الدكتور احمد زكى بدر قانون الادارة المحلية الجديد يعنى باللامركزية والتمويل المحلى للمشروعات والعدالة فى توزيع ميزانية الدولة

اكد الدكتور احمد زكى بدر وزير التنمية المحلية فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحد ان الهدف النهائى من تطوير المحليات هو توفير الخدمات المناسبة للمواطنين وتطوير الحالة المعيشية لهم سواء فى القرية او المدينة او المحافظة او الجمهورية ككل وهى متخصصة

ب13 قطاع يتبع المحليات بحكم القانون غير الخدمات التى تتبع الوزارات المختلفة ومنها المياه والصرف الصحى والكهرباء والتى تتبع الخطط على المستوى الوطنى لمصر كلها واكد ان جميع المشروعات على ارض كل محافظة هى تتبع المسؤولية الكاملة للمحافظ فالبفعل

يتمتع بالصلاحيات للتتدخل لحل اى مشكلة تعوق التنفيذ ويتابع التوقيتات لان المستفيد الاول من هذه المشروعات هو المواطن فى المحافظة وهو ما يتم التاكيد عليه فى الاجتماعات الاخيرة لرئيس مجلس الوزراء مع المحافظين

واضاف وزير التنمية المحلية ان الفساد موجود بالفعل ويتم محاربته بقوة لتخفيضه الى اقل الدرجات ، واكد ان الاحكام القضائية الخاصة بالمحليات واجبة التنفيذ والاعتراض عليها يجب ان يكون بالطرق القانونية وطالب المتحدثين عن الفساد بتحديد الواقعة والتاريخ والاماكن الخاصة بالفساد وليس الحديث المرسل بدون هدف ، واكد ان وسائل الاتصالات الحديثة اتاحت تصوير الادلة على الفساد فالشفافية مطلوبة لاتاحة المعلومة للمستعلمين

واشار الدكتور احمد زكى بدر الى ان قانون الادارة المحلية الجديد استحدث ضرورة اللامركزية المالية والاقتصادية والتى اتاحت اضافة جزء من عوائد المحافظة لمالية المحليات مباشرة وتكون تحت تصرف المجلس الشعبى اضافى الى التخطيط المحلى للمشروعات ووضع الاولويات وهو تمويل اضافى عن نصيب المحليات من ميزانية الدولة واكد ان اللامركزية ترتكز على العدالة فى التوزيع خاصة مع المحافظات التى لاتحتوى على مناطق ثروات طبيعية اومواقع سياحية لمساعدتها اضافة الى التوزيع طبقا للتعداد السكانى للمحافظات

واشار وزير التنمية المحلية الى ان المجالس المحلية فى القانون الجديد ذات تركيبة جديدة وستمثل منها 25% للشباب و25% من النساء والمسيحيين وذوى الاحتياجات الخاصة وله صلاحيات يمثل بها الشعب فى تخصيص المناطق والاراضى للمنفعة العامة وهو مسؤول عن التخطيط والتنفيذ لكل المشروعات لما يتناسب مع مصالح الشعب فى المنطقة واكد ان الشباب الذى يتصدر للعمل المحلى يتم تاهيله ايضا بالتعاون بين عدة وزارات وناشد المواطنين الحرص اختيار الافضل فى العمل والاداء واكد ان وزارة التنمية المحلية تتبنى مشروعات تنمية الريف وتنمية المصنوعات الحرفية بالرغم من كم المشاكل اليومى المتراكمة فى الاحياء والقرى والتى تقوم ببرنامج تنفيذى لحلها والتخطيط لمشروعات طويلة الاجل لتطويرها ورفع مستوى معيشة المواطنين واكد ان تقييم المسؤول المحلى من المحافظ وحتى مسؤولى الادارات المحلية يجب ان يكون طبقا للاداء العام والاسراع بالاولويات المدرجة فى خطة التطوير وحل المشاكل العامة وليس باستجباتهم للطلبات الشخصية للسكان