المحكمة تستند لشهادة حاتم زكريا وأمن النقابة في حبس نقيب الصحفيين

أودعت محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بعابدين اليوم السبت، حيثبات حكم حبس نقيب الصحفيين يحى قلاش وعضوى المجلس خالد البلشى وجمال عبد الرحيم عامين مع الشغل بتهمة ايواء مطلوبين أمنيا وكفالة ١٠ آلاف جنيها.

وقالت الحيثيات توافر الركن المادي لتلك الجريمة بعنصرية الأول وهو السلوك المادي والثاني وهو العنصر النفسى المتمثل فى العلم لدى صاحب السلوك بتوافر صفة طلب الصبط المكلوبة فى الشخص الذى يرد عليه السلوك وقد توافرت هذا الركن بعنصريه فى السماح لهذين الشخصين باللجوء والايواء إلى مقر نقابة الصحفيين والأقامة والمبيت فيه.

وقد ثبت للمحكمة ذلك من أقوال كل من: عمرو بدر ومحمود السقا فى تحقيقات نيابة ثان شبرا الخيمة فى القضية رقم 4564 لسنة 2016 قسم شبرا الخيمة، التى قررا فيها باتفاقهما مع نقيب الصحفيين المتهم الأول على الأحتماء بديوان النقابة لحين تواصله مع السلطات التنفيذية والقضائية للدولة.

وأضافت أن هذا هو ما فعله فعلا المتهم الاول بالأتصال بالمقدم حازم رشوان ضابط الامن الوطنى لتنفيذ ما اتفقه عليه مع سالفى الذكر "بدر والسقا" من التوصل لحل مع السلطات التنفيذية والقضائية بالدولة.

وأضافت المحكمة أنه لا ينال من ذلك ما قرر به المتهم الأول من أن ذلك الاتصال كان بغرض التأكد من صدور ضبط وإحضار بشأن هذين الشخصين من عدمه وعدم معرفته بذلك حتى بعد الاتصال، إذن أكد أيضا صحة الواقعة ومعرفة المتهم الأول نقيب الصحفيين بكونهما مطلوب ضبطهما.

وأشارت إلى ما شهد به كل من: حاتم زكريا عضو مجلس نقابة الصحفيين وفتحى على يوسف السفير السابق ومدير عام اتحاد الصحفيين العرب فى التحقيقات بأنه بتاريخ 30 أبريل 2016 فى حوالى الساعة الواحدة والنصف مساء وأثناء تواجد المقدم حازم رشوان ضابط الأمن الوطنى بمكتب الأول وفى حضور الثانى، تلقى المقدم حازم رشوان اتصالا تلفونى من نقيب الصحفيين ابلغ فيه المقدم حازم رشوان يحى قلاش بصدور أمر ضبط وإحضار عمرو بدر ومحمود السقا.

كما ثبت علم المتهمين الثلاثة أيضا بشهادة وليد سيد مندوب أمن النقابة من قيام المتهم الثانى وحضور المتهم الأول باستدعائه وطلب منه تجهيز قاعة بكار فى الدور بالنقابة لمبيت شخصين ثم توجه لتنفيذ ذلك الطلب وبصحبته المتهم الثالث للتأكد من جاهزية تلك القاعة للمبيت .

واستندت المحكمة إلى شهادة محمد عبد العليم مدير أمن النقابة فى التحقيقات بحضور عمرو بدر والسقا يوم 30 ابريل ومشاهدته لهما صباح يوم 1 مايو 2016.

وشهادة المقدم حازم رشوان من أن تحرياته توصلت الى المتهمين  بدر والسقا صادر ضدهما قرار من النيابة العامة بضبطهما وقد توجها الى مقر نقابة الصحفيين صباح يوم السبت 30 ابريل للاعتصام بها وتم نشر ذلك على بعض المواقع الألكترونية ومنها موقع البداية الذى يراس تحريرها المتهم الثالث .

كما قرر الضابط بتلقيه اتصالا هاتفيا من نقيب الصحفيبن بذات اليوم طلب فيه ايجاد حل بشان قرار ضبط واحضار بدر والسقا بهدف المماطلة فى تنفيذ ذلك الأمر والذى أخبر فيه المتهم الأول أنه لا سبيل الا بتنفيذ ذلك الأمر الصادر ضدهما الا أن قلاش طلب منه عرض حل اخر لقرار الضبط.

كما قرر أن تحرياته الى قيام المتهمين الأول والثانى بتجهيز قاعة بالدور الرابع بالنقابة وقيام المتهم الثالث "البلشى" بالأتفاق مع قلاش وجمال عبد الرحيم بحشد جموع الصحفيين للتضامن مع المتهمين لخلق رأى عام ضاغط ضد تنفيذ القرار الصادر بضبطهما

واطمأنت المحكمة لهذة الشهادات والتحريات أنفة البيان التى دعمتها وأكدت صحتها ما ثبت ايضا للمحكمة من مطالعتها لمحاضر الأستماع والمشاهدة المرفقة بالأوراق والتى قامت المحكمة بالتأكد من صحتها بالدخول على شبكة الانترنت.

