الدولار الرسمى يقترب مجددًا من القمة التاريخية للسوق السوداء

 تخطى 17.35 جنيه للشراء، والبيع يلامس 18 جنيهًا

 مصرفى بارز: استعجال خفض السعر سبب رئيسى فى ارتفاعه المفاجئ ¿ السوق تقفز 1.5 جنيه فى المتوسط أمس حسب بيانات «المركزى»

 السويفى: تراجعات الأسبوع الماضى «لعبة نفسية».. وكسر الـ18 جنيهاً مستبعد

 أبوباشا: تمويل سلع غير أساسية استدعى رفع الأسعار

 إسماعيل حسن: الارتفاع قد يستمر لحين تغطية الطلب

 تامر يوسف: يجب الاستقرار عند 16 و17 جنيهاً لعدة أسابيع

 أمنية إبراهيم ونيرمين عباس وأمانى زاهر:

شهدت سوق الصرف الرسمية أمس، ثانى موجات الصعود الكبير، والمفاجئ للدولار، منذ تحرير أسعار الصرف فى 3 نوفمبر الجارى، إذ سجل متوسط شراء 17.14 جنيه، و17.66 جنيه للبيع، بزيادة 1.5 جنيه عن أسعار ختام تعاملات الأسبوع الماضى، ليقترب مرة أخرى من القمة التاريخية التى سجلتها السوق السوداء عند 18 جنيهًا.

 كانت العملة الأمريكية قد شهدت أولى موجات الصعود، بعد ثلاثة أيام فقط من تحرير سعر الصرف، إذ قفزت لمستوى 17.8 جنيه للشراء، و18.45 للبيع، قبل أن تسلك المسار الهابط مرة أخرى مسجلة 15 جنيهاً للشراء، و15.5 للبيع.

كسر الدولار فى بعض البنوك أمس، حاجز الـ17.35 جنيه للشراء، و18 جنيهاً للبيع، مع بدء تمويل واردات السلع غير الأساسية، والتى كان من المحظور تمويلها، وفقا لتعليمات البنك المركزى.

وسمح «المركزى» بتوجيه فوائض العملة الأمريكية، لتمويل واردات السلع غير الأساسية، بشرط ضخ %50 من قيمة تلك الفوائض فى سوق الإنتربنك الدولارى.

وأوضح مصرفيون ومحللون ببنوك الاستثمار، أن تراجع وتيرة التنازل عن الدولارعندما هبط السعر إلى مستويات 15 و16 جنيهاً، وفتح الباب أمام تمويل استيراد سلع غير أساسية، مع اشتراط وضع نفس القيمة بتعاملات الإنتربنك، دفع البنوك لإحداث قفزة سعرية فوق مستوى الـ 17 جنيهاً، مرجحين استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة، لحين تغطية معظم الطلبات المتوقعة خلال الشهر المقبل.

يأتى ذلك رغم تأكيد بعض البنوك، على صعوبة بيع الدولار عند المستويات الحالية للأسعار والنتائج المترتبة على ذلك من إنعكاس تلك الزيادات على سعر بيع المنتجات المستوردة للمستهلكين.

من جانبها، قالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، إنه من المرجح أن يكون هبوط الدولار الأسبوع الماضى لعبة نفسية، تهدف لتخويف حائزيه، ودفعهم للتخلص منه.

وأوضحت أن استمرار تراكم الطلب على الدولار، مع هدوء وتيرة التنازل عنه، والتراجع المعتاد للتحويلات منتصف كل شهر، كان سبباً فى بدء موجة الصعود الجديدة.

ورجحت أن يبقى الدولارعند مستويات مرتفعة، حتى نهاية الشهر، دون أن يكسر مستوى 18 جنيهًا، إلا فى حالة وجود نقص كبير فى السيولة الدولارية، على أن يبدأ فى التراجع خلال الأيام العشرة الأولى من ديسمبر، بالتزامن مع تدفق تحويلات المصريين، مؤكدة أن ما يحدث ليس مخيفاً، أو مقلقاً على الإطلاق، بل هو أمر طبيعى تماماً فى المرحلة الحالية، إذ ستشهد العملة المحلية تحركات عنيفة، وتذبذبات أمام الدولار لفترة تصل إلى 3 أشهر.

وتابعت: كنا سنقلق إذا لم يحدث تحرك فى سعر الصرف، لأن ذلك يتعارض مع أليات عمل التعويم الحر، ويعنى أن ما يحدث هو «تعويم مدار».

