«الإدارية العليا» تؤكد حق الفلسطينيين أبناء الأم المصرية في جنسيتها

- «المحكمة»: اتفاقية الجنسية الموقعة بالجامعة العربية لا تسري على فلسطين.. وقرار حظر منح الجنسية للفلسطينين لا يعدو كونه توصية

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكماً باتاً - غير قابل للطعن - أيدت فيه حكم محكمة القضاء الإداري، بأحقية الفلسطينين المولودين لأم مصرية في التجنس بالجنسية المصرية تبعًا لجنسية والدتهم، وفقًا لما أقرته المادة (3) من قانون الجنسية المصرية رقم 154 لسنة 2004.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين (أحمد الشاذلي، سامي درويش، محمود شعبان، وأحمد جمال) نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية كمال نجيب.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الدستور المصري الساري نظم في المادة (6) منه، الجنسية المصرية الأصلية وجعلها حقًا دستوريًا لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، وأسند إلى القانون تحديد شروط اكتساب الجنسية المصرية، ومن ثم صدر القانون رقم 154 لسنة 2004، الذي يمنح الحق لأبناء الأم المصرية في التجنس بالجنسية المصرية.

وأشارت المحكمة، إلى أن محاميي الدولة دفعوا بصدور حكم القضاء الإداري بالمخالفة لاتفاقية الجنسية الموقعة بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية التي وافق عليها مجلس الجامعة عام 1954، ووقعت عليها مصر في ذات العام، التي حظرت في المادة 6 منها، قبول تجنس أحد رعايا دول الجامعة العربية بجنسية دولة أخرى من دول الجامعة إلا بموافقة حكومته، وتزول عنه الجنسية الجديدة.

وأضافت المحكمة، أن محاميي الدولة قرروا في المرافعة أن أحكام تلك الاتفاقية تعلو على أحكام القانون الداخلي في مصر، وتعتبر هي الواجبة التطبيق عند التعارض مع القانون الداخلي، وإنها تعتبر تشريعًا خاصًا لا تلغى أو تعطل أحكامها إلا بتشريع خاص.

كما دفع محامو الدولة - وفقاً لحيثيات الحكم - ببطلان حكم القضاء الإداري لصدوره بالمخالفة لقرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 1547 لسنة 1959، الذي يحظر منح جنسية أي من الدول الأعضاء للفلسطينين؛ حفاظًا على الهوية الفلسطينية.

ورداً على ذلك، قالت المحكمة إن ما يصدر عن المنظمات الدولية من أعمال قانونية قد يأخذ شكل توصيات، أو شكل اتفاقية دولية، والفرق بين النوعين أن التوصيات لا تتمتع بقوة الإلزام القانوني في الدول الأعضاء، أما الاتفاقية الدولية التي تنضم إليها مصر وتصدق عليها ويتم نشرها تعتبر جزءًا من النظام القانوني المصري، ويكون لها قوة القانون.

وأكدت، أنه لم يثبت أن مصر تعاملت مع ذلك القرار بوصفه اتفاقية دولية ملزمة وصدقت عليه ونشرته حتى تصبح له قوة القانون في مصر.