مظاهرات في تركيا ضد تعديل قانون الاعتداء على قاصر

تظاهر الآلاف، بينهم نساء وأطفال، في اسطنبول السبت (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) احتجاجاً على مشروع قانون مثير للجدل يقترح إسقاط تهمة اغتصاب القاصر إذا تزوج الجاني ضحيته. وشارك ثلاثة آلاف شخص على الأقل في تظاهرة بالشطر الآسيوي من المدينة وعبروا عن احتجاجهم بالتصفيق والصفير وإطلاق شعارات معادية للحكومة.

وهتف المحتجون: "لن نسكت. لن نطيع" و"اسحبوا مشروع القانون فوراً". كما رفعوا لافتات كتب عليها "إلى حزب العدالة والتنمية (الحاكم): ارفع يديك عن جسدي"، إشارة إلى حزب الرئيس رجب طيب أردوغان الذي طرح مشروع القانون.

وأعربت المعارضة ومشاهير وحتى جمعية تتولى ابنة أردوغان منصب نائبة الرئيس فيها عن مخاوف من هذا الاقتراح، الذي يجيز نصه إبطال الإدانة والحكم على شخص مدان باعتداء جنسي على قاصر في حالات تم فيها "الاعتداء الجنسي" من دون "قوة أو تهديد أو أي شكل من أشكال الإكراه"، وإذا تزوج المعتدي ضحيته.

وأقر البرلمان التركي المشروع في قراءة أولى مساء أول أمس الخميس، ويفترض أن يتم تبني النص في قراءة ثانية خلال الأيام المقبلة، ويمكن أن يطال ثلاثة آلاف شخص إذا أقر. وإزاء عاصفة الجدل التي أثارها مشروع القانون، طلب رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم من حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي أعد المشروع إجراء مشاورات مع المعارضة في البرلمان بشأن النص.

غير أن الحكومة تصر على أن النص يهدف إلى حماية الأطفال في إطار ظاهرة الزيجات المبكرة واسعة الانتشار في البلد، متهمة الانتقادات بتحوير هدفه.

ويشار إلى أن المتحدث باسم صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونسيف)، كريستوف بوليراك، كان قد صرح السبت لوكالة فرانس برس بأن "هذه الأشكال الدنيئة من العنف ضد الأطفال هي جرائم يجب أن يعاقب عليها بصفتها تلك وفي كل الحالات. المصلحة العليا للطفل يجب أن تعلو" على أي اعتبار آخر.

واضاف بوليراك: "اليونسيف قلقة جداً من مشروع قانون (...) يجيز نوعاً من العفو عن مذنبين بارتكاب انتهاكات بحق أطفال".

وحددت تركيا السن القانونية للزواج بسبعة عشر عاماً، فيما يجيز القانون الاقتران اعتباراً من ستة عشر عاماً في بعض "الظروف الاستثنائية" بموافقة قاض. وفي يوليو/ تموز أيدت المحكمة الدستورية التركية إلغاء بند في القانون الجنائي يعتبر أي عمل جنسي مع طفل دون الخامسة عشر من العمر "اعتداءاً جنسياً"، في قرار أثار تنديد المجتمع المدني.

ي.أ/ أ.ح (أ ف ب)

خلال محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف الشهر الماضي دعا الرئيس رجب طيب أردوغان أنصاره إلى النزول إلى الشوارع للمساعدة على إفشال مخطط بعض العسكر الإطاحة بحزب العدالة والتنمية من الحكم. ويعود الفضل الكبير في ذلك إلى أنصاره الذين ملوؤا الشوارع في مختلف أنحاء البلاد. ومذاك الحين وهو يدعوهم للخروج في مظاهرات ليلية "من أجل السهر على الديمقراطية".

