تنديدات واسعة بحكم حبس نقيب الصحفيين.. والنقابة تبحث الرد

البلشي: قضيتنا قضية آنية سنخوضها حتى النهاية

عبد القدوس: الحكم وصمة سوداء في جبين القضاء

أبو السعود: خطوات النقابة ستعلن بعد انتهاء الاجتماع اليوم

سلامة: ونأمل أن يُلغى الحكم أو يُعدل

هيكل: الحكم له آثار سلبية ويثير كثير من القلق

حكم غير مسبوق فوجئ به الجميع اليوم بحبس كلا من نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم، ووكيل مجلس النقابة خالد البلشي بالحبس لمدة عامين بتهمة إيواء مطلوبين أمنيا ونشر أخبار كاذبة ودفع كفالة قدرها 10 آلاف جنيه لإرجاء تنفيذ حكم الحبس انتظارًا لمرحلة الاستئناف.

الحكم الذي أصدرته حكمة جنح قصر النيل اليوم السبت أثار جموع الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، واعتبروه تطور خطير في سابقة هي الأولى من نوعها بأن يصدر حكم بحبس نقيب الصحفيين لأول مرة في تاريخ مصر ليصبح أحد حلقات الصراع بين النقابة والسلطة بعد أزمة اشتدت بين الطرفين مطلع مايو الماضي.

كانت قوات الأمن قد اقتحمت مبنى النقابة وإلقاء القبض على كلا من الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا أثناء اعتصامها بالنقابة بعد مداهمة منزليهما لتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر بحقهما على خلفية اتهامهم بالتحريض ضد مؤسسات الدولة والدعوة للتظاهر، حتى أخلت المحكمة سبيلهم عقب بضعة أشهر من الحبس الاحتياطي.

وفي تعليقه على الحكم الصادر بحقه قال خالد البلشي وكيل مجلس النقابة إن الحكم يجب أن ينظر إليه في إطار السياق العام للمجتمع الذي نعيشه خلال السنوات الماضية والتعامل معه كجزء من قضية الحريات العامة في المجتمع وفي القلب منها قضية حرية الصحافة وقضايا الزملاء المحبوسين.

وأشار إلى أن أكثر من 28 زميلا صحفيا قابعا داخل السجن وبعد هذ الحكم انضم إليهم ثلاثة آخرين، مضيفا أنه يتمنى ألا يتحول الحكم لأداة للإلهاء عن القضايا الرئيسية في نقابة الصحفيين وأولها قضية الحريات العامة في المجتمع بشكل عام وحرية الصحافة وأوضاع الزملاء المحبوسين والمعتقلين.

وقال إن قائمة الأولويات التي لا بد ألا يلهينا الحكم عنها تضم أيضا قضية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجتمع وأثر القرارات الاقتصادية الأخيرة على المواطنين وعلى مهنة الصحافة والصحفيين وضرورة التصدي لتأثيراتها على المهنة وأوضاع الزملاء، مشيرا إلى قضية قانون الإعلام الموحد.

”هو معركة للمستقبل” هكذا وصف خالد البلشي قضية قانون الإعلام الموحد المزمع مناقشته في البرلمان خلال أيام قليلة، مضيفا “قضيتنا قضية آنية سنخوضها حتى النهاية، لكن قانون الإعلام الموحد هو قضية للمستقبل فلا يجب أن تتحول القضية الآنية رغم أهميتها إلى وسيلة لشغلنا عن قضية المستقبل”.

فيما قال أبو السعود محمد عضو مجلس نقابة الصحفيين إن النقابة دعت لاجتماع عاجل خلال وقت قليل سينعقد بحضور أعضاء المجلس، مضيفا أن الفريق القانوني للنقابة سيعقد اجتماعا أيضا خلال ساعة على أقصى تقدير لبحث الردود المناسبة على الحكم سواء إصدار بيانات أو وقفات احتجاجية أو الدعوة لجمعية عمومية طارئة.

وأضاف أن خطوات النقابة ستعلن بعد انتهاء الاجتماع ربما نهاية اليوم، واصفا الحكم بأنه عجيب يصدر لأول مرة في التاريخ بحبس نقيب الصحفيين وأمين عام النقابة ووكيلها نتيجة دفاعهم عن الكيان النقابي، مضيفا أن الدولة ترغب في كسر أقلام جموع الصحفيين وتقييد العمل النقابي والإعلامي والمجتمع المدني بشكل عام.

واعتبر أن الهدف هو ضرب نقابة الصحفيين التي هي قلعة الحريات والمجتمع المدني ومن ثم ضرب المجتمع ككل في ظل الأزمات التي يعاني منها وكذلك قرارات سياسية واقتصادية عجيبة، مضيفا أنه كان يجب أن تتفهم الدولة ضرورة وجود تهدئة مع الرأي العام والمجتمع لكن يبدو أنهم يضربون في كل اتجاه دون حساب أو تفرقة.

وأكد أن النقابة ستبقى للدفاع عن الحريات والكلمة والمجتمع بشكل كامل، مضيفا أن التزامن بين الحكم ومناقشة قانون الإعلام الموحد في البرلمان يعطي مؤشرا للرغبة في تقويض كل ما يتعلق بالصحافة والإعلام وكسر النقابة لكي لا يكون لها عين تدافع عن قانون الإعلام الموحد وتمرير القانون بالشكل الذي يريدونه.

”وصمة سوداء في جبين القضاء” هكذا رأى الكاتب الصحفي محمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين السابق الحكم، مضيفا أنه يسيء إلى كل الصحفيين ويشير إلى معاناة القضاء المصري من أزمة حقيقية وعدم وجود فرق بين محاكمة عسكرية ومحاكم مدنية ونرجو أن يتم إلغاء هذا العار في الاستئناف إذا كانت هناك محاولة جادة لإصلاح الأوضاع القضائية.

وقال إن الحكم غير مفاجئ على الإطلاق وكان متوقعا نتيجة لما تعيشه البلاد واستكمالا لسلسلة من الأحكام بحق سجناء الرأي، موضحا أن القضية من بدايتها “فشنك” فالصادر بحقهم الحكم اليوم مجني عليهم وليسوا جناة والأزمة متصاعدة منذ اقتحام مبنى النقابة واعتقال صحفيين من داخلها لأول مرة، قائلا “هذا نتيجة لوضع الحكم الراهن وحالة الاستبداد فأحد الضحايا الوضع الحالي هي الصحافة”.

فيما عول الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة الكاتب الصحفي ورئيس مجلس إدارة الأهرام على الاستئناف والنقض باعتبار أن الحكم الصادر هو درجة أولى وغير نهائي، مضيفا “هناك مراحل تقاضي قادمة بالطعن أو الاستئناف ونأمل أن يُلغى الحكم أو يُعدل بعد اتخاذ هذه الخطوات”.

”لم أكن أتمنى أن يصدر هذا الحكم أو أن يكون هناك حبس في قضايا النشر أو الحريات بوجه عام” يقول سلامة، مضيفا أن “القانون الجديد يجب أن يراعي ذلك ويزيل المواد السالبة للحريات خلال المناقشات القادمة في مجلس النواب وعلينا أن نتعامل مع الحكم الحالي في إطار درجات التقاضي اللازمة”.

وأشار إلى أن مسودة قانون الإعلام الموحد لم تحتو على مواد تقضي بالحبس في قضايا النشر والحريات وهو ما سيتم طرحه بعد موافقة مجلس الدولة، مضيفا “لن يكون هناك حبس في تلك القضايا في المستقبل”.