رئيس الضرائب: سببان لوجود السوق غير الرسمي.. ولابد من التعاون للقضاء عليه

أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أهمية التنسيق والتعاون بين كافة جهات وأجهزة الدولة المختلفة المتعاملة مع المواطنين مثل جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، والضرائب العقارية، والجمارك، والتأمينات، وغيرها.

ووفقًا لبيان لمصلحة الضرائب اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، قال مطر خلال لقاء بجهاز حماية المنافسة لشرح قانون ضريبة القيمة المضافة، إن هذا التعاون يساعد على السير في الاتجاه الصحيح وتطبيق القوانين بشكل سليم والقضاء على السوق غير الرسمي.

وحضر اللقاء كل من الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، وصلاح يوسف رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية، وطارق فوزي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة بمصلحة الضرائب المصرية.

ومن جانبها، أشارت منى الجرف، إلى أنه تم إنشاء جهاز حماية المنافسة عام 2005 من أجل حماية المنافسة في السوق المصري ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك تزامنًا مع بداية قيام القطاع الخاص بالسيطرة على الاقتصاد.

وأضافت أن القانون أعطى لجهاز حماية المنافسة أداتين الأولى مخالفات حددها القانون ويتم اكتشافها بعد وقوعها من خلال القيام بتحليل مالي للشركات لضبط هذه المخالفات، والأداة الأخرى هو العمل على مستوى السياسة لضمان أن القوانين الجديدة التي يتم سنها لا تخلق وضع عدم المنافسة.

وأوضح عبد المنعم مطر، أن مصلحة الضرائب المصرية وجهاز حماية المنافسة هما وجهان لعملة واحدة، مؤكدًا ضرورة توقيع بروتوكول تبادل للمعلومات مع جهاز حماية المنافسة، فقيام الجهاز بدوره في حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في السوق المصري يساعد المصلحة في القضاء على التهرب الضريبي.

ولفت مطر إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس قانونًا جديدًا، فالضرائب غير المباشرة موجودة في مصر منذ عام 1920، وكانت إدارة تابعة للجمارك هدفها في ذلك الوقت حماية المنتج المحلي من خلال فرض ضريبة على بعض السلع المستوردة، وفي عام 1981 تم تجميع جميع الضرائب غير المباشرة ووضعت في قانون واحد والمتمثل في قانون ضريبة الاستهلاك وتم فرضها على 124 سلعة.

ونبه مطر إلى أنه في عام 1990 تم التفكير في قانون الضريبة على القيمة المضافة ولكن ظروف المجتمع في ذلك الوقت لم تكن تسمح بذلك فتم عمل قانون الضريبة العامة على المبيعات وتم تطبيقه على مراحل وتمثلت المرحلة الأولى في خضوع المنتج الصناعي والمستورد.

وأوضح أنه في عام 2001 تم تطبيق المرحلة الثانية والثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات على تجار الجملة والتجزئة وكان كل ذلك هو تطبيق جزئي على السلع المصنعة فقط وبعض الخدمات وهي كانت مذكورة على سبيل الحصر.

وذكر مطر أنه منذ عام 2013 والمصلحة تقوم بالدراسة والعمل على قانون الضريبة على القيمة المضافة حتى تم إصداره في 7 سبتمبر 2016 بعد القيام بالعديد من الحوارات المجتمعية مع الغرف التجارية، والاتحادات الصناعية، ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة.

وأكد أن قانون الضريبة على القيمة المضافة له أهداف اقتصادية واجتماعية ومالية، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بالبعد الاقتصادي كان لابد من اكتمال منظومة الخصم الضريبي وفقاً لطلب المنتجين والتجار بذلك الأمر، وحتى تكتمل المنظومة كان لابد من أن يسمح بخصم الضريبة على المدخلات سواء المدخلات المباشرة أو غير المباشرة حتى نتمكن من القضاء على التراكم الضريبي وحتى تكتمل المنظومة.