آخر المظاهرات شارك فيها مليونا متظاهر في إسطنبول ونحو عشرة آلاف آخرين في أنقرة. وقد نظمت في نحو ثمانين مدينة مظاهرات مؤيدة لحزب الرئيس أردوغان، حزب العدالة والتنمية الذي نجح في الإفلات من محاولة الانقلاب العسكري. أنصار أردوغان اعتبروا ذلك نصرا على الانقلابات التي شهدتها البلاد وكذلك على الدستور العلماني.

وفي إسطنبول تعهد أردوغان أمام المتظاهرين بـ "إعادة بناء تركيا من الأساس" ناشرا بذلك مشاعر التفاؤل لدى أنصاره. لاله أليجي (ليست في الصورة)، التي شاركت في جميع المظاهرات المؤيدة لأردوغان منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، تقول: "عندما تنتهي عملية التطهير، فإن تركيا ستدفع بعجلة التنمية سريعا إلى الأمام لأن أولئك الذين انخرطوا في الحكومة لن يشكلوا بعد ذلك عبئا على بلادنا".

آتالاي (ليس في الصورة) هو مصمم هندسة داخلية، رفض إعطاء اسمه بالكامل ولكنه أكد أنه يدعم أردوغان لأن الأخير سيقود تركيا إلى الساحة العالمية. "أردوغان بصدد إعلام العالم بأننا نحن هنا وأننا سنصبح قوة كبيرة"، على حد تعبيره. "حتى إن لم تحب ذلك، فعليك أن تقبل به. العالم أكبر من (مجموعة الدول السبع)."

وعلى الرغم من أن العديد من المشاركين في مظاهرات الأحد أكدوا أنهم يدافعون عن الديمقراطية، إلا أن المعارضين لاحظوا أن ثالث أكبر حزب سياسي، وهو حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد منع من المشاركة فيها. "بما أني كردية، فلا يمكنني الذهاب إلى هذه المظاهرات لأنني لن أشعر بالأمان"، هذا ما تقوله حواء أوزكان (ليست في الصورة)، إحدى رؤساء منظمة توهاد-فيد المدافعة عن حقوق السجناء. "ليس الكل مرحب بهم."

تقول أوزكان إن الحكومة تدعم كليا هذه المظاهرات، فيما تحظر بشكل واسع المظاهرات الاحتجاجية الأخرى. وتشير إلى أن المشاركين حصلوا على الماء والغذاء مجانا، كما أنه كان بإمكانهم استخدام كل وسائل النقل في أنقرة وإسطنبول مجانا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بهدف تحفيز الناس على المشاركة في المظاهرات الداعمة لأردوغان. "نحن بصدد معايشة اشتراكية مؤقتة في تركيا"، على حد تعبير أوزكان.

وفيما كانت الحكومة تفرض حظرا على مواقع التواصل الاجتماعي في حالات الطوارئ، لعبت هذه المواقع دورا مهما خلال محاولة الانقلاب الفاشلة، حيث استخدم أردوغان نفسه موقع فيس تايم للتواصل مع أنصاره ودعوتهم إلى النزول إلى الشوارع لإفشال مخطط الانقلابيين. أما المعارضة فتقول إن الحكومة تسمح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي فقط عندما تعود عليها بالنفع.

من جهة أخرى يشكو أصحاب المطاعم والمقاهي في قلب مدينة أنقرة من تراجع عدد الزبائن منذ انطلاق المظاهرات المؤيدة لأردوغان. وفي سياق متصل يقول جان، وهو صاحب مقهى رفض الإفصاح عن اسمه كاملا، إن "هذه المظاهرات مؤشر على أن الأمور ستسوء قريبا."

يرى البعض أن هذه المظاهرات بالنسبة لحزب العدالة والتنمية الحاكم طريقة لتقوية قاعدته الشعبية، على حد تعبير محمد، وهو لاجئ سوري. ويقول – شريطة عدم الكشف عن هويته - بأنه كان شاهد عيان على الانقلاب الذي حصل في مصر وأن هذه المظاهرات هي عبارة عن "تدريب لأنصار أردوغان" وأنه "سيدعوهم قريبا للتظاهر ضد الحركات التي لا يحبها."