والتى تبين وجود مقال منشور بتاريخ 30 ابريل على الموقع الألكترونى لجريدة البداية والتى بترأس تحريرها خالد البلشى المتهم الثالث تحت عنوان "عمرو بدر والسقا يدخلان فى أعتصام مفتوح بنقابة الصحفيين اعتراضا على ضبطهما وأقتحام منزلهما كما تضمن المقال انتظارهما فى النقابة تضامن الزملاء وتحرك النقابة .

كما تضمن مقال اخر بذات الموقع تحت عنوان بدر والسقا يعتصمان بالنقابة ويطالبان الصحفيين بالتضامن معهما

كما ثبت للمحكمة وجود مقطع فيديو على موقع التحرير تصمن حديث مصور للمتهم عمرو  بدر يقرر فيه بده الأعتصام بالنقابة هو وزميله السقا اعتراضا على التعسف ضدهما وأقتحام منزلهما مرتين ،وأنهما ابلغا مجلس النقابة ممثلا فى المتهم الثالث خالد البلشى وأنهما بدا الأعتصام عقب اخباره بشكل رسمى وأنهما يعتبرا مجلس النقابة طرف فى الأعتصام .

كما اطلعت المحكمة على فيديو اخر لبرنامج الصورة الكاملة المذاع على اون تى فى الذى استضاف  فيه المتهم الثالث خالد البلشى وتضمن حديثه ان زميلبه بدر والسقا لجأ الى النقابة قبل عيد العمال بيوم وأنه قيل بصدور بضبط واحضار لهما وانهما سمعا بكونهما مطلوبين بناء على مذكرة تحريات امن وطنى وأنهما يرغبان فى الاجراءات القانونية دون التعرض لاى انتهاكات.

كما تطلعت المحكنة على فيديو ببرنامج العاشرة مساء وفيه قال المتهم الثالث فى مداخلة ان بدر والسقا لجا الى النقابة بغرض البحث عن تنفيذ هذا القرار من خلال النقابة ،وأن نقيب الصحفيين يجرى اتصالات لأقرار الأمر بطريقة قانونية ، وهى المقاطع والمقالات التى أثبتت للمحكمة علم المتهمين الثلاثة بأمر الضبط والاحضار الصادر ضد بدر والسقا ،وعلم المتهمين يؤكده ايضا أقوال المتهم الثالث البلشى بالتحقيقات عند سؤاله هل يقوم هو والنقيب بموالاة المواقع الالكترونية وما بتم نشره من اخبار ،اجاب انه من صميم عملهما متابعة كل ما يكتب مباشرة مما يؤكد علم  المتهمين بصدور ضبط وإحضار لبدر والسقا .

وحيث عن الركن المعنوى فقد ثبت للمحكمة قيام المتهمين بالسماح للمطلوب ضبطهما وهم من وقع عليهما فعل الأيواء بمساعدة المتهمين وخاصة البلشى بالاعلان عن تواجدهما بمقر النقابة واعلانهما بانهما فى اعتصام مفتوح احتجاجا على مداهمة الشرطة لمنزلهما، فلو افترضنا جدلا والجدل ينافى الواقغ عدم معرفة المتهمين بامر الضبط والأحضار الصادر قبلهما ولم تتجة ارادة المتهمين الى ايواء هذين الشخصين الصادر ضدهما امر ضبط واحضار بمقر النقابة ،لما سمحوا لهما بالأعلان عن اعتصام مفتوح داخل النقابة على موقع الكترونى يرأس تحريره المتهم الثالث قبل التأكد من حقيقة صدور امر ضبط حرصا على نقابة الصحفيين حتى لا تدخل طرفا فى ذلك وحتى لا تصبح ملاذا للهاربين من الأحكام والمطلوب ضبطهما كونها سمخت لهما بالاعتصام بداخلها اما أنهم قد سمحوا بذلك وأشرفوا عليه أيضا مع ثبوت علمهم بامر الصبك ما يثبت للمحكمة بما لا يدع مجالا للشك توافر الركن المعنوى للجريمة.

ويثبت للمحكمة أقوال بدر والسقا فى التحقيقات اتفاقهما مع نقيب الصحفيين على الاحتماء بالنقابة لحين تواصله مع السلطات القضائية للدولة .

حيث أنه لو كان تواجهما بمقر النقابة بدون اتفاق مع نقيب الصحفيين لما سمحوا لهم هو او باقى المتهمين بالأعلان عن اعتصام مفتوخ داخل النقابة .

واضافت الحيثات ولا يقدح ارتكاب المتهمين للواقعة أو ينال منه ،ما دفع به دفاع المتهمين عدم ثبوت دعوة ايأ من المتهمين الثلاثة للمطلوب ضبطهما للحضور لمقر النقابة والأيواء بها ،ذلك وانه كما سبق واشرنا ان المستقر عليه فقهيا انه لا يسألىصاحب المأوى اذا كان غائبا عند حضور الجانى الا اذا ترك الجانى مستمرا فى الاقامة بعد العلم بانه السلطات تبحث عنه.