وقال مطر إنه نتيجة عملية الخصم الكامل تقل تكلفة المنتج وهذا هدف اقتصادي مهم للضريبة، حيث أن ضريبة القيمة المضافة ضريبة حيادية ومن ثم يستطيع المنتج التخلص من كافة الضرائب التي يتحملها أثناء عملية الإنتاج ويتم نقل عبئها إلى المستهلك.

وأضاف أنه فيما يتعلق بالهدف المالي فالقضاء على العجز الموجود بالموازنة العامة للدولة يأتي من خلال الاقتراض سواء من الداخل أو الخارج وهو أمر مكلف للغاية ويتحمل عبئه الأجيال القادمة حيث أن كل إضافة تحصل عليها الخزانة العامة عن طريق الضرائب تؤدي إلى تخفيض العجز في الموازنة وتخفيف فوائد الديون الناتجة عن الاقتراض.

وأشار مطر إلى أن الضريبة غير المباشرة هي ضريبة عادلة لأنها تخاطب سلعًا وخدمات ولا تخاطب أشخاصًا، فكل فرد يقوم بدفعها وفقًا لحجم إنفاقه وشرائه للسلع الخاضعة.

ولفت إلى أن الهدف الاجتماعي للقانون تمثل في مراعاة محدودي الدخل والمواطن البسيط من خلال التوسع في قائمة الإعفاءات لتشمل 57 مجموعة سلعية وخدمية، مشدداً على أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لن يشعر به محدودو الدخل، لأنه لم يمس السلع الأساسية.

وردًا على سؤال حول جهود مصلحة الضرائب في ضم السوق غير الرسمي، أوضح مطر أن هناك سببين رئيسيين في وجود السوق غير الرسمي هما التعامل النقدي وعدم إصدار فواتير ضريبية، مؤكدًا أن القضاء على السوق غير الرسمي يتأتى بتضافر جهود جميع الجهات المتعاملة مع السوق مع بعضها البعض.

وأكد أن مصلحة الضرائب قامت بعمل ربط للمعلومات مع كل من الجمارك والضرائب العقارية والتأمينات والشهر العقاري وجهاز حماية المستهلك.

ونبه مطر إلى أنه من خلال التعامل مع مسجلين حد تسجيلهم من 500 ألف جنيه فيما فوق، اشترط القانون عليهم إمساك دفاتر وسجلات منتظمة وإصدار فواتير ضريبية وتقوم المصلحة حاليًا بعمل نظام لربط الفواتير التي تصدرها الشركات بالمصلحة ومن خلال ما سبق نستطيع تتبع السلع من خلال العملاء والموردين ومعرفة ما إذا كانوا مسجلين أم لا بحيث نستطيع الوصول للسوق غير الرسمي.

وكشف عن أن وزارة المالية تعد مشروع قانون مبسط للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأشار مطر أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يعمل كذلك على التحفيز على الحصول على الفاتورة الضريبية من خلال المادة رقم (74) والتي أجازت لوزيرالمالية بعد موافقة مجلس الوزراء تقرير نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية بما لا يجاوز 1 بالمئة من الضريبة المحصلة سنويًا.

وأكد صلاح يوسف رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية، أنه في ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة فإن الفاتورة تمثل حجر الزاوية في تنظيم المجتمع الضريبي وبالتالي في نجاح الضريبة على القيمة المضافة.

وقال إنه من خلال الفاتورة الضريبية نستطيع حماية المنافسة فالفاتورة الضريبية مهمة لكل من المشتري الذي يستطيع أن يرد السلعة من خلالها إذا وجد بها عيبًا، كذلك مهمة للبائع لإثبات حقه لدى الغير، كذلك فالفاتورة مهمة لمصلحة الضرائب لمعرفة ما إذا أقر المسجل عن تعاملاته.

وأوضح يوسف أنه على المسجل الملغي تسجيله أن يتقدم بإقراره الضريبي عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء، وكذا الفترات الضريبية التي لم يحل ميعاد تقديم إقراراتها قبل صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، ويلتزم بأداء الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليه وعلى ما في حوزته من سلع وخدمات خاضعة للضريبة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.