ردًّا على دعوات عزل الرئيس.. جيش الجزائر يرفض من خلال «مقال»

وسط سيل من الدعوات تطالبة بالتدخل للإطاحة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، رد الجيش الجزائري على هذه الدعوات بمقال في مجلة الجيش والتي تعتبر لسان حالة المؤسسة العسكرية بالبلاد؛ حيث استنكر هذه المطالب ووصفها بأنها "محاولات يائسة لضرب وحدة الجيش وأن القائمين عليها يصطادون فى الماء العكر".

ويأتي المقال بعد أيام من عودة بوتفليقة (79 عامًا) الذي تعرض عام 2013 لجلطة دماغية إلى الجزائر الثلاثاء الماضي، بعد رحلة علاجية لنحو أسبوع بفرنسا، ووسط دعوات سابقة لعدد من الأحزاب والشخصيات المعارضة في السنوات الماضية للمؤسسة العسكرية بالتدخل من أجل عزل الرئيس.

وبعنوان "الجيش الوطني الشعبي.. وفاء للمهام الدستورية" أعلنت المؤسسة العسكر ية في مقالها أنه "بالأمس القريب تعالت أصوات تدفعها مصالح ضيقة وحسابات شخصية، تطالبنا علنًا بالإخلال بالدستور والقانون ليتسنى لها تحقيق ما عجزت عن تحقيقه بالطرق الدستورية والقانونية والديمقراطية".

وأضاف المقال "في الوقت الذي تتعالى فيه بعض الأبواق التي يستهويها التطاول وزرع بذور التفرقة من حين إلى آخر، يواصل الجيش الوطني الشعبي تنفيذ مهامه الدستورية بكل عزيمة وثبات وصدق للحفاظ على السيادة الوطنية والدفاع عن حرمة البلاد".

ولم توضح المؤسسة العسكرية هوية الأطراف، إلا أن صحيفة الخبر الجزائرية نشرت على موقعها الرسمي تعليقًا على ما جاء في مجلة الجيش بأنه يقصد "أصوات إعلامية وسياسية ظهرت في الساحة بعد استقالة عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم منذ أسابيع، في خطوة اعتبرها مراقبون إقالة".

وأوضحت الصحيفة الجزائرية أن "سعداني مقرب من قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، وعزله ضربة وجهها رئيس البلاد للأخير".

في سياق متصل، وصفت لويزة حنون -الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري- قانون المالية الذي أصدرته الحكومة لعام 2017 بأنه "إعلان حرب على الفئات الهشة من الجزائريين وعلى سيادة الدولة واستمراريتها واستمرار الاقتصاد الوطني؛ بعد أن مس حسبها قانون التقاعد والصحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة".

وهو ما اعتبرته لويزة "متنافيًا مع التعهدات التي قطعها رئيس الجمهورية أثناء حملاته الانتخابية"، منتقدة ما وصفته بـ "حملة إلغاء الدعم عن مواد واسعة الاستهلاك، والسياسة الاجتماعية في الصحة والتعليم"، مطالبة بإلغاء إقراض صندوق النقد الدولي مبلغ 5 مليار دولار، "لا سيما أن الصندوق لم يتسلم بعد المبلغ".