بعد دعوة المفتي.. تجدد الجدل بين السعوديين بشأن التجنيد الإجباري

تجدد الجدل بين السعوديين بشأن التجنيد الإلزامي، إثر الدعوات التي انطلقت في البلاد بعنوان "لتجنيد الشبان وتجهيزهم"، آخرها من منبر المفتي العام للمملكة، الذي رأها ضرورة حتمية لمواجهة الأخطار المحدقة بالأمة الإسلامية، وفقا لما نقله موقع "الحياة" السعودي.

وجدد رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، خلال التمرين الأمني المشترك "أمن الخليج 1"، الدعوة إلى تطبيق التجنيد الإلزامي، ولفت خلال التمرين الذي اُختتمت أعماله في المنامة الأربعاء الماضي، إلى ضرورة تدريب الشبان وتجنيدهم، ليكونوا مستعدين للدفاع عن دينهم وأوطانهم، مؤكدا أنها من الأخذ بأسباب القوة، لصيانة أمن الخليج المستهدف من الأعداء المحسود على اتحاده وخيراته.

ولم تكن هذه الدعوة الأولى، إذ سبقها دعوات مماثلة للمفتي ذاته في مناسبات عدة، هدفها تهيئة صالحة للشباب ليكونوا درعا للجهاد في سبيل الله ضد أعداء الدين والوطن.

ولفت المفتي، في أحاديث سابقة، إلى أن "التجنيد الإجباري إذا وُفّقت له الأمة سيساهم في إعداد الشباب لأداء المهمات، وهذه الخطوة مهمة لشبابنا في دينهم ولحماية أوطانهم، لنكون على استعداد دائم لمواجهة الأعداء".

وأكد آل الشيخ أن المملكة تعيش في نِعم يحسدها عليها الآخرون، مبينا أن "من باب شكر النعمة أن يكون شبابنا في حال استعداد دائم للدفاع عن الدين والوطن، من خلال تدريبهم عبر التجنيد الإلزامي"، محذرا من "الأعداء الذين يُريدون إفساد ديننا وأخلاقنا واقتصادنا، وتدمير وحدتنا". 

كانت تلك الدعوات ترددت بشكل أكبر مع انطلاق العملية العسكرية "عاصفة الحزم" في 26 مارس 2015، ضد الميليشيات الحوثية في اليمن، وقوى الرئيس المخلوع علي صالح، صاحبتها دعوات لتذكير السعوديين بأحداث سابقة عندما شارك متطوعون، بينهم أبناء الملك عبدالعزيز (الملوك: فهد وعبدالله وسلمان)، وآخرون في حرب "العدوان الثلاثي" على مصر في 1956، في الوقت الذي لم يكن التجنيد إلزاميا، بل تطوعي.

ويعرّف التجنيد الإلزامي بأنه طريقة اختيار الرجال، وفي بعض الأحيان النساء إلى الخدمة العسكرية الإلزامية، ويسمى أيضا "التجنيد الإجباري أو الخدمة الوطنية"، ويتم عادة بمجرد انتهاء الدراسة، فيخدم المجنّدون لمدة تراوح بين عام واحد إلى 3 أعوام.

ويطبق كثير من الدول التجنيد الإجباري في وقت الحرب، لكن عددا قليلا منها يطبقه أثناء فترات السلم، وعُرف التجنيد الإجباري في أوروبا لأكثر من ألفي سنة، إذ دعمت اليونان القديمة وروما الجيوش العاملة بالمجندين من الرجال في زمن الحرب.

وعلى الصعيد الخليجي، اتجهت بعض الدول إلى تطبيق التجنيد الإلزامي أخيرا، بهدف توفير قوة دفاع ذاتية، مساندة للقوات المسلحة والجيش العسكري في تلك الدول مثل دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى الكويت التي كانت طبقته لفترة ثم تراجعت عنه، وطبقت قطر القرار منذ العام 2013 لتلزم كل مواطن أتم 18 عاما، أداء الخدمة العسكرية، تلتها دولة الإمارات، إذ سنت في يونيو 2014 قانونا اتحاديا يلزم الشباب الذكور بالخدمة العسكرية من 9 أشهر إلى عامين، في حين يبقى القرار اختياريا بالنسبة إلى الإناث.

ومحليا؛ تباينت الآراء بين مؤيد ومعارض لفكرة التجنيد الإلزامي، إذ طالب خبراء أمنيون بطرح موضوع فرض التجنيد الإلزامي على طاولة مجلس الشورى، للدرس والنقاش، كون المملكة في حاجة إلى شبان يمتازون بالحيوية والجدية والانضباط، بغض النظر إسهاماتهم في الذود عن تراب هذا الوطن في هذه الأزمة أو غيرها، لأنه واجب عليهم، وهناك من رأى في التجنيد حلا لبعض الظواهر الاجتماعية السلبية الخاصة بالشباب.

وأوضح الخبير في الشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب، الدكتور أحمد الموكلي، أن تدريب الشبان على الشدة والقوة والاعتماد على الذات سينعكس إيجابا على شخصيتهم وسلوكهم وأدائهم، حتى في حياتهم الخاصة، مضيفا أن "الطفرة التي عاشتها المملكة في السابق أنتجت في بعض فتراتها جيلا من الشبان الاتكاليين البعض وليس الكل، الذين ليس لهم جرأة على تحمل المسؤولية".

وعلى النقيض من ذلك، عارض كثيرون فرض التجنيد الإلزامي في السعودية، إذ رأى البعض أن التجنيد سمة المجتمعات التي تميل إلى العنف والقمع.

وقال الباحث الشرعي زبن الخماش، إن "تطبيق الخدمة الإلزامية يكرس فكرة عسكرة المجتمع، وفرض مبدأ القوة في الحلول، والذي يأتي نتيجة إلى التجنيد الإجباري الذي يفرض على الشعوب".