القبائل العربية :نرفض تقسيم أسوان وتمييز فئة دون غيرها

دعا المجلس القومى لشئون القبائل العربية، إلى ضرورة حصول أهالى النوبة على حقوقهم مثل باقى المصريين، بشرط عدم تعارضها مع مصلحة مصر أو التفرقة والتمييز بين أبناء محافظة أسوان على أساس عرقى يخالف القانون والدستور، رافضاً أى دعوات للتقسيم أو الانفصال يروج لها أعداء الوطن.

وأكد الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب «المؤتمر» ورئيس المجلس القومى للقبائل العربية، أن جميع المصريين سواء أمام القانون ولا يجوز أن نحرم أهل النوبة من تملك أراضيهم، والفكرة أن القانون لا يسير بالعصبية ونوع الفكر السياسى.

وأشار «صميدة» الى أنه التقى أهل النوبة وليس لديهم فكرة الانفصال التى يروج لها أعداء الوطن وجميعهم مصريون ويعشقون تراب مصر ويجب أن تحل مشكلتهم ومشكلة غيرهم من أبناء المحافظة، لافتاً إلى ان زيارة المشير طنطاوى والدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وهما من أبناء قبيلة الجعافرة والنوبة سوف يصلون فيها إلى حل يرضى جميع الأطراف وعلينا أن ننتظر ما تسفر عنه الزيارة.  

وشدد «صميدة» على أن هناك من يتربص بالوطن ويحاول إفساد  إنجازات الدولة وعلى رأسها مشروع المليون ونصف المليون فدان، معتبراً ان حرمان أهل النوبة من تملك أراضيهم كلام مرفوض نهائيا ونعرات الانفصال لا يقبلها أهل النوبة فهم أكثر وطنية، وليس بينهم من يردد هذا الحديث.

ورفض النائب هشام الشعينى، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، عضو المجلس القومى للقبائل العربية، أى دعوات وأجندات خارجية تدعو لانفصال النوبة عن مصر، مؤكداً ان «أهل النوبة» من أكثر الناس وطنية وحباً لمصر ولا يجوز أن يزايد علي وطنيتهم وحبهم لمصر أى شخص.

وقال «الشعينى» إن مطالب «أهل النوبة» بتملك الأراضى القريبة من مشروع المليون ونصف المليون فدان مشروعة وعادلة ولهم الأولوية قبل غيرهم من أبناء المحافظة، كما أن لأبناء محافظة أسوان الأولوية عن غيرهم من المحافظات الأخرى.

وأضاف «الشعينى» ان جميع المصريين سواء فى الحقوق الحريات ولا فرق بينهم على أساس عرقى أو دينى فالجميع مواطنون تحت لواء واحد والدستور نص على ذلك وتخصيص الأراضى القريبة من مشروع المليون ونصف المليون فدان لأهل النوب من حقهم ويكون الاولوية فى المشروع لأبناء المحافظة قبل غيرهم ويسير هذا العرف فى كل المحافظات.

واتخذت القبائل العربية بأسوان خطوات أولية مؤخراً، لوقف العمل بالقانون المقترح بتخصيص 12 ألف فدان لأبناء النوبة وهو ما اعتبروها دعوة للانفصال والتفرقة، وعقدوا مؤتمراً صحفيًا تحت عنوان «لا لتقسيم أسوان»، وقرروا من خلاله عقد مؤتمر شعبى في الفترة المقبلة، ليحضره أكبر عدد من أبناء القبائل مع توزيع استمارة تحت مسمى «رفض» تهدف إلى جمع أكبر عدد من التوقيعات لسحب الثقة من وزير العدالة الانتقالية ومستشاريه بسبب القانون.

وقال الدكتور عبدالحى محمد على، من أبناء قبيلة الجعافرة، إن المجتمع الأسوانى بجميع طوائفه وعرقياته وقبائله والذين يمثلون 90% من سكان المحافظة، يرفضون أي قوانين أو تشريعات تؤدى إلى التمييز بين أبناء المحافظة.

وأضاف أنه سيتم عقد عدة اجتماعات تبدأ من جمعية الجعافرة بأسوان، ثم جمعية أبناء قنا وسوهاج بأسوان، وتمتد تلك الاجتماعات إلى المراكز، حيث بدأ أبناء إدفو الاجتماعات من شباب القبائل في جميع الخيام والدواوين للقبائل والعائلات، ومن المقرر بدء جمع التوقيعات على استمارة «رفض» بهدف إقالة وزير العدالة الانتقالية ومستشاريه.

