النيابة المصرية: السيسي وولي العهد السعودي تعرضا لمحاولة اغتيال.. وهؤلاء من حاولوا تنفيذ العملية

قالت النيابة المصرية الأحد 20 نوفمبر/تشرين الثاني، إن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعرض لمحاولتي اغتيال، إحداهما أثناء أدائه العمرة في 2014، وكانت تستهدف مسؤولاً سعودياً معه"، بحسب ما ذكرته وكالة "الأناضول".

أما عن المحاولة الثانية لاغتيال السيسي، التي لم يوضح البيان، توقيت وقوعها، أشارت النيابة إلى أنها "جاءت عن طريق خلية تضم 6 ضباط شرطة مصريين مفصولين بينهم ملتحين، لاستهداف السيسي، أثناء مروره بطريق عام (لم تحدده) أثناء تعيينهم ضمن الخدمات الأمنية المشاركة في تأمينه بصفتهم ضباط أمن مركزي (جهاز شرطي يتبع وزارة الداخلية)".

وقالت مصادر قضائية لوكالة "رويترز"، إن "النائب العام المصري أحال 292 متشددا للقضاء العسكري، أثبتت التحقيقات أن بعضهم حاولوا اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي، بينما حاول آخرون اغتيال ولي عهد السعودية الأمير محمد بن نايف".

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات السعودية على ما جاء في بيان النيابة المصرية حتى الساعة 16 بتوقيت غرينتش.

وأضافت المصادر أن "المتهمين تابعون لجماعة ولاية سيناء، التي تنشط في محافظة شمال سيناء، والتي بايعت تنظيم الدولة الإسلامية في 2014، وأنهم أعضاء في 22 خلية في الجماعة".

وقال مصدر إن "المتهمين وهم مصريون نفذوا 19 عملية حاول بعضهم خلال إحداها اغتيال السيسي العام الماضي في الحرم المكي، أثناء أدائه العمرة كما حاول آخرون اغتياله في مصر".

وأضاف أن "بعض المتهمين استهدفوا الأمير محمد بن نايف، بعد أن رصدوا مهبطاً لطائرات الهليكوبتر خاصاً بالأسرة الملكية السعودية".

وأضاف أن من بين العمليات التي اتهموا بها اغتيال ثلاثة قضاة في مدينة العريش، عاصمة شمال سيناء، خلال انتخابات مجلس النواب، وهجمات ضد الجيش والشرطة في المحافظة المتاخمة لإسرائيل وقطاع غزة.

وتابع أن 151 من المتهمين محبوسون، وأن سبعة أخلي سبيلهم، بينما صدرت أوامر ضبط وإحضار للباقين.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن "66 من المتهمين أدلوا باعترافات تفصيلية خلال التحقيقات التي استمرت 18 شهراً".

وخلال السنوات الثلاث الماضية كثف متشددو ولاية سيناء هجماتهم ضد الجيش والشرطة في شمال سيناء، وقتلوا مئات من أفرادهما، كما أعلنوا مسؤوليتهم عن هجمات في القاهرة ومدن أخرى في وادي ودلتا النيل.

ويقول الجيش، إنه قتل المئات من متشددي الجماعة في حملة تشارك فيها الشرطة.

وقالت المصادر، إن نيابة أمن الدولة العليا تولت التحقيقات. وقال أحد المصادر "بعرض الأوراق على النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر بإحالتها إلى القضاء العسكري".

والمحاكمات العسكرية أسرع، لكن انتقادات توجَّه لها من حقوقيين ونشطاء سياسيين، يقولون إن قضاة الجيش ليسوا القضاة الطبيعيين للمدنيين.

من جانبها، قالت صحيفة "المصري اليوم"، إنها حصلت على نص تحقيقات النيابة العامة، وذكرت: "وكشفت النيابة في الواقعة السابعة عشرة الرصد والتخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، حيث كشفت التحقيقات أن التخطيط تم بين خليتين، إحداهما بالسعودية، لاستهدافه أثناء أدائه مناسك العمرة في مكة المكرمة".

وأضافت الصحيفة: "واعترف أحد المتهمين بعرض زوجته ارتداء حزام ناسف لتفجير نفسها حتى تشغل القوات في الوقت الذي يقوم فيه أعضاء باقي الخلية باستهدافه، كما كشفت التحقيقات عن محاولة استهداف الأمير نايف بن عبدالعزيز بالسعودية، واعترف بذلك طبيب الأسنان علي إبراهيم حسن، مشيرًا إلى أن أحمد بيومي الطحاوي، ومحمود جابر محمود خططا لاستهداف الرئيس السيسي والأمير نايف، وأن هناك سيدة تدعى الدكتورة ميرفت، زوجة أحمد بيومي، ستفجر نفسها لعدم تفتيش السيدات".