نائب : الحكومة تسعى لاغتصاب سلطات المجالس المحلية

قال النائب فوزي الشرباصي عضو مجلس النواب عن دائرة شربين بالدقهلية، أن هناك  رغبة لدى الحكومة في اغتصاب سلطات أعضاء المجالس المحلية المنتخبين، في قانون الإدارة المحلية الذي يتم مناقشته حالياً، داخل لجنة الإدارة المحلية بالمجلس.

وأشار الشرباصي، في بيان صادر عنه إلى رغبة الحكومة في انتزاع سلطات الأعضاء المنتخبين في حالة قرارهم بسحب الثقة من المسئولين المقصرين من أصغر موظف حتى محافظ الإقليم، بإصدار مشروع القانون المقدم من الحكومة فى رفع الأمر للسلطة التنفيذية لاتخاذ ما تراه بشأن من ثبتت مسئوليته وهو الأمر الذي يرفضه غالبية أعضاء البرلمان.

وشهدت لجنة الإدارة المحلية خلافات بين أعضائها من جهة وممثل الحكومة من جهة، رغم حدوث توافق بين مشروع الحكومة مع المشروعات المقدمة من النواب حول أحقية أعضاء المجالس المحلية فى تقديم الاستجواب، وإبعاد من تثبت مسئوليته من المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية عن موقعه، وأن يتم سحب الثقة منه بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس المحلى.

ولكن اختلفت المشروعات الثلاثة فى عدة أمور، أولها عدد مقدمى الاستجواب من الأعضاء، حيث اشترط مشروع الحكومة نصف الأعضاء بالنسبة للمجلس المحلى للمحافظة، وتوافق معه مشروع قانون حزب الوفد، واشترط مشروع النائب محمد الفيومى (ألا يقل عن عشر أعضاء مجلس المحافظة)، بينما أجاز مشروع النائب عبد الحميد كمال الحق لأى عضو فى كل المجالس بمستوياتها المختلفة فى تقديم الاستجواب.

وفى حالة المجالس المحلية الأخرى (المراكز والمدن والأحياء والقرى)، اشترط مشروع الحكومة ألا يقل عدد مقدمى الاستجواب عن نصف الأعضاء، واتفق معه مشروع "الوفد"، بينما رأى مشروع النائب الفيومى ألا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس  أو 12 عضوًا (أيهما أقل).

واختلف مشروع الحكومة مع مشروعات النواب فيما بعد مسألة سحب الثقة، فمشروع الحكومة نص على رفع الأمر للسلطة التنفيذية لاتخاذ ما تراه بشأن من ثبتت مسئوليته، بينما نص مشروع "الفيومى" على أن يتم سحب الثقة بأغلبية ثلثلي الأعضاء، ومناداة بالاسم وفى هذه الحالة يجب إبعاد من ثبتت مسئوليته عن موقعه الذى أصابه خلل يستدعي سحب الثقة، ويتم تعيين آخر آخر بدلا منه، فيما نص مشروع النائبين عن حزب الوفد أحمد السجينى ومحمد فؤاد، على أن يصدر قرار المجلس بمسئولية المستجوب بأغلبية ثلثى الأعضاء وفى هذه الحالة تسحب الثقة من المستجوب ويعتبر موقعه شاغرًا.

بينما رأى مشروع النائب عبد الحميد كمال على ألا يعتبر قرار سحب الثقة صحيحاً إلا إذا حاز على موافقة ثلثى أعضاء المجلس الحاضرين ويترتب على سحب الثقة اعتبار المسئول التنفيذى معزولا من منصبه بقوة القانون، وعلى الجهات المختصة مباشرة إجراءات تعيين بدلا منه ولا يترتب على سحب الثقة إعفاء المسئول التنفيذى من المسئولية الجنائية والتأديبية عن المخالفات المنسوبة له.

وتابع عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالبرلمان، أن اللجنة أرسلت 3 خطابات لوزراء الزراعة والإسكان، والتنمية المحلية، لحصر المبانى المخالفة فى كل وزارة على حده، لعمل قائمة كاملة بهم.