"على وشك التعرض للإفلاس".. حكومة السراج تواجه أزمة كبيرة تنذر بخفض إجباري للدينار الليبي

تواجه الحكومة الليبية التي على وشك التعرض للإفلاس، خطر التخفيض القسري لعملة البلاد واضطرارها لرفع الدعم عن الوقود، في خطوة قد تثير موجة من الغضب الشعبي وتؤدي إلى سقوط الحكومة المترنحة في طرابلس، والمدعومة من الأمم المتحدة.

أصبحت مصداقية حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج في تضاؤل مستمر، على الرغم من دعم الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة، إلا أنها غير قادرة على توحيد البلاد تحت قيادتها، بحسب ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وأثناء عطلة نهاية الأسبوع انهار الدينار الليبي بنسبة 7% مقابل الدولار الأميركي، وذلك للمرة الأولى، عندما تراجع الدينار الليبي مقابل الدولار ليسجل 6 دينارات مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء. بينما كان سعر الصرف الرسمي هو 1.4 دينار للدولار.

وتدخَّل البنك الدولي والقادة الغربيون والمؤسسات المالية مباشرة هذا الشهر، مع دعوة السياسيين والخبراء الفنيين إلى حضور الاجتماعات في أوروبا للتوصل إلى اتفاق، واتخاذ القرار المناسب لإنقاذ الاقتصاد الليبي.

وتوصلت اجتماعات روما ولندن إلى الاتفاق على تطبيق خطة اقتصادية في ليبيا لعام 2017 بحلول 1 ديسمبر/كانون الأول. ومن المرجح أن تشمل هذه الخطة إجراء تدابير لم تُحدَّد بعد بشأن العملة ورفع الدعم عن الوقود.

وقد حاول السراج الإطاحة بمحافظ البنك المركزي، صادق الكبير، الذي رفض مطالب السراج بصرف الأموال للمساعدة في تمويل الحكومة والخدمات العامة. وقد سخر البنك المركزي في طرابلس من عدم وضع السراج سياسة للإصلاح الاقتصادي، ودافع عن واجبه في حماية العملة الليبية.

ويقول "الكبير" يجب على السراج أن يعمل على استعادة إنتاج النفط وصادراته، التي تسهم في توفير 95% من إيرادات الحكومة.

واضطر البنك المركزي الليبي تحت الضغوط الغربية إلى صرف 6 مليارات دولار إلى الحكومة، لدفع الرواتب وتمويل اعتمادات الكهرباء وشركة النفط الوطنية. وقد اتفق الجانبان على الرسم البياني الذي يحدد خطوات استلام الحكومة الأموال من البنك المركزي وأوجه إنفاقها.

وقد أصبحت الطوابير أمام البنوك ونقص الإمدادات الطبية وانقطاع الكهرباء من ملامح الحياة اليومية في ليبيا. وقبل ثلاث سنوات، كانت احتياطيات النقد الأجنبي الليبي فوق 100 مليار دولار، لكن من المتوقع أن ينخفض احتياطي النقد الأجنبي في ليبيا إلى 43 ملياراً بحلول نهاية العام الجاري.

وقد انخفض إنتاج النفط في ليبيا ليصل إلى 600 ألف برميل يومياً، لكن الحرب الأهلية الدائرة والمنافسة الحادة للسيطرة على خطوط الأنابيب ومرافق الإنتاج والمحطات تُضعف من خطط زيادة الإنتاج إلى 1.1 مليون برميل في العام المقبل.

ويصل حساب خسائر الناتج المحلي الإجمالي التراكمي لليبيا منذ عام 2011 إلى أكثر من 200 مليار دولار. وبذلك يمكننا القول إن ليبيا هي أكثر البلاد تضرراً من الاضطرابات السياسية الناجمة عن الربيع العربي.

وقال سراج لصحيفة "الغارديان": "إن خفض قيمة الدينار أمر حتمي لا مفر منه، فهذا أمر ضروري لتقليل العجز وزيادة قيمة احتياطي النفط ولضمان تدفق الأموال إلى البنوك.

كما أضاف قائلاً: "أعي أن هذا الإجراء سيلقى رفضاً شعبياً، لأن من شأنه أن يرفع تكلفة الواردات، وأنا لا أمتلك الرصيد السياسي الكافي حتى أتحكم في ذلك".

في أعقاب وصوله إلى طرابلس في مارس/آذار 2016، تضاءلت سلطة السراج، التي لم يكن لها أي سيطرة خارج العاصمة.

وقال دبلوماسي غربي، كان يعمل لعدة أشهر على إقناع ممثلين من مجلس النواب الليبي لتأييد إدارة فريق السراج: "كان شرط النواب الليبيين هو أن تُحاول الحكومة إثبات مصداقيتها، من خلال الدفع بالاقتصاد قدماً".

وقد رفضت الفصائل القوية في شرقي البلاد -التي يدعمها الجانب المصري ويقودها خليفة حفتر قائد القوات المسلحة الليبية- العمل مع حكومة السراج. وقد استطاع حفتر السيطرة على هلال النفط الليبي وطرد الإسلاميين من بنغازي؛ ما يُعزز من أن يكون لاعباً رئيسياً، على حد وصفه.

ولا تزال المملكة المتحدة ملتزمة بدعمها للسراج. وقال مصدر بريطاني مسؤول لصحيفة "الغارديان": "إن السراج رجل كُفء ويُؤدي مهمة صعبة للغاية". وأضاف المصدر قائلاً: "إن السراج يتولى زمام أحد أكثر الوظائف السياسية صعوبة في العالم".

"العقبة الأساسية في ليبيا هي عدم الشعور بالهوية الوطنية. فمفهوم التفاوض والمساومة من أجل الصالح العام للبلد لا يؤثر في الناس. والغالبية العظمى من الليبيين يريدون إعطاء حكومة الوفاق الوطني زمام الأمور في ليبيا".

وقال المصدر: "إن حالة التدهور التي يشهدها الاقتصاد الليبي مرتبطة بشدة بحالة الجمود السياسي".

وترجع رغبة صادق الكبير، محافظ البنك المركزي، في عدم صرف الأموال للحكومة بسبب افتقار الحكومة لخطة اقتصادية. فلم تكن الحكومة قد عينت بعد وزيراً للمالية حتى الأسبوع الماضي.

وقد رفض أيضاً البرلمان المنتخب تأييد الحكومة، ما دفع البنك المركزي للقول إن صرف الأموال للحكومة سيكون غير قانوني من الناحية الفنية بموجب القانون الليبي.