجلس إدارة شركة "أرامكو"، خالد الفالح، ومجموعة صغيرة من المستشارين على تخطيط مستقبل الشركة والاقتصاد السعودي.

وتمتلك "أرامكو" مباشرةً أو عبر شراكاتها مع شركات أخرى عدة مصانع قادرة على إنتاج 5.4 مليون برميل يومياً من النفط لبعض البلدان التي تُعَد من أكبر مستهلكي النفط الخام بالنسبة للشركة: وهي أميركا وكوريا الجنوبية واليابان والصين والسعودية.

طبقاً لشركة "وود ماكنزي" لاستشارات الطاقة، فإن تكاليف التشغيل لاستخراج البترول بشركة "أرامكو" هي من أقل التكاليف في العالم؛ إذ تصل تقريباً إلى 6 دولارات للبرميل، مقارنةً بتكلفة تصل إلى حوالي 10 دولارات للبرميل في حقل "حوض برميان" بتكساس في أميركا، وهو الأمر الذي سيسمح لهذا النموذج المتكامل الذي ستتحوَّل له شركة "أرامكو" بتحقيق قدر أكبر من الأرباح.

ويقول أنس الحجي، الخبير الاقتصادي المستقل بشؤون الطاقة في دالاس إنَّ "فكرة السيطرة على السوق النهائية مهمة بالنسبة لشركة أرامكو. فهذه هي بوابتهم إلى السوق".

هذا التوجه لشركة "أرامكو" قاد الشركة مبكراً هذا العام إلى فسخ شراكتها الاستراتيجية مع شركة "شل"، التي تمثلت في شركة "موتيفا" المشتركة بين الشركتين، والتي استمرت لمدة 20 عاماً. أحد أهم أصول هذه الشراكة كان معمل التكرير بمدينة بورت أرثر بولاية تكساس، الذي يُعَد أحد أكبر معامل التكرير بأميركا الشمالية.

طبقاً لبعض الأشخاص المطلعين على تفاصيل الشركة، كانت شركة "موتيفا" تشتري النفط الخام الأميركي، الذي كان يتنافس مع النفط السعودي.

وقال المتحدث باسم شركة "شل"، راي فيشر، إنَّ عملية إنهاء هذا المشروع القديم، الذي يتضمن العديد من الأصول والالتزامات "هي عملية معقدة جداً، تتضمن العديد من التعديلات المختلفة والتغييرات على طول الطريق للوصول إلى الاتفاقات النهائية بين الشركتين".

سيسمح إنهاء هذه الشراكة لشركة "أرامكو" بترسيخ وجودها في أميركا، إذ يمكنها شحن البنزين ووقود الطائرات والديزل من معمل التكرير بمدينة بورت أرثر للقواعد العسكرية في فرجينيا والمطارات في واشنطن ومحطات الوقود في نيويورك.

سيحرر هذا الانفصال أيضاً شركة "أرامكو" من بعض القيود التي تفرضها عليها صفقة شركة "موتيفا"، مما سيسمح لها بالتوسع في الساحل الغربي في أميركا على سبيل المثال. وتفكر الشركة بالفعل في شراء أحد معامل التكرير الكبرى على طول ساحل الخليج أو المساهمة في أحدها، وذلك طبقاً لبعض المقربين من الشركة.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" في شهر أكتوبر/تشرين الأول أنَّ شركة "أرامكو" تتفاوض مع شركة البترول الوطنية الماليزية "بتروناس" للعمل معاً في مشروعٍ للتكرير والبتروكيماويات بالقرب من سنغافورة تصل قيمته إلى حوالي 21 مليار دولار. سيكون المشروع عبارة عن شراكة بين الشركتين، وسيمثل جسراً لدخول النفط السعودي للسوق الآسيوية.

كما تمتلك شركة "أرامكو" حصةً من شركة "فوجيان" العملاقة للتكرير والبتروكيماويات، وتقوم بتوريد النفط الذي يتم تحويله إلى البنزين والبلاستيك بالشركة لتوفير استهلاك الصين منهما.

شركة "أرامكو" بدأت كشراكة بين شركة "تكساكو" وشركة "ستاندرد أويل" في كاليفورنيا بأميركا، وهي الشراكة التي استطاعت اكتشاف كميات هائلة من البترول في الخليج العربي. وفي بداية السبعينات، قامت السعودية بشراء حصة من شركة أرامكو، واستطاعت السعودية الاستحواذ على الشركة بحلول الثمانينات.

وفي عام 1991، بدأت "أرامكو" في اكتشاف فرص الاستثمار خارج السعودية، وذلك حين قامت بشراء حصة في أحد معامل التكرير بكوريا الجنوبية. ووافقت الشركة على إمداد معمل التكرير بالنفط الخام لمدة عقدين من الزمن بشروط لن تجد أرامكو غضاضة فيها. وعلى مدار السنوات، قامت شركة "أرامكو" ببناء وشراء المزيد من معامل التكرير.

ومع ذلك، استمرت شركة "أرامكو" في التركيز بشكلٍ كاملٍ تقريباً على إنتاج النفط الخام. ولم تظهر الملامح الأولى لهذه الاستراتيجية الجديدة سوى عام 2011، حين قامت الشركة بالشراكة مع شركة "داو كيميكال" بإنشاء مُجَمَّع "صدارة"، إحدى أكبر مُجَمَّعات البتروكيماويات في العالم.

بعد توقيع هذه الصفقة، قام المدير التنفيذي لشركة "أرامكو" حينها، خالد الفالح، بشرح رؤيته للشركة ومستقبلها، وقال إنَّ "أرامكو سوف تصبح الشركة المتكاملة الأكبر على مستوى العالم في مجال الطاقة بحلول عام 2020".

بدأت مبيعات النفط السعودي الخام في مواجهة ضغوطٍ جديدة عام 2012، حين توقفت السوق الأميركية عن استيراد النفط من نيجيريا وأنغولا بسبب ظهور النفط الصخري، مما أدى بهاتين الدولتين لمنافسة شركة أرامكو في صادراتها لآسيا. وواكب هذا ركودٌ في الطلب على النفط، وتوجُّه بعض الدول للحد من استخدام الوقود الحفري.

ثم في عام 2014، ومع بداية أزمة انخفاض أسعار النفط، اقترح ماتياس زاكرت رئيس مجلس إدارة مجموعة "لانكسيس" الألمانية للكيماويات عقد صفقة أوروبية مع شركة "أرامكو"، وقال إنَّ المسؤولين بالشركة "رأوا أن هذه الصفقة الاستراتيجية مع أرامكو منطقية وقوية. وتمت الصفقة في وقتٍ قياسي".

قامت شركة "أرامكو" بدفع حوالي 1.2 مليار دولار لإتمام هذه الصفقة مع مجموعة "لانكسيس"، وإنشاء شركة مشتركة باسم "أرلانكسيو"، وهي الشركة التي تمتلك شركة "أرامكو" نصفها، ويوجد مقر الشركة بإحدى المناطق الصناعية بهولندا.

وانتقل ثلاثة من المديرين التنفيذيين بشركة "أرامكو" إلى هولندا للمساعدة في إدارة الشركة التي تمتلك 20 مصنعاً في أميركا اللاتينية وأميركا الشمالية وأوروبا وآسيا. وقال جان بول دوفري المدير التنفيذي بمجموعة "لانكسيس" والمسؤول عن إدارة شركة "أرلانكسيو" إنَّ "المديرين بشركة أرامكو مهتمون بشدة بالطريقة التي ندير بها الأمور".