هيومن رايتس تتهم الحشد العراقي بتجنيد الأطفال

قوات الحشد الشعبي في جبهة المواجهة ضد داعش بمحافظة نينوى

الأنبار تبحث عن مئات النازحين اختطفهم الحشد الشعبي

الصدر يدعو إلى طرد "ميليشيات إرهابية" من الحشد

العفو الدولية تطالب العراق بردع انتهاكات الحشد الشعبي

المالكي لـ «إيلاف»: أنا من أسس الحشد الشعبي في العراق

بغداد: نعمل لإبعاد الحشد عن الأحزاب واخضاعه للجيش

تشكيك دولي بصدقية بغداد في التحقيق بجرائم الحشد

تصاعد الخلافات حول مشاركة الحشد بتحرير الموصل

معركة الفلوجة: مطالب بالتحقيق في "تعذيب" الحشد الشعبي

«إيلاف» من لندن: تبادلت منظمة هيومن رايتس الدولية والحشد الشعبي العراقي اليوم جدلا واتهامات حول تجنيد الأخير لاطفال واحتجازه قرويين والاعتداء عليهم، وردت هيئة الحشد الشعبي على اتهامات ساقتها الاثنين المنظمة المعنية بالقضايا الانسانية للحشد بتجنيد اطفال واحتجاز قرويين وضربهم واصفة التقرير بانه غير واقعي. 

وأكدت هيئة الحشد الشعبي في بيان صحافي حصلت «إيلاف» على نصه ان «الحشد العشائري المتواجد في مناطق محافظة نينوى ملتزم بضوابط وتعليمات هيئة الحشد الشعبي فيما يتعلق بتوظيف المقاتلين ضمن قانون وشروط التعيين في مؤسسات الدولة العراقية الذي ينص على ان يكون المتقدم للتعيين عراقي الجنسية وضمن السن القانونية المحدد بـ 18 عاما» في نفي لتجنيد اي اطفال في صفوف تشكيلاته المقاتلة كما قالت المنظمة.

واضافت هيئة الحشد الشعبي التي لم توضح موقفها من الاتهامات بحجز قرويين والاعتداء عليهم ان «المنظمة الدولية ومن خلال البيانات السابقة التي اصدرتها بهذا الشأن يتضح انها تخضع لمزاجات بعض موظفيها وتوجهاتهم المجافية للحقائق ودون الرجوع الى الطرف المستهدف أو الاستفسار منه ونحن في الوقت الذي نشيد فيه بعمل جميع المنظمات التي تعنى بحقوق الانسان في العالم  فاننا ندعو منظمة هيومن رايتس ووتش ان لا تعتمد على الاشخاص الذين ينقلون اليهم المعلومات الخاطئة التي تضر بسمعة المنظمة الدولية».

وأوضحت ان الحشد الشعبي مستعد « لاستقبال اي منظمة او لجنة دولية تقوم بتدقيق السجلات المزعومة التي جاءت في بيان المنظمة ونحن بدورنا نقوم بتقديم جميع التسهيلات لإنجاح عملها». واشارت الى ان  اصدار مثل هذه التقارير بالتزامن مع عملية تحرير محافظة نينوى من تنظيم داعش الارهابي يوفر مناخات متقاطعة ومعرقلة لعملية التحرير في وقت مازال العالم باسره يئن من وحشية وجرائم هذا التنظيم الارهابي.

الاعتداء على قرويين وتجنيد أطفال

ومن جهتها قالت منظمة هيومان رايتس ووتش "إن ميليشيات الحشد العشائري المدعومة من الحكومة العراقية اعتقلت وضربت ما لا يقل عن 22 رجلا من قريتين قرب الموصل. كما جندت الميليشيات 10 أطفال على الأقل في مخيم للنازحين كمقاتلين ضد داعش.

وقالت لمى فقيه  نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش "يتساءل المدنيون العالقون في معاقل داعش في الموصل وحولها عما سيحدث لاحقا. يجب أن تكون الإجابة المثلى: احترام أكبر لحقوق الإنسان. بالنسبة لبعض المدنيين الذين وقعوا تحت سيطرة ميليشيات الحشد العشائري، فإن التخلص من داعش لم يحقق لهم الحماية من الانتهاكات".

