خضير: آليات جديدة للتغلب على البيروقراطية في قانون الاستثمار الجديد

11/21 13:22

أكد الدكتور "محمد خضير" رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن مسودة مشروع قانون الاستثمار تضمن آليات جديدة للتصدي للديموقراطية في التعامل مع المستثمرين، وأهمها النافذة الاستثمارية الواحدة، وآلية المندوبين المفوضين اللذين لهم صلاحيات كاملة، إضافة إلى الالتزام بتوقيتات محددة قانونيا وسيكون لها جزاءات في حالة عدم البت في التراخيص بالإضافة إلى وضع الإجراءات الواضحة لكل المستثمرين.

وأشار رئيس الهيئة خلال ندوة عقدها معهد التخطيط القومى لتوضيح رؤية خبراء المعهد في مشروع قانون الاستثمار، اليوم الاثنين، ان هدف القانون الجديد هو التصدي لتحديات الاستثمار الحالية موضحا ان الضمانات في القانون الحالي غير كافية من واقع الدراسات الدورية للمستمرين وما هو مستهدف من الشباك الواحد لافتا الي اقرارمجموعة من الصمانات تبلغ 28 ضمانة متعارف عليها وفقا للمعايير الدولية وتم تغيير الاصل في التعامل مع المستثمرين لنسهيل الترويج الي جانب الرقابة .

واشار الي دراسة كافة الحوافز الضريبية وتم التدرج فيها من 15% حتي اعفاء كامل لخمس سنوات وحوافز استتثمار للمشروعات ذات الطبيعة الاستراتيجية .