وأصدر أبناء القبائل العربية بيانًا نص على: إنه من منطلق الحرص على مصلحة الوطن واستقراره والمحافظة على وحدة الصف الشعبى بين أبناء الوطن جميعا لدفع عملية الاستقرار والتنمية والنهوض بالوطن وحرصهم على مشاركة جميع أبناء أسوان في عملية التنمية دون تمييز بين فئات وعرقيات المجتمع الأسوانى واحترامًا للدستور الذي تمت الموافقة عليه بنسبة 98% والذي يرفض التمييز بين أبناء الوطن الواحد على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو الجنس، يرفض أبناء المجتمع الأسوانى بجميع طوائفه وعرقياته وقبائله والذين يمثلون 90% من سكان المحافظة أي قوانين أو تشريعات تؤدى إلى التمييز بين أبناء المحافظة.

واستنكر البيان ما تم نشره بجريدة «الأهرام» المصرية يوم الأربعاء 12 نوفمبر الجارى تحت عنوان: «الأهرام ينشر مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وإعمار النوبة»، واصفين القانون بالعنصرية التي تميز فئة عن أخرى وهى الفئة الأقل من حيث عدد السكان.

وأضاف أن هذا المشروع المزمع مناقشته يتعارض مع الأمن القومى جملة وتفصيلا ومن خلال ما ورد في المادة 1 والمادة 5 والمادة 6 الفقرة 5 والمادة 25 فقرة 3، 4 والمادة 29 من ذلك المشروع، ما يتعارض مع مواد الدستور المادة 1 فقرة 2 والمادة 9، والمادة 53 والمادة 68 من الدستور، وفى ضوء ذلك يتبين أن هذا المشروع يتعارض مع الأمن القومى المصرى ومع مواد الدستور.

أوضح أبناء القبائل في البيان، أن الدستور جعل الشعب المصرى كيانًا واحدًا ولا تمييز بين أبنائه سوى أن القانون يرسخ لتمييز بعض الفئات على غيرها، كما استنكر أبناء القبائل إجراءات اللجنة لإعداد هذا المشروع وطرحها له لأنه ثبت يقينًا بأنها لجنة غير محايدة ولا تتسم بالنزاهة أو العدالة لأنها أجرت حوارًا مجتمعيًا من قبائل النوبيين وتجاهلت تمامًا باقى القوميات التي تمثل الأغلبية من سكان المحافظة.

ورفض أبناء القبائل العربية خلال البيان ما قامت به اللجنة من تغيير المسمى السابق للهيئة وهو «هيئة تنمية النوبة وأسوان» ليصبح «الهيئة العليا لتنمية وتعمير النوبة»، ما يعمل على تفكيك ترابط ووحدة الشعب الأسوانى ويعمل على تقسيمه وقد يؤدى إلى نشوب صراعات قبيلة داخل المحافظة وتعطيل عجلة التنمية.

وأعلن أبناء القبائل العربية حرصهم على تجنب حدوث أي صراعات أو مناوشات قبلية قد تؤدى إلى عدم الاستقرار بمحافظة أسوان ذات الطبيعة الخاصة أو أهمية موقعها الجغرافى وارتباطها بالأمن القومى المصرى، وتكون نتيجة لحالة الغضب التي بدأت ملامحها في الظهور بين أبناء المحافظة بجميع القرى والمدن والمراكز بعد نشر مسودة القانون وخوفا من انفلات الأمر وعدم السيطرة عليه وتبنى جهات لا يهمها استقرار الوطن لتلك الحالة ومحاولة بث الفتنة والوقيعة بين أبناء المحافظة.

وحدد أبناء القبائل العربية في بيانهم، عدة مطالب تبدأ بعدم مناقشة مشروع القانون بصورته الحالية واعتباره كأن لم يكن، وبدء حوار مجتمعى عن طريق لجنة يتم تشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية ويكون ممثلًا فيها جميع القبائل والقوميات بالمحافظة ويتم اختيارهم من خلال الكيانات الشعبية والمجتمعية في ضوء النسب السكانية لكل منهم.