وفي 17 أكتوبر الماضي بدأت الحكومة المركزية العراقية وسلطات حكومة إقليم كردستان، بدعم من تحالف دولي، في عمليات عسكرية لاسترداد الموصل، ثاني أكبر مدن العراق، التي احتلها داعش في يونيو عام 2014.

وانضمت ميليشيات الحشد العشائري المكونة من مقاتلين سُنة محليين، إلى المعركة، وتلعب دورا في العمليات العسكرية في الموصل ضد داعش وتدفع وزارة الدفاع العراقية مرتباتهم. 

واشارت المنظمة الى انه في 21 أكتوبر احتلت «ميليشيا فارس السبعاوي» التابعة للحشد العشائري دويزات السفلى، 48 كلم جنوب شرقي الموصل، بعد انسحاب داعش واحتجزت أكثر من 50 رجلا في منزل مهجور في القرية حسبما قال أحد السكان .. موضحة أن رجلين على الأقل تعرضا للضرب ونُقل البعض الآخر إلى موقع آخر ولم يعودوا لمنازلهم.

واضافت انه في 30 أكتوبر اعتقل أعضاء من الميليشيا نفسها 20 من سكان قرية تل الشعير المجاورة، بعد انسحاب داعش منها، ونقلوهم إلى قرية أخرى وضربوهم، وفقا لرواية شقيقين كانا ضمن المعتقلين  قالا إن قوات الأمن العراقية أنقذت المعتقلين، وحرصت على عدم ضرب الميليشيات لهم وإطلاق سراح بعضهم، دون اتخاذ أي إجراء ضد المجموعة التي اعتقلتهم وضربتهم.

ودعت هيومان رايتس ووتش السلطات العراقية التحقيق في أي أعمال تعذيب ومعاملة قاسية ولاإنسانية يُزعم وقوعها أثناء الاحتجاز، وتوجيه التهم للمسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب، بما في ذلك أي قائد يعرف بالجرائم وأخفق في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنعها. 

كما وثقت المنظمة 3 حالات حديثة لتجنيد الأطفال كمقاتلين من مخيم ديبكة للنازحين، 40 كلم جنوبي أربيل. وقال مُجند إنه كان بين 8 مقاتلين تحت سن 18 عاما في مجموعة أُخذت من المخيم. ووثقت المنظمة  في أكتوبر استعانة ميليشيات الحشد الشعبي المتحالفة مع الجيش العراقي بالأطفال كجنود لقتال داعش.

وشددت المنظمة على ضرورة التزام قوات الأمن والجماعات المسلحة بالقانون الدولي واحترام الحظر المطلق للتعذيب والمعاملة السيئة، وتسريح أي مقاتل تحت سن 18 عاما. حظر التعذيب والمعاملة السيئة هو أحد المحظورات الأساسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان.. محذرة من انه لا يمكن لظروف استثنائية تبرير التعذيب. وقالت ان العراق طرف في المعاهدات الدولية الرئيسية التي تحظر التعذيب تحت كل الظروف، حتى في حالات الطوارئ المعترف بها، وينبغي التحقيق مع المسؤولين عنه ومحاكمتهم.

واضافت ان البروتوكول الاختياري للأمم المتحدة بشأن اشتراك الأطفال في المنازاعات المسلحة"، الذي صادق عليه العراق عام 2008، يمنع الجيوش الوطنية والجماعات المسلحة غير التابعة لدول من تجنيد واستخدام الأطفال دون سن 18 عاما. 

وطالبت الولايات المتحدة وأعضاء التحالف الآخرين الذين ينفذون الضربات الجوية ضد داعش في العراق الضغط على الحكومة والميليشيات العراقية لإنهاء تجنيد الأطفال، وتسريحهم فورا والعمل على دمجهم في المجتمع وإنزال العقاب المناسب بالقادة المسؤولين عن تجنيد الأطفال بما في ذلك "المتطوعين".

وقالت فقيه "على الولايات المتحدة الضغط على الحكومة العراقية لضمان عدم وجود مقاتلين تحت سن 18 سنة في صفوف القوات التي تدعمها ولا يجب خوض معركة الموصل بوجود أطفال في الخطوط الأمامية."