البرلمان البريطاني يلاحق جرائم النظام الإيراني

أعرب 200 نائب بالبرلمان البريطاني من جميع الأحزاب واللوردات والقادة الدينيون البريطانيون عن قلقهم البالغ إزاء عدد الإعدامات المخيفة في إيران، منها الإعدامات العلنية وإعدام المجرمين الشباب والنساء، وذلك خلال المؤتمر الذي أقيم في مجلس العموم البريطاني، برئاسة أسقف إكسفورد السابق جون بريتشارد، مرحبين بالقرار الصادر عن اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في 15 نوفمبر، معبرين عن تقديرهم لكلمة مارتن شرمن من بعثة بريطانيا في الأمم المتحدة: "من المهم للغاية أن نكرس اهتمامنا على حقوق الإنسان، وأن نظل نحاسب الحكومة الإيرانية بسبب تحطيم الرقم القياسي لانتهاك حقوق الإنسان في إيران".

وتضامن النواب من خلال أصواتهم، بالدعوة لإجراء تحقيقات دولية مستقلة بشأن مجزرة السجناء السياسيين في إيران عام 1988، التي كانت على أساس فتوى صادرة عن مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله خميني، بإبادة 30 ألف سجين سياسي في مجزرة عامة خلال عدة أشهر، وتم دفنهم سرا في مقابر جماعية، حيث إن المسؤولين المعنيين لتلك المجزرة هم يتولون في الوقت الحاضر مناصب عليا في النظام.

فيما ينظم أبناء الجاليات الإيرانية، بما في ذلك أنصار المقاومة الإيرانية، والمجلس الوطني للمقاومة، ونشطاء حقوق الإنسان،  تظاهرة في ساحة ترافالغار بالعاصمة البريطانية، لإدانة معدل الانتهاكات الخطيرة المتمثلة في الإعدامات في إيران، وحث الحكومة البريطانية على العمل في الصعيد الدولي لمحاكمة منتهكي حقوق الإنسان في إيران مع معرض يسلط الضوء على حالة حقوق الإنسان المروعة في البلاد.

وفي المؤتمر، أيد المتكلمون رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مريم رجوي، إدانة القيود المفروضة من قبل النظام الإيراني على حرية التعبير والتجمعات والدين وقمع الاحتجاجات الشعبية بعنف، وقمع النساء والشباب والتمييز الممنهج ضد الأقليات القومية والدينية، لاسيما المسيحيين والبهائيين.

وقدم الرئيس المشترك للجنة البرلمانية البريطانية من أجل إيران الحرة، السير ديفيد إيمس، مبادرتين مدعومتين من قبل قرابة 200 نائب ولورد بريطاني، وأكد: "الموقعون يدعون الحكومة البريطانية إلى إعلان هذه المجزرة الهمجية جريمة ضد الإنسانية، مطالبين المفوض السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإصدار إيعاز لفتح تحقيق بهذا الصدد، وتقديم المسؤولين عن المجزرة إلى طاولة العدالة".

وأضاف: إن هذا البيان يعتبر الميثاق الديمقراطي بواقع 10 مواد،  والمقدم من قبل "رجوي" بمثابة خارطة الطريق بأنه مصيري لإلغاء عقوبة الإعدام والتعذيب وتحقيق الديمقراطية والمساواة بين الرجل والمرأة وحكم القانون في إيران المستقبل، ويحث الحكومة على دعم جهود الشعب الإيراني والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لتحقيق هذا البرنامج على أرض الواقع في بلدهم.