ردود النقل البحرى على التعويم

■ نقيب مستخلصى الإسكندرية: البنوك تلعب دور الصرافات.. وتشترى الدولار ولا تبيعه

■ منشورات للخطوط الملاحية تطالب وكلائها فى مصر بتعديل تعريفة الشحن والتفريغ

■ مطالب بضرورة تثبيت الدولار الجمركى لسهولة تقييم البضائع يومياً

■ الجمارك تفرض على المستوردين سداد فارق سعر الدولار حال ارتفاعه

■ نقل تجارة الإسكندرية: أسعار الدولار والمحروقات تضاعف «نولون» النقل البرى

■ العملة الأمريكية تفتقر إلى 16 جنيهاً بالمنافذ الجمركية والضريبة زادت %40

السيد فؤاد - أمانى العزازى:

ساهم قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وفقاً لآليات العرض والطلب، فى إرباك سوق النقل البحرى محلياً، نتيجة ارتباطه بحركة التجارة الخارجية.

واستطلعت «المال» آراء أبرز محللين وخبراء النقل البحرى، بشأن الأثر الفعلى لهذا القرار، فبينما وصفه البعض أنه قرارًا جريئا، يخلق توازن بالسوق الملاحية، تحفظ البعض الآخر، وأكد أن تحرير سعر صرف الجنيه أربك قدرة الكثيرين، وزود صعوبة تدبير الدولار من البنوك.

وطالبت أبرز الخطوط الملاحية العالمية من وكلائها بمصر زيادة أسعار الشحن عقب زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه؛ التى تسجل حالياً 15.7 جنيه فى المتوسط.

وصف عادل اللمعى، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، قرارات البنك المركزى، بتحرير سعر الصرف بالجريئة، وقال إن تأثيرها على الاستثمارات المتوقعة بقطاع النقل البحرى كبيرة، لدورها فى زيادة اطمئنان وثقه المستثمرالأجنبى، متوقعاً أن تشهد محطات الحاويات الوطنية انتعاشة فى إيراداتها من العملة المحلية فى الفترة المقبلة.

يذكر أن هناك 6 شركات حاويات تعمل بالموانئ المصرية، منها 3 محطات حكومية بموانئ؛ الإسكندرية، وبورسعيد، ودمياط للحاويات، وتحصل خدماتها بالجنيه المصرى، وتتبع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، بينما تقوم 3 شركات أجنبية بتحصيل خدماتها بالدولار، هى «قناة السويس للحاويات»، و«موانئ دبى»، و«الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية».

وأكد محمد خطاب، مدير خط الميرسك ببورسعيد، أن قرار تعويم الجنيه لن يؤثر على شركات الملاحة الوسيطة بشكل مباشر، بينما ستتأثر الخطوط الملاحية بحركة شحن عملائها، مشيرا إلى أهمية وجود قرارات حكومية، لتثبيت سعر الدولار الجمركى الذى يعتبر العيب الوحيد فى خطوة «المركزى» الأخيرة.

وقال إن حركة الشحن لاسيما الصادر منها، تشهد ارتفاعا ملحوظا هذه الفترة، ليس فقط بسبب قرارات «المركزى»، بل لتزامنها مع مواسم التصدير، لاسيما الفاكهة من العنب، والبرتقال، والجوافة والبصل.

فيما أشار رؤوف سامى، مسؤول البضاعة بشركة أوشن إكسبريس، إلى أن قرار البنك المركزى، أدى لسحب الحاويات الفارغة، متوقعاً ارتفاعات كبيرة فى أسعار تحصيل الأرضيات، والتداول، والغرامات، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، ما سيرفع سعر المنتج النهائى.

ووصف إبراهيم شلبى، رئيس شعبة النقل الدولى بالغرفه التجارية ببورسعيد، القرار أنه خطوة لإغلاق الباب أمام المتاجرين، والمضاربين بالعملات الأجنبية، وستؤدى لاستقرار السوق المصرفى، والتحسن التدريجى للأوضاع الاقتصادية.

وطالب شلبى محطات الحاويات التى تحولت لتحصيل خدماتها للجنيه بدلاً من الدولار، كموانى دبى السخنة، بعدم المغالاة فى تقدير الخدمات المقدمة للعملاء، وتقديرها بالعملة الوطنية، وليس بقيمة الجنيه، لإنعكاسها على المنتج النهائى.

ويرى محمد ربيع، وكيل شحن، أن القرار سيؤثر سلباً على حجم الواردات، وبالتالى إيرادات الموانئ، وزيادة أعباء شركات الملاحة المتعاملة فيها، مشيراً إلى أن الشاحن، أو المستورد، المتضرر الأول من هذه القرارات، لأن أى زيادات فى سعر العملة تحملها الخطوط الملاحية للعميل.

وأشار إلى أن محطات الحاويات ستقوم بتحصيل فارق الدولار مقارنةً بالجنيه المصرى، من الوكيل الملاحى الذى يحمله على العميل مباشرةً، موضحا أن %80 من حجم التجارة البحرية فى مصر واردات، وبالتالى فإن خضوع البيان الجمركى الوارد مع البضاعة لسعر الصرف الحالى، والمتغير يومياً سيرفع الرسوم الجمركية.

