المصرية للمشرعات تعدل عقد الامتياز الإعلانى مع مترو الأنفاق

■ نبيه: نستهدف تحقيق إيرادات بقيمة 30 مليون جنيه.. ونواجه مشاكل فى تحصيل قيمة التعاقدات القديمة

■ ميكنة القوائم المالية بالشركة.. وكشف حساب للعاملين قبل نهاية العام

تستهدف الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية، التابعة لهيئة السكة الحديد، توقيع عقد الامتياز الإعلانى للمحطات الداخلية لمرفق مترو الانفاق، مع شركة جى سى دى كول «JCDecaux» الفرنسية، نهاية نوفمبر الجارى، كما تستهدف الشركة زيادة نشاط المولات التجارية، بعد انتهاء المقاولين من التشطيبات النهائية، فى مول سيدى جابر، إلى جانب التوسع فى تأجير الأراضى الخاضعة لها، لصالح جهات حكومية ومستثمرين.

وقال شريف نبيه، رئيس مجلس إدارة الشركة: «اتفقنا مع شركة جى سى دى كول »JCDecaux« الفرنسية، على استغلال الإعلانات داخل المحطات، وقطارات مترو الانفاق، لمدة 10 أعوام مقبلة، مقابل نسبة من الايراد تصل %35 سنويًا، لافتاً إلى أن عرض الشركة الفرنسية كان أفضل العروض التى تلقتها الشركة خلال الفترة الماضية».

وأضاف فى حوار لـ«المال»، أنه سيعدل عقد المصرية لمشروعات السكة الحديد، مع شركة إدارة تشغيل مترو الأنفاق، ليصبح العقد لمدة 10 أعوام بدلاً من 5، مقابل 350 مليونا بدلاً من 175 مليون جنيه.

وكانت شركة تشغيل وإدارة مترو الأنفاق، وقعت منتصف ديسمبر 2014، مع الشركة المصرية للمشروعات، حق إدارة الإعلانات، بخطوط المترو الـ3، مقابل قيمة مالية تصل لـ175 مليون جنيه.

والمصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل «ERJET »هى إحدى الشركات التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتقوم بإدارة الأصول غير التشغيلية للهيئة، لاسيما الأصول العقارية، وإجراء الدراسات الخاصة بإقامة مشروعات سكك حديدية جديدة، وأسست منذ أكثر من 10 أعوام.

ويتركز عمل الشركة فى 5 مجالات، الاستثمار العقارى، واللوجيستى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تأجير المحلات بالمولات التجارية، وممارسة النشاط الإعلانى فى مرفقى السكة الحديد، ومترو الأنفاق.

ولفت نبيه، إلى أن المصرية للمشروعات، ستركز خلال الفترة المقبلة على مضاعفة النشاط الإعلانى فى المواقع الخارجية لمترو الأنفاق، لافتاً إلى أنه طرح 19 موقع إعلانى خلال الفترة الماضية، بخطوط المترو الثلاثة ومستهدف تحصيل إيرادات بقيمة 100 مليون جنيه، خلال فترة 5 أعوام.

على صعيد متصل، قال نبيه، إن الشركة تدرس فى الوقت الحالى طرح 116 موقعًا على شريط السكة الحديد، لإقامة محلات صغيرة ومتوسطة، لافتاً إلى أن مساحات المواقع متفاوته بين 200 م، فى بعض المناطق، وأخرى تصل فيها مساحة الموقع لـ 4 الآف م.

وأكد أن الشركة تواجه فى الوقت الحالى مشاكل مع بعض المستأجرين القدامى لأملاك السكة الحديد، وتتمثل فى امتناعهم عن دفع المستحقات المالية، للمواقع المؤجرة، لافتاً إلى أنه تأسيس إدارتين جديتين فى الشركة لتحصل تلك الإيرادات.

