المنطقة الصناعية الصينية نقطة انطلاق تيدا لـ3 دول

مذكرات تفاهم لإنشاء نماذج شبيهة فى كينيا وإثيوبيا والسعودية

اعتماد التعاملات باليوان يشجع الاستثمارات والسياحة الوافدة من بكين

العين السخنة ـ هاجر عمران وسمر السيد

تعتزم شركة تيدا الصينية مصر، العاملة فى التطوير العقارى، التوسع خارج السوق المحلية، خلال الفترة المقبلة، انطلاقا من نجاح تجربتها لإنشاء منطقة صناعية فى منطقة شمال غرب خليج السويس، وبدأت الشركة بالفعل توقيع مذكرات تفاهم فى كل من كينيا وإثيوبيا والسعودية.

قال واى جيان تشينج، الرئيس التنفيذى لمجموعة شركة تيدا الصينية، إن الشركة تنظر إلى السوق المحلية كنقطة انطلاق للعمل فى المنطقة، موضحا أن الشركة ستقوم بتنمية وتطوير 10 كم بصفة مبدئية بالمملكة العربية السعودية، فى الفترة المقبلة كجزء من خطة استثمارية لتنمية مناطق أخرى بالمملكة.

وأضاف أن الشركة وقعت مذكرات تفاهم مع مسئولينى بدولتى كينيا وإثيوبيا؛ للبدء فى تنفيذ مشروعات شبيهة بالنموذج المصرى للمنطقة الصناعية الصينية بشمال غرب خليج السويس، وتطور الشركة مناطق صناعية وتجارية، إضافة إلى سلسة فنادق وأماكن ترفيهية بالدول المذكورة، لافتا إلى أن مساحة النموذج المصرى البالغة 7.3 كم تعتبر محدودة مقارنة بالنموذج الصينى.

وأوضح تشينج، أن شركة «تيدا» القابضة للاستثمار قد طورت مناطق صناعية ببكين قبل قرار الاستثمار فى مصر، ومنها منطقة تيانجين التى تبلغ مساحتها 200 كم، مؤكدا أن الشركة احتلت المرتبة الأولى فى قائمة الشركات العاملة بمجال التطوير والتنمية العقارية بالصين على مدار الـ30 سنة الماضية.

ومحليا، قال تشينج، إن الشركة تقوم حاليا بترفيق المرحلة الأولى من توسعاتها، لتطوير 6 كم بالمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، بعد الانتهاء من تطوير 1.3 كم، مضيفا أن الشركة وقعت اتفاقيتين لشركتين هما دايون للدراجات البخارية، وفيلار الإيطالية التى تعتزم تنفيذ مشروع مدينة لتصنيع الذهب، مشيرا إلى أن مساحة المشروعين تبلغ 3.14 كم.

وأضاف أن عقد شركة فيلار المنفذة لمدينة الذهب تم توقيعه، فى يوليو الماضى، ومن المتوقع أن توفر استثماراتها أكثر من 600 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحظى شركة دايون بشعبية كبيرة داخل السوق المصرية، وهو ما يتماشى مع قرارها باستثمار 77 مليون دولار فى المشروع، مضيفا أن الشركة تتوقع توفير 800 فرصة عمل.

وأشار إلى أن شركة دايون سجلت بعض البيانات الخاصة بالشركة فى الهيئة العامة لتنمية محور قناة السويس، والتى تستلزم بدء تنفيذ نشاطها قريبا، فى حين أن الشركة الأخرى ما زال لديها بعض التغييرات الخاصة بالأماكن التى ستبدأ فيها نشاطها.

وأكد أن «تيدا» أعلنت خلال زيارة، تشى جين بينج، الرئيس الصينى لمصر، فى يناير الماضى، عن البدء فى ترفيق منطقة التوسعات، وتنقسم الأرض التى تقوم «تيدا» بتطويرها لمنطقتين، الأولى تمثل منطقة التعاون الاقتصادى والتجارى، وتصل مساحتها إلى 1.3 كم، وبدأت الشركة تنميتها عام 2008، فى حين تقع المنطقة الثانية على مساحة 6 كم على مقربة من المنطقة الأولى.

وكانت شركة «تيدا القابضة للاستثمار» الصينية، المالكة لـ«تيدا مصر»، قد وقعت فى ديسمبر من عام 2013 عقد تطوير 6 كم بالمنطقة مع شركة التنمية الرئيسية، التابعة لهيئة منطقة شمال غرب السويس بصفتها المطور الرئيسى للمنطقة على 3 مراحل، بواقع 2 كم لكل مرحلة، إلا أن المشروع لم يبدأ بسبب عدم اتفاق الطرفين على أسعار الغاز والكهرباء، إضافة إلى مشكلة رفع الضريبة.

