ثلاثة اتهامات يواجهها ''الشيخ ميزو'' بعد ادعائه بأنه المهدي المنتظر

عدد من الاتهامات يواجهها الشيخ محمد عبد الله نصر الشهير بـ" ميزو"، الذي ادعى في بيان له الاحد الماضي، إنه" المهدى المنتظر"، والتي حددها خبراء القانون بأنها ستشمل اتهامه بازدراء الأديان، ونشر أخبار كاذبة والإضرار بالسلم العام بالمجتمع.

وأثارت تصريحات "الشيخ ميزو" ردود فعل واسعة خلال اليومين الماضيين الماضية، ولاقى هجومًا كبيرًا عقب بعد تدوينته التي نشرها على صفحته على "فيسبوك" وقام من خلالها بادعائه أنه "المهدي المنتظر".

في إطار ذلك يؤكد شحاته محمد شحاته مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، أن "الشيخ ميزو" سيواجه اتهاما خاصا بازدراء الأديان، وفقاً للمادة 98 من قانون العقوبات والمتعلقة بازدراء الأديان، خاصة بعد ادعائه النبوة.

وأضاف شحاته، في تصريحات لمصراوي، أن المادة 98 من قانون العقوبات، تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، لقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية.

وأشار إلى أن الشيخ ميزو سيواجه اتهامات أخرى تتعلق بإحداث الفتنة بالمجتمع، في حالة اعتناق أحد الأشخاص لأفكاره وإعلان اتباعه له، وهو الأمر الذي من شأنه إحداث نوع من الفتنة بالمجتمع، لكنه طالما لم تحدث أية أعمال عنف أو فتنة بالبلاد فلن يتم توجيه اتهام له خاص بذلك.

واتفق معه حسن أبو العنين المحامي بالنقض والدستورية العليا والمحكم الدولي، مؤكدًا أن الشيخ ميزو سيواجه عقوبات ازدراء الأديان والإضرار بالسلم العام، مضيفًا أن هناك عقوبة أخرى قد يواجهها وهي المتعلقة بالنصب في حالة اقتناع بعض الأشخاص بتصريحاته واتباعه والسير خلف ما يدلي به.

أضاف أبو العينين، أن " ميزو" سيواجه العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات بالمواد 98، و 102 مكرر والمتعلقة بمعاقبة كل من أذاع عمداً اخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وطالب بضرورة عرض الشيخ ميزو على طبيب متخصص لتوقيع الكشف على قواه العقلية، وذلك قبل توجيه أية اتهامات إليه بعد ادعائه النبوة.

في سياق متصل، أصدر الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون، ومدير مركز القاهرة للدراسات القانونية والسياسية، بيانًا اليوم، أوضح فيه التوصيف القانوني لما قاله "ميزو"، وطالب بمناظرة عامة "لكشف حقيقة دعواه".

وقال "مهران" إن ما كتبه "عبد الله نصر" يُعد نوعًا جديدًا من جرائم الإرهاب الفكري، مضيفًا "يتضمن هذا النوع من الجرائم عدة صور، فيها من الجسامة والخطورة ما يوجب مسائلته جنائيًا، وإشاعة الفوضى بالأخبار الكاذبة، مستخدمًا الأحاديث النبوية بعد تحريف معانيها دليلًا يهدف من وراء ذلك إنكار بالسنة النبوية وتكذيب أحاديث النبي محمد، بما يفتح الباب لإثارة الفتن والسماح للمشككين التهكم على الدين الاسلامي والنيل من ثوابت العقيدة وهدم السيرة النبوية والتشكيك في صحة كلام من قال عنه الحق "إن هو إلا وحي يوحى".

ووصف أستاذ القانون كلام "ميزو": الترويج لأساليب الدجل والشعوذة وادعاء العلم بالغيب وبالحاضر بهدف الإيقاع بالمواطنين في خطأ، واستغلال جهل الكثيرين بأحكام الشريعة الإسلامية والفقه النبوي، للحصول على منافع مادية وأدبية وبغرض النصب والاحتيال على المواطنين من جراء نشر الفكر المتطرف باسم النبوة، وأنه المهدي المنتظر يشفي و يعالج و يبرئ الأعمى والمريض، وازدراء الدين الاسلامي وفتح للباب لأعداء الإسلام وأعداء الوطن من النيل بأحكام السنة النبوية والتشكيك في صدق صحتها، بما يمس بمكانة الدين الاسلامي في نفوس المسلمين وغير المسلمين.

وفيما يتعلق بالنواحي القانونية، تقدم المحامي سمير صبري، بأول بلاغ لنيابة أمن الدولة العليا، ضد الشيخ محمد عبد الله نصر، الشهير بـ"الشيخ ميزو"، للمطالبة بالتحقيق في ادعائه أنه "المهدى المنتظر".

وطالب "صبري"، في البلاغ، بإصدار قرار بالتحقيق في البلاغ، وإحالة محمد عبد الله نصر، وشهرته ميزو، للمحاكمة العاجلة، لاتهامه بارتكاب جريمتي النصب وازدراء الأديان المعاقب عليهما بالمواد (336 - 98) من قانون العقوبات.

وأشار إلى أن المادة 336 من قانون العقوبات تنص على أن "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالفة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها اما باستعمال طرق احتيالية من شانها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة".