بلاغ للنائب العام لوقف بيع أراضى شركة مضارب الدقهلية

تقدم منير حسن، أحد المساهمين بشركة مضارب الدقهلية، ببلاغ للنائب العام، ضد رئيس الشركة، والعضو المنتدب المالي والإدارى.

وقال منير فى بلاغه إنه تم خصخصة الشركة عام 1998 على أن تقتصر الخصخصة على بيع أسهم الشركة فقط دون الأراضى والمنشأت، كما وافقت اللجنة الوزارية وقتها برئاسة كمال الجنزورى، على بيع 90 % من أسهم شركة مضارب الدقهلية، لاتحاد العاملين، وتضمن عقد البيع وقتها نصا بانه يحظر على الشركة الجديدة واتحاد العاملين المساهمين أو خلفائهم من أي نوع يتمثل في تغيير الغرض من استخدام أراضى الشركة.

وتابع: "إلا أن المشكي فى حقهما يقومان بطرح أراضى الشركة للبيع بالمخالفة للقانون وشروط الخصخصة السابقة، واعتبر منير فى بلاغه  ان الشركة حققت خسائر من عام 2008 -2009 وحتى الان ، كما ان الجمعية العمومية ليس فى سلطتها البيع، ورغم امتناع الشركة القابضة للمواد الغذائية عن الزج باسمها فى اعلام مزاد البيع، لكن المشكو فى حقهما وهما رئيس الشركة والعضو المنتدب ، اعلنا طرح ارض الثلاجة التى تصل مساحتها الى 4612 متر مربع ، و تبلغ طاقتها الانتاجية 1500 طن تبريد وتجميد وهى أرض لايجوز بيعها أو التصرف فيها الا بقرارات من اللجنة الوزارية  للخصخصة.

وأشار منير إلى أن رئيس الشركة قام بالإعلان عن مزاد علني فى مارس 2016، ولكن تم التقدم بشكوى لمجلس الوزراء فتم ايقاف البيع ، ثم تم الاعلان عن مزاد ثانى وفشلت عملية البيع رغم ان سعر المتر وصل إلى 43 ألف جنيه للمتر ، ثم تم الاعلان عن مزاد ثالث يوم 14 نوفمبر الجارى بمقر الشركة القباضة للصناعات الغذائية والتى لم تقم بالاعلان باسمها عن المزاد أسوة بكل الإعلانات السابقة .