«عدالة ومساندة» يطالب بسن قوانين تضمن حقوق الأطفال في مصر

قدم مركز عدالة ومساندة اليوم في بيان له بمناسبة احتفالات العالم أجمع ومصر بشكل خاص بأعياد الطفولة؛ التهنئة لكل أطفال مصر.. شباب المستقبل .. متمنيا لهم مستقبل مشرق؛ في ظل دولة قوية تسعى وبكل جهد إلى احترام حقوق الإنسان ومن داخلها احترام حقوق أطفالها؛ على الرغم من التحديات التي تواجه واقع الطفولة في مصر.

وأكد المركز في بيانه أن يوم الطفل هو الحدث الذي يحتفل به العالم في أيام مختلفة في دول كثيرة والذي يصادف يوم 20 نوفمبر من كل عام حسب توصية الأمم المتحدة.

وشدد المركز في بيانه على أن قضايا الطفولة في مصر تواجه عدة تحديات أهمها أطفال الشوارع واتساع حجم ظاهرة الأطفال بلا مأوى وأطفال الطلاق والتشتت الأسري؛ وختان البنات؛ والعنف ضد الأطفال؛ وغياب الدور الحقيقي للمؤسسات القائمة على عمل الاطفال في مصر باحتواء الظاهرة ووضع حلول عادلة لها.

من جانبها شددت الدكتورة هالة عثمان؛ رئيس مجلس أمناء مركز عدالة ومساندة؛ على ضرورة وجود إرادة حقيقية من الدولة لحل القضية في إطار ضبط التشريعات والقوانين التي تضمن حقوق هذه الفئة؛ والتأكيد على تكاتف جهود الدولة والمجتمع المدني في توحيد الجهود؛ وإعداد دراسة تفصيلية عن حجم الظاهرة والقضاء على تضارب الأرقام المعلنة كل فترة من عدة جهات.

وطالبت رئيس مجلس أمناء مركز عدالة ومساندة الإعلام المصري أن يتبنى نهجا مختلفا في التعامل مع القضية ويعتبرها منهجا قوميا في تعاملاته مع التوصية بعقد مؤتمر قومي حول ظاهرة اطفال بلا مأوى واستعراض تجارب الدول التي نجحت في التعامل معهم.

وأشارت رئيس مجلس أمناء مركز عدالة ومساندة إلى أن المركز اشتبك مع القضية من خلال تبنيه لعدد من المبادرات منها تقديمه مقترحا بشأن إنشاء شرطة أسرية متخصصة تهتم بالنظر في كل ما يتعلق بمشاكل الأسرة، كجرائم أو مشاكل العنف الأسري، فضلًا عن مشاكل الحضانة ؛ وبعد طرح المقترح للحوار المجمتعي عقد المركز عددًا من الجلسات النقاشية والندوات للخروج بأفضل صياغة لعرضه علي البرلمان كمشروع قانون ؛ حيث حضر تلك المناقشات عددًا من الخبراء السياسيين ومساعدين وزراء الداخلية السابقين وبعض أعضاء مجلس النواب الداعمين لهذا المقترح؛ وبالفعل تبنى هؤلاء الأعضاء مسئولية عرض هذا القانون علي مجلس النواب في دور الانعقاد الثاني.

وأضافت أن المركز اشتبك مع ظاهرة أطفال الشوارع باعتبارها أحد الكوارث والأزمات، التي يعاني منها الشعب المصري وزادت تلك الأزمة في الأوانة الأخيرة ؛ و حرص مركز "عدالة ومساندة " على محاولة إيجاد حل جذري لهؤلاء الأطفال بعيدا عن المؤتمرات واللقاءات والابحاث التي تخرج بتوصيات لا قيمة لها ولا أهمية. وأعلن المركز عن دوره في التتبع والتصدي لأي انتهاكات أو انتقاص لحقوق المرأة والطفل وتقديم الدعم بشتى صوره ومستوياته ( قانوني / إجتماعي / نفسي ) خاصة في حالة التعرض للعنف بكل أنواعه كالتحرش والاتجار والاستغلال.

مطالبة الجهات المعنية بقضايا الطفولة في مصر بضرورة مشاركة المجتمع المدني ومن داخله مركز عدالة ومساندة بالمشاركة الفعالة في إعادة مراجعة كافة التشريعات والقوانين المتعلقة بالأسرة عامة والمرأة والطفل خاصة والتنسيق في ذلك مع اللجان البرلمانية والوزارات ذات الصلة والمؤسسات الحكومية والأهلية التي تعمل في مجال المرأة والطفل؛ لضمان حصول الأطفال على خدمات وحماية أفضل وتعزيز جميع إجراءات وقوانين حماية الطفل بما في ذلك آليات العدالة حتى تعمل لصالح الطفل والدعوة إلى إنشاء محاكم وإجراءات شرطية تراعي الأطفال وتضع حق الطفل في الحماية في المقام الأول وتتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المعايير والمبادئ التوجيهية والقواعد الدولية غير الملزمة.

في سياق متصل أعلنت الإعلامية بسنت محمود المدير التنفيذي لمركز عدالة ومساندة عددا من التوصيات التي على الدولة أن تقوم بها بمناسبة عيد الطفولة في مصر؛ وكانت هذه التوصيات جزء من الندوات التي نظمها المركز بشأن مبادرته المتعلقة بأطفال بلا مأوى والتي تمثلت في إنشاء مدينة متكاملة للأطفال بلا مأوى بالمقاييس العالمية لحماية هؤلاء الأطفال والتوسع في الفكرة لتكون عدة مدن على غرار المدن الأوليمبية الموجودة ببعض المحافظات المصرية لصناعة البطل الرياضي، وتكاتف كل جهود الدولة لوضع قضية الأطفال بلا مأوى محل الدراسة والتنفيذ بدلا من العمل في جزر منعزلة بما يضر بالقضية ويشتت الجهود.