وقال ربيع إن الخطوط الملاحية أرسلت منشورات لتوكيلاتها، فى مصر، سواء شركات الشحن البحرى، أو التوكيلات الملاحية، بتعديل تعريفة الشحن والتفريغ، طبقا للسعر اليومى المعلن من البنك المركزى المصرى.

ويتوقع محمد العشرى، المدير المالى لشركة كوسكو تشاينينج لاينز «خط ملاحى صينى»، انتعاش الحركة الملاحية، وتلبية قوائم الانتظار على الدولار، وفتح الاعتمادات المستندية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية من البنوك، وتقليل الطلب على السوق الموازية.

وفى سياق متصل قامت شركات النقل البرى، بفرض زيادة فى نولون النقل البرى من وإلى ميناء العين السخنة، الذى يتداول سنويا قرابة 700 ألف حاوية بنسبة %50، بسبب ارتفاع مصاريف التشغيل الناتجة عن الدولار، التى أدت إلى رفع أسعار الإطارات، والزيوت، وقطع الغيار، ورفع أسعار المشتقات البترولية، بعد قرار مجلس الوزراء بذلك.

وقدمت شعبة خدمات النقل الدولى، التابعة لغرفة تجارة الإسكندرية، دراسة لعدد من الجهات الحكومية، عن تأثير القرارات الحكومية الإصلاحية، بتحرير سعر الصرف، ورفع أسعار المشتقات البترولية، على سعر «نولون» النقل البرى، لاسيما من الإسكندرية إلى جميع أنحاء الجمهورية.

وأوصت الدراسة أنه حتى تستمر شركات العاملة فى النقل البرى، فى العمل، لابد من زيادة سعر النقل البرى، بنسبة تتراوح بين 40 و%50.

من ناحية أخرى طالب أحمد مصطفى، نقيب مستخلصى الإسكندرية، بتأجيل زيادة تعريفة النقل البرى، على الأقل أسبوع لحين استقرار الوضع بالسوق المحلية، مشيراً إلى أن بعض شركات النقل البرى ستقوم برفع التعريفة من %20 وحتى %50، لافتا إلى أن الزيادة فى أسعار الوقود لم تكن بنفس نسبة الزيادة المقترحة، من شركات النقل البرى.

أما عن تأثير القرارات الأخيرة على منظومة النقل، أوضح أن جميع القرارات الحكومية الصادرة تعالج العرض، لا المرض، ولذلك تأثيراتها الإيجابية مؤقتة، إلا أن تأثيراتها السلبية طويلة المدى، فمثلا بلغ سعر الدولار الجمركى اليوم بالمنافذ الجمركية 16 جنيهًا، بعد أن كان 8.88 جنيه فقط، ما يعنى أن الضريبة على السلعة ستزيد حوالى %40، ما يتبعه زيادة على السلعة فى النهاية إلى %60، بعد إضافة الضرائب الأخرى.

وأوضح أن التعويم بشكل كامل دون توفير مخزون جيد من الدولار، لمواجهة الطلب، يعنى أن السعر السائد ليس حقيقياً، الندرة ما يفرض مبالغ إضافية على المستهلكين، نتيجة ارتفاع التكلفة اللوجيستية، من أرضيات وغرامات، مع ارتفاع فى مصروفات النقل، والتفريغ، والشحن.

وأشار إلى أن هناك ضرورة لتثبيت سعر الدولار الجمركى، فى المنافذ الجمركية، لتسهيل عملية التقييم للبضائع فى الجمارك، لافتا إلى أن مصلحة الجمارك تتعهد على المستوردين أو من ينوب عنهم بسداد فارق السعر، إذا صرفت البضاعة بسعر أقل من السعر المعمول به فى البنوك، كأن يقوم بصرف البضاعة والدولار عند مستوى 15 جنيهًا، وفى نفس اليوم قفز السعر إلى 15.5 جنيه، فيكون ملتزمًا بسداد الفارق للجمارك؛ 50 قرشًا.

ولفت إلى أن البنوك منذ أن قامت بدور شركات الصرافة، فإنها تقوم بشراء الدولار، ولا تبيعه، مطالباً بضرورة فتح الصرافات، وإطلاق الحرية للتعامل عليه، طالما عوم بالكامل.

وتوقع رفع أسعار الشحن والتفريغ بالموانئ المصرية إلى الضعف، نتيجة ارتفاع سعرصرف الدولار رسميا.

وأكد مصدر مسؤول فى غرفة ملاحة الإسكندرية، أن رفع أسعار الشحن والتفريغ بمحطات الحاويات الأجنبية إلى %100، خلال الأسبوع الجارى، مشيراً إلى أنها تحصل كافة خدماتها بالدولار، سواء من المستورد أوالمصدر، أو صاحب السفينة.

ولفت إلى أن البضائع بميناء الإسكندرية لم تشهد سحباً معتادا خلال الفترة الماضية، نتيحة صعوبة تدبير الدولار مع ارتفاع سعره، ما يعمل على زيادة غرامات التأخير، التى يدفعها التجار لأصحاب السفن بالدولار، وتدبر من السوق الموازية.