أردوغان يعلن تحسن العلاقات مع إسرائيل.. «هل كانت سيئة أصلاً؟!»

في أول حديث له مع وسائل الإعلام الصهيونية، منذ 13 عامًا قضاها في السلطة، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقناة الثانية الإسرائيلية أن الوقت قد حان "لطيّ ملف الماضي وفتح صفحة جديدة في سجل العلاقات بين تركيا وإسرائيل"، وذلك بعد توتر العلاقات بين البلدين إثر الهجوم العسكري الإسرائيلي على سفينة "مرمرة" ضمن قافلة الحرية المتجهة لتوصيل مساعدات إلى الفلسطينيين في مايو 2010، ورغم تأكيد أردوغان أن الحادث "لا يزال مخيمًا على العلاقات"، وأنه لا يصدق مزاعم ضباط الجيش الإسرائيلي أنهم قد بذلوا كل جهد مستطاع لتفادي أعمال العنف أثناء الحادث. 

اللافت للنظر أن الحديث عن عودة العلاقات التركية الإسرائيلية يأتي متأخرًا جدًا، بعد عودتها فعليًا في مارس الماضي إثر اعتذار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأردوغان عن مقتل تسعة مواطنين أتراك في حادث السفينة.

وأوضح مكتب نتنياهو في بيان رسمي أن الطرفين اتفقا على إعادة تطبيع العلاقات بين البلدين، بما يشمل إعادة السفراء إلى الدولتين وإلغاء الإجراءات القانونية ضد جنود الجيش الإسرائيلي، وفي المقابل ترفع إسرائيل بشكل كامل حظر دخول البضائع الاستهلاكية إلى قطاع غزة. 

ثم تم إعلان الاتفاق الرسمي لتطبيع العلاقات في يونيو الماضي، حيث أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم عن بدء المرحلة الأولى من اتفاقية تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وأوضح في مؤتمر صحفي أن من أهم شروط تركيا لتطبيع العلاقات إلغاء الحصار المفروض على غزة، بحيث تتوجه أول سفينة محملة بعشرة أطنان من المساعدات إلى القطاع، حتى أنه بارك للشعب الفلسطيني هذا الاتفاق مع الكيان المحتل معتبرًا أنه "مرحلة من أجل إعادة الحياة إلى القطاع". 

وفي حين لم يعترض الجانب الصهيوني على دفع 20 مليون دولار كتعويضات لأسر ضحايا السفينة التركية، وفقًا لما تضمنه الاتفاق، فقد أكد نتنياهو في مؤتمر بالعاصمة الإيطالية روما أن الاتفاق يُبقي على الحصار الأمني قبالة غزة، ويمنع تعاظم قوة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ويسمح لإسرائيل بتصدير الغاز الطبيعي إلى دول أوروبا عبر الأراضي التركية.

 وهكذا حققت إسرائيل منتهى أهدافها من الاتفاق وظلت غزة على حالها من الحصار، بعدما تنازلت تركيا عن شرط إلغائه مقابل الاكتفاء بإنشاء محطة لتحلية مياه البحر ومحطة لتوليد الكهرباء في القطاع، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية. 

وفضلًا عن تطبيع العلاقات قبل 8 أشهر من الآن، نقلت وكالة الأخبار العربية عن مراقبين أن أردوغان يختلق "عداءً وهميًا" مع الكيان الصهيوني لخداع مؤيديه، حيث زودت إسرائيل تركيا بعدد من الطيارات العسكرية من طراز "هارون"، وتشاركت الدولتين في تطوير طراز الدبابة "بانون".

وكذلك قال وسيم كيوف، مراسل الإذاعة العامة الإسرائيلية، في فبراير الماضي، أن إسرائيل زوّدت تركيا بأجهزة إليكترونية متطورة للأغراض العسكرية، ليكون ذلك أول تعاون عسكري بين الطرفين بعد حادث قافلة الحرية. 

وأشارت تقارير صحفية أيضًا إلى أن الخلاف التركي الإسرائيلي اقتصر على القطيعة الدبلوماسية، وتراجع السياحة الإسرائيلية في تركيا، بينما استمر التبادل التجاري والتعاون العسكري والأمني بين الدولتين، ولم يمنع الخلاف رئيس المخابرات التركية من عرض المساعدة لنظيره الإسرائيلي لإطلاق سراح الجندي المحتجز لدى المقاومة الفلسطينية "جلعاد شاليط"، وتوسط بالفعل لدى حركة حماس لحل الأزمة. 