وأوضح الرئيس التنفيذى للشركة، أن «تيدا" تخطط لإنشاء منطقة ترفيهية وتجارية، تحتوى على فنادق وسينما فى توسعاتها بالـ6 كم، مؤكدا أن المنطقة ستجذب استثمارات فى 7 قطاعات صناعية، هى الطاقة والاتصالات وتكنوولوجيا المعلومات والإنشاءات الجديدة، والنقل والصناعات الميكانيكية وصناعة السيارات، وعدد من الصناعات التكميلية.

يشار إلى أن شركة تيدا كانت قد تلقت عروضًا من 10 شركات فى الفترة الماضية، للاستثمار بتوسعات المنطقة الصناعية الصينية بشمال غرب خليج السويس من جنسيات متعددة منها المصرية والخليجية والصينية، وتعمل بقطاعات كالبلاستيك والسيارات والفايبر جلاس، مؤكدا أن الشركة تستهدف تنويع استثمارات المنطقة بين الكثير من القطاعات، مع الاهتمام بتخصيص جزء من المشروع للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وكان تشينج، قد قال فى مؤتمر بشهر يناير الماضى، إن شركتى «تشاينا جلاس» و«دايون» للدراجات البخارية، أبدتا رغبتهما فى الاستثمار بتوسعات المنطقة الصينية، مشيراً إلى أن الأخيرة وقعت بالفعل أول تعاقد لإنشاء مصنع لها فى المنطقة ديسمبر الماضى.

وقال إن الشركة وضعت العديد من دراسات جدوى حول القطاعات التى تحتاجها السوق المحلية، واللازمة لجذب المستثمرين الصينيين والمصريين؛ للعمل بالجزء الثانى من المنطقة التى تطورها الشركة حاليا، والبالغة 6 كم باستثمارات قدرها 223 مليون دولار، فمثلا مجال الإنشاءات يتضمن العديد من الاستثمارات الخاصة بقطاعات المياه والغاز الطبيعى وخلافه.

وتوقع تشينج أن تجذب منطقة الـ6 كم استثمارات بقيمة 1.8 مليار دولار تقريبا، فيما يقدر حجم استثمارات الـ1.3 كم، مليار دولار، مؤكداً أن الشركة تبذل قصارى جهدها رغم المشكلات التى تواجهها من عدم توفر العملة الأجنبية؛ للانتهاء من تطوير وتنمية التوسعات فى مدة لا تزيد على الـ10 سنوات.

وأكد أن الموقع الجغرافى لمصر يجعلها من أفضل المقاصد الاستثمارية على مستوى العالم، مؤكدا أن منطقة محور تنمية قناة السويس، بما تتضمنه من 6 موانئ محورية واستراتيجية أفضل من منطقة جبل على بالإمارات، لكن مصر تحتاج وضع سياسة جيدة؛ لتحفيز المستثمرين وأبرزها تطبيق إعفاءات ضريبية.

وقال إن المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس رفعت أسعار الضرائب لـ%22.5 بدلاً من السعر المتفق عليه وهو %10 داخل المنطقة بشكل فجائى، وتم بعد انتهاء الشركة من اتفاقها النهائى مع المستثمرين، مما أدى لتحطيم الثقة مع المستثمرين الذين تعاقدوا بالفعل على الاستثمار بالمنطقة.

وأضاف أن السعر الضريبى الجديد يؤثر على رغبات المستثمرين الراغبين فى التواجد بالـ6 كم، إذ إن المستثمر لا يهمه فى المقام الأول والاخير إلا تحقيق الربح ، وبالتالى فإن تطبيق السياسة الضريبية الجديدة ستخفض حجم الأرباح المحققة وقد تجبر المستثمرين على اختيار مناطق استثمارية أخرى كجيبوتى وزامبيا واثيوبيا وسنغافورة ووسط افريقيا التى لديها سياسات مهمة فى الإعفاءات الضريبية.

وشدد الرئيس التنفيذى للشركة على حاجة الحكومة المصرية؛ لوضع سياسات استثمارية جيدة؛ لتحفيز رجال الأعمال، واصفاً الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس بالمتفتح والمرن فى تعاملاته.

يشار إلى أن جميع الشركات العاملة بالـ6 كم، ستعامل بنسب الضرائب الموحدة التى أقرتها الحكومة، والمقدرة بـ%22.5، وذلك عقب صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة، وإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال إن مسألة تعويم الجنيه تعتبر جيدة؛ لتشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر للسوق المحلية، والقضاء على المشكلة التى كانت تواجه المستثمرين، وهى عدم القدرة على الحصول على الدولار؛ لتنفيذ المشروعات أو شراء مستلزمات الإنتاج بخلاف الفجوة الكبيرة بين سعره فى البنك المركزى والسوق الموازية، وهو ما كان له تأثير ضار جدا بالاقتصاد القومى.