وتابع: «الأولى تتولى تحصيل الإيرادات المنتظمة السداد، وأخرى تتعامل مع ملف المديونيات المتراكة، مضيفاً أن امتناع المستأجر عن دفع حق الدولة، كون المؤجر هيئة حكومية، بمثابة استحلال وإهدار للمال العام، وأن الشركة ستواجه تلك التعديات بالأشكال القانونية الكافية».

ولفت إلى أنه يجرى حالياً وضع نموذج عمل لجميع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المستهدف إقامتها على شريط السكة الحديد، لمحاربة العشوائية فى إقامة المحلات.

وذكر شريف نبيه، أن إجمالى عقود الشركة فى نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة تبلغ 3 آلاف عقد، وحققت إيرادات بقيمة 37 مليون جنيه، خلال العام الماضى.

وذكر نبيه، أن شركته وقعت بروتوكولا للتعاون مع محافظة كفر الشيخ، خلال الفترة الماضية، لإقامة مول تجارى على مساحة أرض مملوكة للشركة، وقيام المحافظة بتمويل الإنشاءات.

ولفت إلى أن المصرية لمشروعات السكة الحديد تنتظر انتهاء المحافظة من إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع، لمعرفة تكلفة الإنشاءات، مضيفاً أن المول مستهدفا أن يحتوى على 220 محلا تجاريا.

وقال رئيس المصرية لمشروعات السكة الحديد، أنه مستهدف تحقيق إيرادات سنوية تتراوح من 25ـ 30 مليون جنيه، من تأجير 150 محلاً تجاريا بمولى محطة؛ رمسيس بالقاهرة، وسيدى جابر فى الإسكندرية، لافتاً إلى أن بصدد انتهاء المقاولين من التشطيبات النهائية من مول سيدى جابر.

وذكر أن الشركة سوف تطلق خلال الفترة المقبلة، حملة تسويق لمحلات الموليين، عقب انتهاء إدارة التسويق بالشركة، من تنصيف نوعية الأنشطة التجارية المستهدف مزاولتها.

ولفت إلى أن الشركة تتفاوض مع هيئة ميناء الإسكندرية، لإدارة وتشغيل مول مملوك للهيئة، فضلاً عن أن الشركة تتفاوض مع مجموعة من مستثمرى القطاع العقارى لإنشاء مول تجارى فى طنطا، بنظام الشراكة.

وأضاف أن استثمارات مول طنطا من المتوقع أن تتراوح من 300 لـ500 مليون جنيه، على مساحة أرض مملوكة للشركة تقدر بـ15 ألف متر مربع.

ورداً على تأثر مشروعات الشركة بتحرير سعر الصرف، أوضح نبيه أن تأثيرات تحرير سعر الصرف على استثمارات الشركة تنحصر فقط فى الإنشاءات الجديدة، لارتفاع أسعار البناء، سواء كانت حديد أو أسمنت.

وذكر أن الشركة بصدد تأجير 54 ألف متر فى منطقة الرسوة ببورسعيد، لصالح هيئة قناة السويس، مشيراً إلى مدة العقد متوقع أن تكون من 5إلى 10 أعوام، لكنه لم يفصح عن القيمة الإيجارية.

فى سياق متصل، قال نبيه، إن إجمالى التعاقدات التى أبرمتها الشركة مع مستثمرى القطاع الخاص بداية من 2016 وحتى الآن تقدر بنحو مليار جنيه.

وأكد أن عوائد المشروعات الجارية والمستهدف تنفيذها، ستوجه طبقاً للقوانين لتنفيذ خطط التطوير والتنمية لمرفق السكة الحديد، لافتاً إلى أن الشركة تواجه بعض المشاكل، من جانب المحافظات فى الحصول على التراخيص، وتعديها على أراضى الهيئة.

وذكر نبيه، أن قانون 114 لعام 2005، نص على أن أراضى السكة الحديد ذات منفعة خاصة، وحصيلة إيرادات تلك الأصول يجب أن توظف فى تنفيذ الخطط التنموية، التى تضعها هيئة السكة الحديد.