وقالت إن توسيع الهامش بين سعر الشراء والبيع، يعنى وجود بعض المخاطر، أو القلق، وتضييقه يشير إلى كفاءة السوق.

واتفق معها محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلى بشركة المجموعة المالية هيرميس، الذى أكد أن التذبذب فى سعر صرف الدولار أمر صحى، وكان السوق بحاجة له، للتأكيد على أن سعر الصرف يسير فى اتجاهين (صاعد وهابط).

وأضاف أن جزء أساسى من سبب هبوط الدولار خلال الأسبوع الماضى، كان تركيز البنوك على تلبية احتياجات مستوردى السلع الأساسية فقط، ومن ثم وُجدت فوائض ساهمت فى تقليل منحنى الأسعار، وبعد السماح منذ أيام بتمويل السلع غير الأساسية، زاد الطلب، ما أدى إلى رفع الأسعار.

وأشار إلى أن توقع حركة الدولار خلال الفترة المقبلة، أمراً ليس سهلاً، لكن المؤكد أنه سيستقر عند 15-14 جنيهاً فى غضون ثلاثة أشهر.

وقال إسماعيل حسن، رئيس بنك مصر إيران للتنمية، ومحافظ البنك المركزى الأسبق، إن تكالب الطلب على الدولار، وتمسك حائزيه به، دفع البنوك لرفع الأسعار لجمع أكبر سيولة ممكنة.

ويعتقد أن الأسعار ستواصل الارتفاع خلال الأيام المقبلة، مدفوعة بتنامى الطلب، لاسيما مع عودة بعض التعاملات للسوق الموازية مؤخراً.

وفيما يتعلق بقدرة المستوردين على استيعاب الأسعار المرتفعة، قال إن هناك بعض المستوردين قادرين على اتخاذ قرار بنقل التكلفة إلى سعر المنتج النهائى، بينما يصعب ذلك على أغلب التجار، حتى لا تواجه منتجاتهم الركود.

وأوضح أن اتجاه بعض البنوك لزيادة هامش الربح بين سعر البيع والشراء، يرجع إلى التحوط من تراجع الأسعار، مشيراً إلى أن الهامش المناسب الذى يتعين على البنوك العمل به لا يتجاوز 20 قرشاً.

وقال مصرفى بارز، فضل عدم ذكر اسمه، إن الهبوط العنيف للدولار الذى بدأ منتصف الأسبوع قبل الماضى، كان سببا بلا شك فى موجة الصعود الحالية، إذ تعجلت البنوك الكبرى التى تعد صانع السوق، وقامت بخفض الأسعار لمجرد الإعلان عن موافقة صندوق النقد الدولى على إقراض مصر.

وتابع: «كان لابد من استقرار السعر بين 16 و17 جنيهًا لفترة عقب توقيع قرض النقد الدولى، لحين دخول تدفقات أجنبية بمعدلات جيدة تسمح بإنعاش السيولة البنكية، قبل بدء التراجع لمستوى 15 و16 جنيهًا، موضحاً أن اتخاذ مؤشر الأسعار اتجاه صعودى، هو مسار تصحيحى فى الوقت الحالى، حتى تأخذ الأمور مجراها الطبيعى».

ولفت إلى أن البنوك عاودت رفع سعر الدولار فوق الـ17 جنيهاً، بعد توقف التنازل عنه وتمسك حائزيه به، رغم صعوبة بيعه عند المستويات الحالية، مشيراً إلى أن أغلب التجار متوقفين تماماً عن الشراء، انتظاراً لتراجع سعر البيع عند مستوى 16 جنيهاً.

كما توقع محاولة كسر حاجز 17.85 جنيه، خلال تعاملات اليوم وغداً، لجذب المزيد من الدولار، وهو أعلى مستوى سجله أمام الجنيه فى السوق الرسمى بعد التعويم، قبل أن يبدأ بالتراجع بعد رفض السوق استيعاب مستوى 17 و18 جنيه.

وقال إن وتيرة التنازل عن الدولار بدأت فى التحسن نسبياً، بعد ارتفاع أسعار الشراء منذ منتصف تعاملات الخميس الماضى، إلا أن البنوك تنتظر المزيد خلال اليومين المقبلين، وذلك بعد توقف وتيرة التخلى عن العملات الأجنبية، مع هبوط الأسعار إلى 15 جنيهاً.