حوار |محمد عبد العزيز: وضع شوكان و" جعفر" ملتبس ..و ناجي على رأس القائمة الثانية
- القضايا التي نظرها القضاء العسكري خارج اختصاص عمل اللجنة
-الصحفيين ضمن القائمة الثانية للعفو..وخلية الماريوت لن تدخل ضمن العفو
- قضايا روابط الألترس محل دراسة من جانب اللجنة ..ولا يوجد موقف مسبق من أحد
كشف محمد عبد العزيز، عضو اللجنة الخماسية للعفو الرئاسي، عن تفاصيل وآليات عمل اللجنة في حوار له مع ـ"مصر العربية" موضحاً أن الصحفيين سيكونوا ضمن القائمة الثانية للعفو التي ستصدر قريباً.
وأشار عبد العزيز، أن أوضاع بعض الصحفيين مازالت ملتبسة كوضع المصور الصحفي محمود أبو زيد الشهير بـ"شوكان" والصحفي والباحث هشام جعفر ، مؤكداً أن أحمد ناجي، الصحفي بجريدة أخبار الأدب وضُع في القائمة الثانية بالفعل .. فإلي نص الحوار
كيف يسير عمل اللجنة منذ تلقي الأسماء حتي وضعهم في القائمة؟
اللجنة لديها معيار أساسي وهو عدم ممارسة العنف، ونحن لسنا جهة تحقيق كالنيابة أو القضاء، فحص الحالة يكون وفقاً لظروف القبض عليها والتهمة الموجهة لها، وهل الأحداث التي قُبض عليه فيها كان يصاحبها أحداث عنف كبري، أم كانت مجرد تظاهرات عادية كتظاهرات تيران وصنافير، التي كان يصاحبها أحداث سلمية طوال الوقت لكن من وجهة نظر الدولة حدث فيها اختراق للقانون من الناحية الإجرائية كالحصول على تصريح بالتظاهر.
قرارات اللجنة تُأخذ بالتوافق وليس الأغلبية، لا يوجد تصويت داخل اللجنة، فالنقاش وفقا للمعايير وكل حالة تُصنف على حدى، وفي النهاية رأي اللجنة استشاري وتقدم تقريرها لرئاسة الجمهورية، التي تجري المشاورات مع وزارتي الداخلية والعدل لإصدار قرارها النهائي بالعفو.
حتي الأن القرارات مرت بالتوافق ولم يحدث أن وصل الأعضاء لمرحلة الاختلاف حول حالة، وهذا تم خلال القائمة الأولي بأكملها والقائمة الثانية التي شارفت على الانتهاء.
هل يتم الفحص لقضايا بأكملها أم حالات بشكل فردي؟
اللجنة تلقت بعض القضايا بالكامل بكافة أسماء المتهمين فيها، وهناك شكاوي وصلت بشكل فردي، وفي هذه الحالة تعود اللجنة لفحص ملف القضية بالكامل للوقوف على المراكز القانونية في القضية من حيث التهم الموجهة لكل فرد، وفي حالة تساوي تلك المراكز فأن اللجنة تُرشح أسماء المتهمين حتي وإن لم نتلق شكوى منهم.
هناك أفراد داخل نفس القضية بعضهم موجه لهم عنف والبعض الأخر اقتصرت التهمة الموجهة لهم على اختراق قانون التظاهر فقط.
هل فعلاً هناك أسماء معينة مستبعدة من قبل اللجنة مثلما صرحت "نشوي الحوفي" عضوة اللجنة؟
ما صرح به عضو في اللجنة يُسأل فيه، اللجنة ملتزمة طوال الوقت بعدم الحديث عن الأسماء والعمل على المعايير فقط وتعلن قوائمها في نهاية عملها.
اللجنة لم تأخذ مواقف مسبقة من قبل، ولو أعلن أحد الأعضاء عن موقف مسبق فهذا رأيه واللجنة لا تتبني هذا.
هناك العديد من القضايا المتهم فيها أعضاء روابط الألترس ما وضعها من قائمة العفو؟
يجري الأن دراسة تلك القضايا، اللجنة تلقت شكاوي في شكل قضايا بشكل كامل وتلقت أيضاً أسماء بشكل منفرد
وماذا عن وضع الصحفيين المحبوسين؟
الصحفيون كان جزء منهم في القائمة الأولي وسنواصل وضعهم في القائمة الثانية، وبالنسبة للجنة كل صحفي قُبض عليه أثناء ممارسة عمله فهو أولوية لنا وهذا مبدأ متفق عليه بالإجماع من أعضاء اللجنة.
هناك بعض الصحفيين قُبض عليهم من منازلهم؟
في تلك الحالة تفحص اللجنة هل كان سبب القبض عليه ممارسته للعنف وانضمامه لتنظيم إرهابي وهذا أمر متعلق حسب الاتهامات، ولكن إذا كان بسبب ارائه حتي لو كانت معارضة ومختلفة فهو أولوية بعيداً عن انتمائهم السياسي.
