وزير الري يعقد جلسة مباحثات مع وزير النقل التنزاني

عقد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، جلسة مباحثات مع وزير النقل والإشغال التنزاني تم خلاله استعراض أنشطة وزارته والتي تشمل إنشاء وصيانة الطرق والنقل البحري والاتصالات في كل أقاليم تنزانيا.

واستفسر الدكتور عبدالعاطي عن وجود القطاع الخاص الوطنى التنزاني أو الأجنبي في مجال الاستثمار في مشروعات النقل، وأفاد وزير النقل التنزاني بوجود فرص لذلك ولكن لم تستغل بالقدر الكافي إلا أنه يوجد حاليًا بتنزانيا بعض الطرق للنقل البري التي يتم إنشاؤها بمعرفة القطاع الخاص الأجنبي برسوم مرور لاسترجاع تكلفة الإنشاء.

واسفسر الوزير التنزاني عن مشروعات المياه التي تقوم بها مصر فتم إحاطته بها وتشمل مشروعات تطوير الري ومشروعات الصرف المغطى ومشروعات تأهيل القناطر الكبرى ومشروعات تحسين طرق الري بالأراضي القديمة والاستصلاع في الأراضي الجديدة على المياه الجوفية، ثم تم التركيز على المشروعات الناجحة التي قامت بها الوزارة وما زالت تنفذها للوقاية من خطر السيول فى مصر.

وأبدى الوزير التنزاني إعجابه الشديد بما تقوم به وزارة الري المصرية من مشروعات متطورة وربما فريدة في العالم في مجالي الري والزراعة، ثم طلب الوزير التنزاني إعطاءه فكرة عن مشروع حفر وتجهيز الآبار الذي يقدمه الشعب المصري إلى الشعب التنزاني الشقيق.

وأفاد وزير الري بأن بداية من 2007 وحتى الآن وصل عدد الآبار المنفذة والتي يتم تشغيلها بمعرفة المواطنين المنتفعين إلى 120 بئرًا جوفيًا مزود بعضها بالطاقة الشمسية وشبكات التوزيع على التجمعات المحرومة من إمدادات المياه الصالحة للشرب.

وأبدى الوزير التنزاني سعادته البالغة وامتنانه لمصر حكومة وشعبًا على المساعدات الأخوية الفعالية والهامة المقدمة للشعب التنزاني.

وتطرق للحديث عن مشروع ممر التنمية الملاحي بنهر النيل الذي يربط بين البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا وتم إفادة الوزير التنزاني عن مدى فائدته هذا المشروع على التنمية المتكاملة في أقاليم غرب تنزانيا المطلة على بحيرة فيكتوريا، من خلال إنشاء ممرات تنمية تشمل مجاري نهرية بنهر النيل وبحيرة فيكتوريا وسكك حديدية وطرق برية وشبكات للانترنت ومراكز لوجيستية وتنمية تجارية وسياحية بين دول حوض النيل.

وأشار وزير الري إلى كيفية أن مشروع ممر التنمية الجديد يكمل مشروع تنمية إقليم قناة السويس ويربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر المحيط الهندي. كما استعرض السيد الدكتور الوزير متطلبات تبادل البيانات والتنسيق لتنفيذ مشروع محور التنمية المقترح من الدول المشتركة وبخاصة تنزانيا، وتشمل توفير البيانات والدراسات الفنية السابقة ذات الصلة بالمشروع وتوفير التمويل اللازم للتنفيذ من الميزانية الوطنية ومن الجهات المانحة الدولية لتنزانيا.

وأكد في نهاية الجلسة أن مثل هذا المشروع يساهم في توفير الأمن والسلم الإقليمي بمنطقة حوض النيل وشرق إفريقيا ويساعد أيضًا على تشجيع القطاع الخاص الوطني والأجنبي للمشاركة في تنفيذه.