الانتخابات الكويتية تتخطى مرحلة تكسير العظام

يبدو أن الحملات الانتخابية فى الكويت، قد تخطت بكثير مرحلة تكسير العظام، ووصلت إلى مرحلة ما بعد الضرب تحت الحزام، واشتد وطيس المعركة الانتخابية بعد أن استخدم العديد من المرشحين والتيارات السياسية والدينية الكثير من الأسلحة المشروعة وغير المشروعة فى الحملات الانتخابية كالشائعات والمال السياسى واختراق الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى.

ويرى المراقبون أن المعركة الانتخابية ومع بدء العد التنازلى لفتح صناديق الاقتراع السبت المقبل 26 نوفمبر قد تشهد المزيد والمزيد من السخونة. ويشير المراقبون الى ان الحكومة برئاسة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس الوزراء، قد أبليت بلاء حسنا عندما وجهت كافة الوزراء والمسئولين بعدم التدخل بأي شكل من الاشكال فى سير الحملات الانتخابية والتعامل معها بكل شفافية وحيادية، واصبح محظورا على اى من المسئولين الظهور او التواجد فى أي مشهد انتخابى، حتى لا يفسر الامر بشكل خاطئ ضد الحكومة . وعلى الرغم من تلك الشفافية للسلطة التنفيذية إلا أنها لم تترك الحبل على الغارب، وأصدرت قواعد ونظما محددة للمرشحين أهمها الحفاظ على أمن واستقرار البلاد وعدم التعرض لأى من المرشحين الآخرين وعدم بث أي استطلاعات رأى وهمية لصالح مرشحين ضد آخرين وخصصت أجهزة ولجان لمتابعة سير الحملات الانتخابية وإحالة من يثبت تجاوزه عن القواعد والنظم المتعارف عليها فى الكويت الى النيابة العامة  .

ومن خلال متابعة الحملات الانتخابية، لوحظ اتخاذ بعض المرشحين من الهجوم الشرس على الحكومة والمجلس السابق وسيلة للتكسب السياسى.. وفى هذا الإطار طرح عدد من المرشحين ما يسمى بوثيقة التعهد، وهى تتضمن الدعوة الى عدم التصويت لمرزوق الغانم رئيس المجلس السابق فى حال ترشحه للرئاسة فى المجلس الجديد، وكذلك تقديم استجواب لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك. وقد اعتبر خبراء دستوريون ان هذا التوجه مخالف للدستور والقانون جملة وتفصيلا وتدخل بشكل مباشر فى إرادة الناخب واعتبروا ان تعيين رئيس الحكومة من اختصاص وسلطة الأمير، وان التلويح باستجواب رئيس الحكومة قبل صدور مرسوم التعيين يعتبر مخالفا دستوريا ولا يجوز الاستجواب إلا بعد تقديم الحكومة لبرنامج عملها.

ويلاحظ أن السباق على كرسى رئاسة المجلس قد بدأ مبكرا، حيث اعلن ثلاثة من المرشحين اعتزامهم التقدم لانتخابات الرئاسة، وهم مرزوق الغانم رئيس المجلس السابق واحمد المليفى الوزير النائب الأسبق وشعيب المويزرى النائب الأسبق .. ولا يمكن التكهن بمن سيجلس على كرسى الرئاسة، وخاصة ان نتيجة الانتخابات غير مضمونة على الاطلاق حتى وان نجح ثلاثتهم لأن تشكيلة المجلس الجديد هى التى ستحدد من سيجلس على كرسى الرئاسة. واعتبر مراقبون ان إعلان ثلاثة للمنافسة على كرسى رئاسة المجلس قبل الإعلان عن نتائج الانتخابات برمتها سيجعل من الانتخابات حربا ضروسا، وتهيئ لتدخل أطراف وتيارات عدة لضمان نجاح المرشح المطلوب أولًا ومن ثم المنافسة على كرسى الرئاسة.

وفى جولة سريعة فى الندوات والمقار الانتخابية، ومن خلال متابعة تصريحات المرشحين لوحظ انقسامهم إلى قسمين الأول المرشحون الجدد والمقاطعون للانتخابات السابقة وهؤلاء يشنون هجوما شرسا على المجلس السابق والحكومة، ويستغلون الأوضاع الاقتصادية للتكسب الانتخابى والثانى المرشحون أعضاء المجلس السابق وهؤلاء يدافعون بشراسة عن مواقفهم خلال فترة عضويتهم ويتبرأون من القرارات غير الشعبية، ويتوعدون الحكومة لاسترضاء ناخبيهم .. كما لوحظ استغلال الدين والقبلية للوصول إلى الناخب حتى وصل الأمر بأحد وجهاء القبائل باللعنة إلى يوم الدين لمن لم يصوت لمرشح القبيلة، وكذلك لجوء بعض المرشحين إلى أسلوب الاستجداء والاستعطاف واستخدام مفردات كويتية تستخدم فى حالة الطلب الشديد مع ناخبيهم بهدف التأثير عليهم وضمان صوتهم فى صندوق الاقتراع.

ومن العلامات البارزة فى هذه الانتخابات اعتماد المرشحين على وسائل التواصل الاجتماعى لسببين الأول سرعة الوصول الى الناخب عن طريق الأجهزة الذكية فى أى وقت يشاء وبالصورة التى يريدها مع إمكانية تغييرها فى أى وقت، والثانى انخفاض التكلفة بالمقارنة مع أجهزة الاعلام التقليدية ووسائل الإعلان فيه.

ومن خلال هذا التواصل الاجتماعى الذى أصبح سيد الإعلام فى الوقت الحالى، لجأ العديد من المرشحين والجهات التى تعمل ضد مرشحين بأعينهم الى أسلوب الشائعة من حسابات مجهولة فى محاولة لإثارة الشبهات والبلبلة ضد من يحاربونهم، وهو الأمر الذى قد يستغرق مجهودا كبيرا من المرشح لنفى ما تردد عنه. وفى إطار هذه الحرب الإليكترونية تعرض مرزوق الغانم لاختراق لحسابه الشخصى على الإنستجرام ووضع صورة الشيخ احمد الفهد وهو ما اعتبره المراقبون بانه رسالة شديدة اللهجة من الأطراف التى تعمل ضد مرزوق الغانم نظرا للخلافات بين كل من الغانم والفهد.