إحتجاجات واسعة في لندن ضد تزايد الإعدامات في ايران

تشخيص لعمليات الاعدام في ايران

ارتفاع جرائم الكراهية العرقية في قطارات بريطانيا

عباس يرد على تصريحات نتانياهو بشان "التطهير العرقي"

«إيلاف» من لندن: إحتج الاف من أبناء الجالية الإيرانية في بريطانيا أنصار منظمة مجاهدي خلق المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان البريطانيون ونواب البرلمان وأبناء الجالية السورية بلندن اليوم في تجمع كبير في ساحة الطرف الاغرّ وسط العاصمة ضد العدد المتزايد لعمليات الإعدام والشنق العلني وإنتهاكات حقوق الانسان في إيران.

ومن خلال المسيرات في شوارع لندن عرض الإيرانيون الذين جاؤوا من مختلف أنحاء بريطانيا الفظائع المستمرة التي يرتكبها النظام الإيراني  ضد أبناء الشعب بما في ذلك مجزرة السجناء السياسيين في إيران خلال صيف عام 1988 حيث تم إرتكاب مجزرة إعدام حوالي ثلاثين ألفاَ من السجناء من أعضاء منظمة مجاهدي خلق وأنصارهم، ثم تم دفنهم سرّا في مقابر جماعية. وقد إرتكبت هذه المجزرة بعد فتوى أصدرها خميني زعيم النظام الايراني آنذاك والمسؤولون عن هذه المجزرة يتربعون في الوقت الحالي على أعلى المناصب الحكومية في النظام.

وأشارت جماعة مجاهدي خلق الإيرانية إلى أن هذه الإعدامات والاعتقالات الجماعية تؤكد أن النظام الإيراني ليس له أي تأييد شعبي داخل البلاد لذا قام بشنّ الحرب ضد الشعب الإيراني وتطلعاته الديمقراطية بهدف البقاء في السلطة.

ودعا المتظاهرون الحكومة البريطانية لجعل أي تحسن في العلاقات مع طهران مشترطَاَ بتحسين ظروف حقوق الإنسان في إيران واتخاذ خطوات ملموسة على المستوى الدولي لتحميل النظام مسؤولية سجلّها المرعب في مجال حقوق الإنسان.

وحثّ المتظاهرون الحكومة البريطانية على إدانة مجزرة عام 1988 ضد ثلاثين ألفاً من السجناء السياسيين واعتبار هذه المجزرة جريمة ضد الإنسانية، وإتخاذ إجراء تحقيق مستقل للامم المتحدة بشأنها.

وشرح المتظاهرون مطالبهم في الرسالة التي تم تسليمها إلى مكتب رئيس الوزراء في رقم 10 من داوننغ ستريت في أعقاب المظاهرة.

فيديو تظاهرة الايرانيين ومناصريهم في لندن :

وقد شارك في المظاهرة نوّاب البرلمان البريطاني والمحامين البارزين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان ودعموا مطالب المتظاهرين لمقاضاة مرتكبي مذبحة عام 1988 في محكمة دولية ولوقف تنفيذ أحكام الإعدام العلني ​​في إيران.

وشدد المتحدثون على أن تحسين وضع حقوق الإنسان في إيران سوف يتطلب من المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص من المملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي لوضع حد للإفلات من العقاب لمنتهكي حقوق الإنسان في إيران. كما دعوا إلى دعم مشروع الديمقراطية المتضمنة 10 مواد لإيران المستقبل والتي قدمتها مريم رجوي رئيسة المجلس الوطني للمقاومة، والذي يحظر استخدام عقوبة الإعدام والتعذيب وغيرها من العقوبات المهينة.

وقالت اليستر لوغان  الوزيرة السابقة نائبة رئيس المجموعة الدولية لحقوق الإنسان للمحاماة "وعضو اللجنة التنفيذية للجنة حقوق الإنسان التابعة لجمعية القانون في إنكلترا وويلز في كلمة لها" كانت مجزرة ثلاثين ألفاً من السجناء السياسيين في عام 1988 سياسة متعمدة ومنسقة بإذن من أعلى المستويات في الحكم وفرض العقوبات من قبل رئيس الدولة ".

بينما قال السير ديفيد ايمس نائب في البرلمان والرئيس المشارك للجنة البرلمانية البريطانية من أجل إيران حرة "نداءاتكم اليوم للحكومة إلى التحرك لوقف الفظائع المستمرة في إيران وتقديم الجناة مجزرة عام 1988 للمحاكمة تحظى بدعم قوي بين كثيرين من أعضاء مجلسي العموم واللوردات ومن جميع الأطراف".

أيرانيون يتظاهرون في لندن ضد نظام طهران

ومن جهتها قالت مريم رجوي في كلمة قرأها للمتظاهرين آندرو مكنلّي العضو السابق في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني " يأتي تجمعكم في وقت تعالت فيه صيحات الاحتجاج لدى المواطنين في طهران العاصمة والمدن الإيرانية الكبرى. وقبل أسابيع خرج آلاف الإيرانيين في تظاهرة احتجاجية في محافظة فارس رغم كل التدابير القمعية للنظام".

وأضافت متسائلة "أين تقف الحكومات الغربية وبالتحديد الحكومة البريطانية من ذلك؟...وبعد الاتفاق النووي وبينما زادت انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وارتكاب المجازر بيد الملالي في المنطقة فعلى الحكومات والشركات الغربية ألا يوسّعوا التجارة مع هذا النظام. 

واشارت الى ان التجارة مع النظام يفتح الباب على مصراعيه أمام حكام طهران في قمع الشعب الإيراني وتصدير الحرب والقتل إلى العراق وسوريا واليمن، وناشدت المجتع الدولي وبشكل خاص الدول الغربية بالاعتراف بمقاومة الشعب الإيراني من اجل الحرية والديمقراطية.