هل هذا ينطبق على قضية خلية الماريوت؟
قضية خلية الماريوت فيها جزء يتعلق بالتخابر وهذا أبعد من اختصاص اللجنة، وفي النهاية اللجنة لا تستطيع الحكم على التحريات الموجودة هل كانت صحيحة أم لا، لأنها قضية بها تشابك معلومات متداخلة.
اللجنة تعمل على القضايا التي وضح الاتهام فيها ومتعلق بحرية الرأي، كأحمد ناجي، الصحفي بجريدة أخبار الأدب، سواء اتفق الجميع مع ما نشره أم لا، فهو في النهاية رأي وسُجن بسبب هذا الرأي مثل إسلام البحيري، تلك القضايا ليس بها أطراق متشابكة وأطراف دولية ومتهمين أجانب وهذا أبعد من قضايا الرأي لذلك خرجت من نطاق عمل اللجنة حتي وأن كان المتهمين فيها صحفيين
"شوكان" متهم في قضية فض رابعة والتهمة الأساسية ممارسة عنف..كيف ستتعامل اللجنة مع هذه الحالة؟
قضية شوكان ملتبسة جدا لأنه قبض عليه أثناء فض اعتصام رابعة العدوية، وهي القضية المرتبطة بالأداء الإعلامي لغرفة عمليات رابعة، وهو ما جعل اللجنة حتي الأن لم تتخذ قرار بشأن شوكان لأن القضية ملتبسة ومازالت اللجنة تستطلع فيها أراء جهات مختلفة وهل يتعلق هذا بعمله الصحفي أم لأنه كان جزء من الأداء الإعلامي لتنظيم سياسي دخل في معركة مع الدولة.
الأمر معقد جدا ولم نصل لقرار حتي الأن بخصوص وضع شوكان
ماذا عن وضع "هشام جعفر" فهو لم يوجه له ممارسة العنف؟
قضية هشام جعفر ملتبسة جداً أيضاً ولا تزال قيد الدراسة، تلك القضايا نقط صعبة جدا للجنة
هل تطلب اللجنة أراء قانونيين أو جهات أمنية في بعض الحالات؟
نعم، اللجنة تطلب من القانونيين والجهات الأمنية الرأي في بعض الأوضاع المتداخلة وكذلك وزارة العدل.
وكيف تكون الجهات الأمنية الخصم والحكم في الفصل في وضع محبوس؟
اللجنة تستمع من مقدم الشكوى وهم أهل المقبوض عليهم، وعليها الاستماع لوجهة النظر الأخرى، فاللجنة لا تعتمد على جهة واحدة وهو مقدم الشكوي الذي يري ذويه طوال الوقت برئ، أو الرأي الأخر الذي تراه متهم.
وهل هناك قضايا أخري ترى اللجنة أن الفصل فيها صعباً؟
هناك الكثير من القضايا بهذا الوضع، لكن اللجنة تميل للبدء بالقضايا الأسهل لتسريع خروجهم كقضايا تيران وصنافير، رُشح المتهمين فيها بالكامل لقضايا العفو دون الفرز لأنها كانت مظاهرات سلمية في إطار الاعتراض على اتفاقية البعض كان له وجهة نظر مخالفة لها، ولكن هذا لا يشمل من حصلوا على إخلاء سبيل منهم.
ماذا عن وضع الأطفال المقبوض عليهم؟
اللجنة تعطي الأولوية لأصحاب السن الصغير في وضع أسمائهم ضمن القوائم، يطبق عليه نفس المعايير بخصوص ممارسة العنف ولكن نراعي توسيع الدائرة لمن هم تحت سن 18 عاماً
إسلام البحيري خرج في القائمة الأولى..متى سيصدر العفو عن فاطمة ناعوت وأحمد ناجي؟
أحمد ناجي في القائمة الثانية بشكل نهائي، ولكن فاطمة ناعوت صدر ضدها حكم أول درجة فقط ولم تأخذ حكم نهائي فهناك معضلة قانونية في العفو عنها ويجري دراستها، ونجتهد للوصول لحل، فاللجنة مع العفو عن الثلاثة أصحاب قضايا حرية الرأي والتعبير
هل سيتوقف عمل اللجنة عند حد العفو أم عليها معالجة ما ترتب على حبس الطلاب والموظفين من الفصل من جامعتهم وعملهم؟
هذا الأمر طُرح في لقاء اللجنة مع الرئيس ويجري الأن وضع تصور شامل لدمج هؤلاء في المجتمع، من بينها وجود حلول قانونية متعلقة بما تعرضوا له من الفصل من الجامعة وحساب سنوات الرسوب وسترفع اللجنة في النهاية تقرير بشأنه.
القضاء العسكري والمحاكمين عسكرياً داخل اختصاصات اللجنة أم لا؟
Comments