العفو الدولية:مشروع القانون المصري "شهادة وفاة" للعمل الأهلي

حذرت منظمة العفو الدولية من مشروع قانون مصري جديد لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني، مؤكدة أن القانون يعد بمثابة "شهادة وفاة" لتلك المنظمات.

وحثت المنظمة في بيان شديد اللهجة الرئيس المصري على عدم إقرار القانون المقترح والذي وصفته بـ "شديد القسوة" و"الأكثر قمعا" بسبب السلطات التي يعطيها للحكومة فوق منظمات المجتمع المدني.

وقالت العفو الدولية " إن مشروع القانون هو الأكثر قمعا بين جميع مشروعات القوانين التي اطلعت عليها المنظمة منذ عام 2011 وهو أكثر تقييدا من القانون المعمول به منذ عهد مبارك رقم 84 لعام 2002".

ومشروع القانون قد سبقه إجراءات وصفها مراقبون بالقاسية ضد العاملين في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني في مصر حيث جمدت السلطات مؤخرا أرصدت مركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف كما جمدت السلطات قبل عدة أشهر أرصدة جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومنعته من السفر وكذلك الناشط الحقوقي مالك عدلي والناشط حسام بهجت بالمنع من السفر.

وتأتي دعوة العفو الدولية للسيسي بعدم التوقيع على القانون بعد أيام من تصويت البرلمان - المحسوب على السيسي - لصالح إقرار المشروع بعد مناقشته لمدة يومين فقط، وسيدخل القانون حيز التنفيذ بمجرد التصديق عليه من قبل السيسي.