القطيعة مع إسرائيل، التي زعمتها الإدارة التركية، ربما لم تكن ممكنة في ظل العلاقة التاريخية بين الطرفين منذ عقد التسعينيات من القرن الماضي. فبدأ التعاون القوي بين الطرفين باتفاق للتعاون السياحي بين تركيا وإسرائيل في 1992، ثم اتفاق سري في 1994، وقعته رئيسة الوزراء التركية تانسو تشيلر، لتبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل وتنسيق الجهود ضد الإرهاب. 

وأثناء كارثة الزلزال بتركيا في 1999، قدمت لها إسرائيل مساعدات كبيرة تضمنت فرقًا للبحث والإغاثة ومستشفى ميداني كبير. وتمتعت إسرائيل بتمثيل دبلوماسي متميز في تركيا، يتوزع بين سفارة في العاصمة أنقرة والقنصلية العامة في إسطنبول، حتى وصلت العلاقة السياسية المتبادلة إلى حد دعوة الرئيس السابق عبد الله جول لنظيره الإسرائيلي السابق شيمون بيريز لإلقاء خطاب في مجلس الأمة التركي في 2007. 

ورغم البرود النسبي للعلاقات بين الطرفين، بعد زيارة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس أنقرة في 2006، إلا أن رئيس الحكومة ووزير الخارجية الإسرائيلي إيهود أولمرت صرح بأن العلاقة مع تركيا "كاملة ومثالية". وأعقب تلك الأحداث شراء تركيا القمر الصناعي الإسرائيلي "أفق"، ونظام الدفاع الجوي "أرو" المضاد للصواريخ، وذلك استمرارًا لتعاون عسكري موسع وقديم بين الدولتين، شمل عددًا من المشروعات المشتركة لتطوير المعدات العسكرية وتدريب الجنود بقيمة 1.8 مليار دولار، وشراء عدد من المعدات من إسرائيل بأسعار كبيرة أثارت اعتراضات داخلية بتركيا. 

 وعلى الصعيد الاقتصادي، تقدر تقارير صحفية الصادرات الإسرائيلية السنوية إلى تركيا بـ 1.5 مليار دولار، وقيمة الواردات منها بمليار دولار، فضلًا عن خطط إسرائيلية أولية لبناء خط نقل المياه العذبة وخطوط نقل الكهرباء والغاز والنفط من تركيا إلى إسرائيل. ويعود ازدهار العلاقات الاقتصادية إلى اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين، والتي تم توقيعها في عام 2000. 

وأدت العلاقات مع إسرائيل إلى التزام تركيا الحياد، في معظم القضايا النتعلقة بالشأن الفلسطيني واللبناني وقضايا الصراع العربي الإسرائيلي، لا سيما مع دور جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" في ملاحقة عبد الله جولن، زعيم حركة "الخدمة" التركية واكبر أعداء حزب العدالة والتنمية الحاكم. 

التطبيع يمنح المزيد من الحياة للجماعات الإسلامية

في ذروة الاحتضان التركي للجماعات الإسلامية العربية، وأبرزها التنظيم الدولي للإخوان المسلمين والفصائل الإسلامية المسلحة في سوريا، يضيف الرئيس رجب طيب أردوغان مزيدًا من العداء للعرب والميل إلى الغرب بإعلانه عودة العلاقات الطيبة مع إسرائيل. 

التنظيمات تبدو مرحبة بتلك العلاقات التي تمنحها مزيدًا من الحرية، حيث باركت اللجنة الإدارية العليا بجماعة الإخوان اتفاق التطبيع ببيان رسمي، ووصفه بأنه من "مساعي الدولة التركية لتخفيف الحصار عن غزة"، زاعمًا أنه يعبر عن موقف الرئاسة والشعب التركيين. 

وقالت صحيفة "حريات" التركية أن يوسي كوهين، رئيس الموساد، زار أنقرة قبل عشرة أيام من توقيع الاتفاق، للقاء نظيره التركي هكان فيدان، وبحثا علاقة تركيا بحماس.