يحيى الجمل.. رحيل الفقيه الحالم بالتغيير - بروفايل

منذ تخرجه في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1952، كان للمستشار الراحل يحيى الجمل دورا في الحياة العامة، إن لم يكن بالمناصب، فبمئات المقالات وعشرات المؤلفات. 86 عاما عاشهم المستشار الذي رحل عن عالمنا اليوم، قضى مُعظمهم قريبا من الدستور والقانون، فلم تتوقف إسهاماته حتى عقب ثورة يناير 2011 التي أطاحة بالرئيس الأسبق حسن مبارك.

ترقّى الفقيه الراحل في الدرجات الأكاديمية سريعا، حيث حصل على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة، عام 1967. لكن قبل أن ينال الأستاذية في المجال، عمل في أكثر من منصب، بداية من معاون للنيابة عام 1953، ثم وكيلا للنيابة في العام الذي تلاه، قبل أن يتولى منصب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء والتنمية الإدارية عام 1971 .

منذ عهد السادات وحتى ثورة يناير 2011، لم يشارك الفقيه الراحل بشكل رسمي في الحياة السياسية. بل اكتفى بآرائه النقدية لنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، والذي وصفه في أحد مقالاته بـ "حكم الفاشية البوليسية وحكم العناد والغباء"، وظل يكتب مُعارضا الفساد السياسي الموجود وقتها، فقال في حوار صحفي، أثناء انتخابات الرئاسة المصرية عام 2005 أن النظام الذي يقبل أن يزيف إرادة الناس، وأن يمارس البلطجة، هو نظام غير ديمقراطي، وربما كانت المقاطعة الجماعية للانتخابات، والإعلان الجادعن تجميد نشاط أحزاب المعارضة، ووقف صحفها عن الصدور، وسائل فاعلة لإحراج النظام أمام الرأي العام المحلي والعالمي".

ظل الجمل مُحافظا على وتيرة معارضته لنظام مبارك، حتى قيام الثورة في 2011، حيث انضم وقتها لركب مجلس الوزراء برئاسة المهندس عصام شرف، فصار نائبا له منذ تشكيل الوزارة في مارس 2011 وحتى 12 يوليو من نفس العام.

عقب ذلك انزوى الفقيه الراحل بعيدا عن الحياة السياسية الرسمية مرة أخرى لكن ظلت آرائه المؤيدة للتغيير حاضرة.

لم تتوقف آراء الجمل المطالبة بالإصلاح مع اختلاف الفترات السياسية. فرغم تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشبيهه له بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر، غير أنه انتقد القانون الُمقترح من رئاسة الجمهورية بشأن إمكانية إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم، موضحا في تصريحات لبوابة الوفد: "إننا نمر بظروف استثنائية صعبة ومن حق الدولة أن تتخذ قرارات استثنائية لكنها لا يجب أن تأتي بالسلطة المطلقة".

لم يفقد الجمل أمله يوما في تطور البلاد للأفضل، حيث كان أول من طالب بتنفيذ قانون الغدر الذي ينضوي على نصوص لمحاكمة رموز نظام مبارك. ظل الفقيه الدستوري محتفظا بآرائه المتفائلة، الرافضة لـ"انكسار مصر"،ظل متفائلا رغم كل شيء، حيث قال في أحد الحوارات الصحفية عام 2015: "الشعب المصري زكي ومؤمن بأن قيادة الشعب الحالية مخلصة لكن أنا شايف إنه فيه تراخي في العمل".