قبول استئناف النيابة واستمرار حبس منصور أبو جبل و7 أمناء شرطة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قبول استئناف النيابة العامة واستمرار حبس منصور أبو جبل و٦ أمناء شرطة لمدة ٤٥ يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وتكوين خلية داخل وزارة الداخلية .

صدر القرار برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حمّاد، بحضور هشام حاتم رئيس نيابة أمن الدولة العليا .

وطالبت النيابة العامة باستمرار حبس المتهمين وقبول استئنافها لوجود دلائل جديدة في القضية ٣٦٩٠ لسنة ٢٠١٥ الخاصة بتجمهر أمناء الشرطة بقسم أول  بالزقازيق وإغلاق مديرية امن الشرقية وقيامهم بمنع خروج الخدمات الأمنية وبتاريخ ١٢ أغسطس ٢٠١٥ تجمهر الأمناء ويتزعمهم المتهم منصور أبو جبل واحتجزوا مفتش الداخلية داخل ديوان القسم.

كما ثبت من القضية رقم ٤٨٩٦ لسنة ٢٠١٥ إداري مشتول السوق بشأن تجمهر المتهمين داخل مركز الشرطة وكذلك تجمهرهم بمديرية أمن الشرقية وإغلاق منافذ الخروج والاستيلاء على سيارات الشرطة والدفاع المدني المتواجدة بالمديرية وإطلاق الأعيرة النارية اثناء تجمهرهم .

وطالب محمود الصعيدي ومحمد فياض، دفاعا المتهمين بتأييد قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيلهما لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة برئاسة المستشار شعبان الشامي، أمرت بإخلاء سبيل أمين الشرطة منصور أبو جبل و6 أمناء آخرين بكفالة ألف جنيه لكل منهم، واستأنفت النيابة على القرار وتم نظره اليوم.