موقع عبري: قرض صندوق النقد لا يفرض عبئا على المقربين من النظام المصري

بعنوان "مصر تستعد لاتفاق اجتماعي اقتصادي جديد"، قال موقع "نيوز وان"، الإخباري العبري، إن "اتفاق القاهرة مع صندوق النقد الدولي سيكون له فائدة خاصة ذات قيمة مزدوجة؛ فمن ناحية تعكس الموافقة على القرض ثقة المجتمع الدولي في مسار التعافي الصعب الذي يشهده الاقتصاد المصري، وثانيا يرتبط القرض بإصلاحات عميقة هدفها تنظيم العقد الاجتماعي بين النظام الحاكم في القاهرة والمواطنين، بعد 10 سنوات من الإدارة الحكومية الفاسدة التي قادت الدولة لأزمة اقتصادية خطيرة".

وأضاف أن "استعداد أبناء الطبقة الوسطى وبالأخص الشباب المصريون لدعم الإصلاح الاقتصادي والموافقة على مضض من أجل نجاح الأمر ليست بلا شرط؛ فالبرنامج في صورته الحالية يتطلب شد الحزام بين الطبقات الوسطى، لكنه لا يفرض عبئا ذي اعتبار على النخب المقربة من النظام ولا يتسم بقواعد الشفافية، الموافقة على قرض الصندوق تشكل فرصة للقاهرة من أجل المضي في اتجاه الإصلاح الاقتصادي وإلى عقد اجتماعي جديد بين النظام والمواطنين، واستقرار المنظومة السياسية بالبلاد يستلزم وجود عقد شامل وقائم".  

وقال: "في الـ 11 من نوفمبر 2016، وفي نهاية مباحثات مستمرة، صادق صندوق النقد الدولي على منح قرض بـ12 مليار دولار على 3 سنوات للقاهرة، بهدف مساعدتها في تنفيذ خطة إصلاح طموحة تسمح لها بالتغلب على مشاكل عمرها سنوات طويلة؛ وتتضمن الخطة سلسلة من المكونات الأساسية من بينها سعر  العملة وفرض ضريبة إضافية على المنتجات الغذائية وخدمات الصحة التي تتمتع بالإعفاء، وتقليص الدعم في مجال الطاقة، وفي المقابل يتم توفير شبكة حماية اجتماعية من أجل الدفاع عن الطبقات الضعيفة".

وأضاف: "لاشك أن قرض الصندوق هام جدا فيما يتعلق بالاقتصاد المصري؛ وبالأخص إزاء احتياطي العملة الأجنبية التي تعاني نقصا، إلا أن أهمية القرض تكمن في الجانب المالي الفوري المتمثل به"؛ لافتا إلى أن "المصادقة على القرض تعكس ثقة المجتمع الدولي في مسار التعافي الصعب الذي يشهده اقتصاد البلاد ، والذي يتطلب تعزيز أمن المستثمرين الأجانب المحتملين، أما الامر الثاني فهو أن القرض مرتبط بإصلاحات عميقة هدفها تنظيخم العقد الاجتماعي بين النظام الحاكم والمواطنين".

وذكر "نيوز وان"، أن "شرعية النظام المصري في عهد مبارك أسست في المقام الأول على ركائز اقتصادية؛ أي على وعود الحكومة في تلبية ملائمة لاحتياجات المواطنين من المواد، ولم تتأسس هذه الشرعية على أيديولوجيا كاريزماتية أو رؤية سياسية كما كان الحتال في عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر"، مضيفا أن "العقد الاجتماعي الذي اقترحع النظام المصري في عهد مبارك على المواطتنين تتضمن توفير وتعزيز المواد الحياتية للطبقات المركزية من السكان".     

وقال إنه "بواسطة هذا الأمر حدث نوع من الولاء وضمنت القاهرة 3 عقود من الاستقرار النسبي، وتمتعت نخبة اقتصاديةو صفيرة من فرص الاحتطار وتراكم رؤوس الأموال، وتلقت الطبقة الوسطة رواتب مستقرة في كيانات وهيئات النظام والأجهزة الأمنية"، مضيفا أنه "بمرور السنوات تزعزع هذا العقد الاجتماعي، وتوقف عن تحقيق هدفه السياسي والاقتصادي، وصعب على الدول الوقوف أمام عبء الدعم المتعاظم في أعقاب زيادة سكانية قدرت بحوالي 1.5 مليون نسمة سنويا، وذلك وسط نضوب موارد النف والغاز المحليين وغلاء أسعار القمح المستورد"، لافتا إلى أن "في خلفية الغضب الاجتماعي الذي قاد لثورة 25 يناير 2011، وقفت البطالة التي قدرت بأكثر من ربع الشباب في أجيال تراوحت من 15 إلى 24 عام، وصعوبة إيجاد سكن، وتأخر سن الزواج والتضخم وانهيار خدمات التعليم والصحة".   

وأضاف "حتى وقتنا هذا، أكثر من 40 % من الشباب المصري تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 24 عاما عاطلون ، كثير منهم حاصلين على شهادات أكاديمية ولم يجدوا فرصة للعمل، عجز الموازنة السنوي تخطى الحد رغم مساعدات عملاقة بمليارات الدولارت، السياحة تقلصت وأرباح قناة السويس لم تأت وفقا للمرجو والمتوقع منها، وتأكلت قيمة الجنيه"، وقال"الإصلاح الاقتصادي الحالي وضع لنفسه هدفا؛ ألا وهو تقليص وتوجيه إنفاقات الحكومة وتوفير الشروط الجاذبة للاستثمارات، وتحسين المنافسة المصرية في الأسواق العالمية، والوصول بالسياحة إلى مستوى متعاف، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة النمو الاقتصادي"، مضيفا أن "الأهم من ذلك هو تأسيس عقد اجتماعي جديد بين النظام والمواطن، يحل محل القديم الذي فقد قوته قبل سنوات".   

ولفت إلى أن "تأسيس عقد اجتماعي جديد ليس بالمهمة البسيطة؛ فبطبيعة الحال أبناء الطبقة الوسطة من المتوقع أن يكونوا المستهدفين من الإجراءات الاقتصادية، على الأقل في المدى القصير، وفي ضوء العبء المتزايد الذي سيثقل أكتافهم في ظل تقليل الدعم وتحرير العملة المحلية،  كما أن التقليصات المخططة في إنفاقات وزارات الحكومة من شأنها أن تؤدي للمساس بظروف عمال القطاع العام الذي يمثلون عصا يتكأ عليها النظام وربما تؤدي إلى عمليات تسريعة واسعة المدى"، مضيفا "كما تعلمنا من انتفاضة الخبز التي عرفتها القاهرة في يناير 1977، فإن الاقتطاعات الاقتصادية على هذه الشاكلة من شأنها أن تثير الغضب الشعبي الشديد والواسع ضد النظام، الأمر الذي تستغله قوى المعارضة وعلى رأسها الإخوان المسلمين".

وقال "النظام المصري يعرف جيدا الأخطار السياسية ويستعد لقمعها على 3 مسارات؛ الأول هو توضيخ ضرورة الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة، أما الثاني فهو إعلان النظام التزامه بأن الإصلاح سيشمل إقامة شبكة حماية اجتماعية لتخفيف المساس المتوقع بالطبقات الفقيرة ومساعدتها في تجاوز الفترة الصعبة، وثالثا ما قام به النظام من بذل جهود لتحسين صورته في أوساط الشباب؛ ومثالا على ذلك مؤتمر الشباب الأخير بشرم الشيخ".