ولفت إلى أن ضم «اليوان» لعملات صندوق النقد الدولى سيساهم فى توسيع النشاط التجارى والاستثمارى بين مصر والصين، وسيسمح بفتح اعتمادات مستندية باليوان الصينى، لدى البنوك المصرية ويقلل من الصعوبة التى كانت تواجهها الشركة عند تحويل اليوان للدولار ثم للجنيه، كما سيشجع توافد السياحة الصينية لمصر، مضيفا أنه على المدى الطويل لدينا تخطيط لمساحة 10 كيلومترات، والتى سوف تكون منطقة إعاشة تسمى «مدينة العين السخنة الجديدة».

«المال» تستطلع مستجدات تطوير المنطقة التوسعية الجديدة

قال واى جيان تشينج المدير التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تيدا مصر، شمال غرب خليج السويس، إن الشركة، وهى المالك الأساسى للأرض، تقوم بتطوير البنية التحتية، بناء على أحدث التكنولوجيا سواء فى الطرق أو إمدادات الطاقة.

جاء ذلك خلال جولة أجرتها «المال» فى المنطقة، إذ يجرى العمل حاليا، على الانتهاء من ترفيق المرحلة الأولى على مساحة 2 كم من إجمالى مساحة التوسعات البالغة 6 كم، قبل نهاية العام الحالى 2016، وتم الانتهاء حاليا من %85 من عمليات ترفيق المرحلة الأولى.

وأضاف، أن الشركة قررت إمداد طريقين داخل المدينة الجديدة بأعمدة إنارة صديقة للبيئة، تتيح الطاقة الشمسية والرياح إلى جانب الطاقة الكهربائية العادية فى محاولة؛ لتوفير الطاقة ودراسة التجربة قبل تعميمها، خاصة أن أسعار هذا النوع من الأعمدة ذات تكلفة كبيرة.

وأوضح أن الحكومة قدمت المساعدة وأمدت المشروع بمحطة للمياه، وموزع كهرباء، ومحطة للصرف، مشددا على أن الشركة تتبنى توجه الـ«smart infrastructure»، لافتا إلى أن الشركة تقوم بإنشاء الطرق من خلال وسائل حديثة، عبر 3 طبقات أساسية، وطبقة أخيرة سيتم إنشاؤها بعد حصول المصانع على الأرض.

وأشار إلى أن منطقة التوسعات تستهدف إنشاء جزء سكنى وآخر إدارى إلى جانب مجموعة من الفنادق، إذ ينصب التركيز الأكبر على المنطقة الصناعية حاليا، لافتا إلى أن ترفيق المرحلة الأولى يحتاج إلى 140 مليون دولار استثمارات.

ولفت إلى أن الشركة أعلنت التوصل إلى اتفاق مع شركتى دايون وجولد سيتى فى المرحلة الأولى، مشيرا إلى أن الشركات ستحصل على الأرض مجهزة بمرافق المياه والكهرباء والصرف والغاز.

وقال إن خطة الشركة تستهدف تطوير منطقة الـ6 كم بالكامل خلال 10 سنوات، موضحا أن المرحلة الأولى على مساحة 2 كم سيتم الانتهاء من ترفيقها نهاية العام، ومع نهاية 2018 من المنتظر أن تكون المصانع قد أنشئت، وتم تطويرها بالكامل.

قصة إنشاء المنطقة الصناعية لـ«تيدا» فى مصر

فى إحدى زيارات الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، إلى الصين عرضت عليه الحكومة زيارة إحدى المناطق الصناعية الجديدة، والتى تسمى منطقة «تيانجين» وهى من أكبر المناطق الصناعية فى العالم، والتى طورتها الحكومة الصينية منذ أكثر من 30 عاما، بعد ردم جزء من البحر، وعرضت الصين حينها على مصر إنشاء منطقة شبيهة، وتمت دراسة المقترح، والموافقة على نقل التجربة إلى منطقة شمال غرب خليج السويس.

وبدأ عمل الشركة فعليا فى السوق المحلية عام 2008 بعد الحصول على 1.3 كم من الحكومة المصرية، وتم إنشاء نحو 25 مصنعا متنوعا، منها: مصانع فى تخزين الحاصلات الزراعية، وإنتاج حفارات البترول وغيرها، وتستهدف تقديم قيمة مضافة للاقتصاد، منها: مصنع جوشى الذى وضع مصر فى المرتبة الثالثة عالميا فى إنتاج الفايبر جلاس.