قشة «أراضي العودة» تقصم ظهر الصمت النوبي

في محاولات حثيثة لاحتواء غضبة "النوبيين" أوفدت الرئاسة عدد من الوسطاء لحل الأزمة التي اشتعلت أمس الأول ولازالت حتى الآن، حيث قطع العشرات من أهالي "النوبة" على إثرها خطوط السكك الحديدية وعدد من الطرق، في خطوة تصعيدية منهم على منع ومحاصرة قوات الأمن  لـ "قافلة العودة النوبية" من التوجه إلى توشكى، فهل كانت خطوة مواجهة تظاهرات النوبيين أمنياً خطوة محسوبة التبعات؟.

ويعترض النوبيون على قرار الدولة بضم جزء من أراضي توشكى و"قرية نفرقندي" إلى مشروع المليون ونصف المليون فدان، والتي تدخل ضمن نطاق "أراضي العودة".

في البداية حاول البعض تصوير أهالي النوبة على أنهم ليسوا أصحاب حق في مطالبهم، كما كان الخيار الأول للدولة هو المواجهة الأمنية وهو الأمر الذي أشعل فتيل الأزمة، فخرجت تصريحات صحفية من اللواء حمدي بخيت النائب البرلماني وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الذي قال فيها: "إنه لا يتفهم لماذا يعترض أبناء النوبة على المشروعات القومية التي تقام على أرض مصر وعلى رأسها مشروع المليون ونصف المليون فدان، ولا داعٍ للتظاهرات والتخريب".

ولكن سرعان ما تراجعت الدولة بحثاً عن حل الأزمة "بشكل ودي" فجاءت زيارة وزير السياحة يحيى راشد، لأسوان ولقاؤه مع أهالي النوبة، في محاولة لحل الأزمة، وحثهم على عدم قطع طريق أسوان النوبة أمام المسافرين، ولكنه حذرهم من تكرار تلك الأعمال لما لها من تأثير سيئ على السياحة الوافدة إلى محافظات الصعيد الأثرية وخاصة أسوان.

ويبدو أن لقاء وزير السياحة بالنوبيين لم تؤتِ أكُلها، فأرسل محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي، خطابًا لعضو مجلس النواب عن دائرة مركز نصر النوبة ياسين عبد الصبور، "في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعطاء أولوية لأهالي النوبة في أراضى توشكى المخصصة لشركة الريف المصري على ضوء الاتفاق الشفوي مع رئيس مجلس إدارة الشركة، ويرجى الموافاة بالوثيقة الرسمية التي توضح إحصائيات منطقة خورقندي، وبعدها سترسلها المحافظة إلى شركة الريف المصري لدراسة الموقع بالمنطقة مقارنة بأراضى الشركة في توشكى".

كما ينص الخطاب على أنه تم الاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الشركة على أنه في حالة وقوع منطقة خورقندى بالكامل أو جزء منها داخل أراضي الشركة في توشكى فسيعطي الأولوية المطلقة لأهل النوبة فيها".

أما الخطوة الثالثة في لتهدئة غضبة النوبيين، فكانت صباح اليوم، حيث زار المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، محافظة أسوان، في إطار المساعي لحل الأزمة المشتعلة منذ 3 أيام بشأن الاعتصام النوبي بطريق "أسوان / أبوسمبل"، اعتراضا على ما يوصف بتهجير النوبيين.

والتقى طنطاوي مع وفد من القيادات النوبية للاستماع لمطالبهم وبحث تداعيات الأزمة وسبل إنهائها سريعا، كما سيتلقى رسالتهم لتوصيلها إلى الرئيس السيسي.

قال ياسين عبدالصبور، عضو مجلس النواب لدائرة نصر النوبة، إنه تواجد مع أهالي النوبة وكذلك المحتجين والمعتصمين منهم من أجل الاستماع لمطالبهم وعرضها على الحكومة من أجل حل الأزمة الحالية.

وأكد عبد الصبور أنه تواصل مع رئاسة الوزراء بالفعل، مضيفا أنه في انتظار تأكيد منها باستبعاد قرية فورقند من أراضي توشكى التي تعتزم الدولة طرحها للمستثمرين ومنح القرية لأهالي النوبة.

وأضاف عضو مجلس النواب قائلا : "القرار 444 لن يكون له محل من الإعراب لو تم السماح لأهالي النوبة بحرية الحركة والتنقل والزراعة والصناعة، ونحن ندرك أن هناك أراضٍ حدودية تابعة للقوات المسلحة لا يجوز فيها الزراعة والتنقل".

فيما اتهم عبد الصبور حسب الله، عضو لجنة المتابعة النوبية، الدولة بأنها من تصنع مشكلة مع أهالي النوبة الذين لم يفعلوا شيئا سوى المطالبة بحقوقهم الأصيلة، موضحا أن قوات الأمن أوقفت قافلة العودة التى كان من المقرر لها أمس 19 نوفمبر بعد تأجيلها منذ 5 نوفمبر الماضي بناء على طلب الأمن، وهو الطلب الذي استقبله الشباب النوبى بمرونة، ووافقوا على التأجيل لما بعد يوم 11 نوفمبر الذي كانت الدولة تتأهب له.

وأضاف أن هدف القافلة النوبية هو العودة إلى أرض الأجداد، وأنها ليست مظاهرة ليكون مطلوبا منهم الحصول على تصريح، بل هى مسيرة سلمية بالميكروباصات تحمل الشباب والنساء والرجال النوبيين إلى أراضي توشكى لتوصيل رسالة للدولة برفض تحويل "فرقند" النوبية إلى أراض تباع في المزاد العلني ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، وتتحول أرض الأجداد إلى أرض للاستثمار والبيع.

في المقابل أعلن النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بالإسكندرية وعضو تكتل 25/30 تضامنه الكامل مع أبناء النوبة وحقهم في تنفيذ المادة 236 من الدستور المتعلقة بحقوق النوبيين في العودة لأراضيهم.

وأعرب الحريري، عن رفضه بيع أراضي توشكى للمستثمرين ورجال الأعمال لأن ذلك سيمنع تطبيق حق العودة لأهالي النوبة وسيحرمهم من أراضيهم ويتعارض مع ما نص عليه الدستور.