«العفو الدولية»: التعذيب مستمر في سجون البحرين

نشر موقع روسيا اليوم، اليوم الإثنين، تقرير منظمة العفو الدولية، والتي أدانت فيه استمرار عمليات التعذيب وأساليب أخرى من سوء معاملة النزلاء في السجون البحرينية.

وجاء في التقرير، أن حالات سوء المعاملة مازالت مستمرة على الرغم من الإصلاحات التي أجرتها السلطات في أعقاب قمعها لاحتجاجات المعارضة في فبراير ومارس من عام 2011.

وذكرت العفو الدولية في تقريرها، أن هناك "عيوبًا خطيرة" في عمل اثنتين من المؤسسات المدعومة من قبل بريطانيا، والتي أنشأتها السلطات البحرينية للإشراف على وضع حقوق الإنسان في البلاد، ردًا على الاتهامات التي واجهتها المملكة بسوء معاملة المعتقلين على خلفية موجة الاحتجاجات.

ويدور الحديث في التقرير عن الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، ووحدة التحقيق الخاصة التابعة للنيابة العامة، اللتين تم إنشاؤهما عام 2012، تلبيةً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقبلة لتقصي الحقائق.

وقالت لين معلوف، نائبة مدير البحوث بالمكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت، في تعليقها على جودة عمل هاتين المؤسستين: "لا يمكننا أن ننفي أن الحكومة البحرينية أقدمت على خطوة في الاتجاه الصحيح بإنشائها مؤسسات معنية بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ومساءلة المذنبين، ولكن للأسف، تبقى هذه الإصلاحات غير كافية على الإطلاق، وما زال التعذيب والأنواع الأخرى من سوء المعاملة باقية داخل المنظومة الثابتة للإفلات من العدالة في ظل النقص في استقلالية القضاء".

وجاء في التقرير أن تهمًا وجهت إلى 93 من عناصر الأمن البحريني، منذ نوفمبر عام 2011، على خلفية قضايا متعلقة بقتل متظاهرين أو تعذيب معتقلين، لكن أحكام الإدانة صدرت في عدد قليل جدًا من تلك القضايا، كما لا تتناسب الأحكام القليلة الصادرة مع مدى خطورة الجرائم.

وشددت العفو الدولية على أن لم يتم توجيه تهمًا ضد أحد من كبار المسؤولين أو الضباط، على الرغم من دعوات لجنة تقصي الحقائق إلى مواصلة التحقيقات وبدء ملاحقة المشتبه بهم في القضايا المتعلقة بقمع احتجاجات عام 2011.