بالأرقام والنسب.. رئيس «الحق في الدواء» يتحدث عن أزمة نقص الأدوية وارتفاع الأسعار ومشكلة المستلزمات واستهلاكنا من المحاليل

محمود فؤاد لـ«البداية»: أخر ظهور لأزمة الأدوية كان في 2005 وأصدرت الحكومة وقتها قرارا بزيادة أسعار آلاف الأنواع لمواجهة الأزمة

فؤاد: الأزمة تأتي بسبب ارتباط 95% من مدخلات الأدوية بالدولار نتيجة استيرادها بالكامل من الخارج.. ولدينا 5 آلاف نوع دواء متاح فقط

نستهلك سنويا 30 مليون عبوة محليل والعام الماضي تم إغلاء مصنع ينتج حوالي 66% من هذه الكمية وهذا ضاعف الأزمة

قال محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، إن مصر تشهد منذ فترات طويلة مشكلة بالدواء بسبب أن صناعة الدواء بمصر وفي العالم العربي 95% من مدخلاتها يأتي بإستراد من الخارج، وإن هذه الصناعة مرتبطة بالدولار في كافة الأوقات.

وأشار فؤاد، في تصريحات لـ«البداية»، إلى أنها ليست بأزمة جديدة في مصر ولكن تظهر بمجرد الإقتراب من تغيير سعر الصرف وآخر ظهور لها بعام 2005 و زاد وقتها أسعار 110 صنف بتعليمات من د.حاتم الجبالي وزير الصحة وقتها وكان ذلك الرقم كبير جداً ولكن لم تستقر الأمور، ولجأ رئيس الوزراء في سابقة لم تحصل من قبل لرفع أسعار 7600 صنف لكي يقضي على ظاهرة النقص الحاد للأدوية .

وأكد فؤاد على أن مصر لديها نقص حاد بـ 2000 صنف دواء غالبيتم بأسماء تجارية من بينهم 130 صنف عدم وجودهم يؤثرعلى حياة مرضى الأورام, أمراض الدم, الهرمونات الخاصة بالسيدات, الأدوية النفسية و العصبية, أدوية الكبد, بعض أدوية القلب و بعض أدوية الضغط, و مسجل بمصر 13 ألف صنف دواء متاح منهم 7 ألاف صنف والموجود فعلياً 5 ألاف صنف فقط.

وأن هناك مشكلة حقيقية بدأت في الظهور في مصر لأن الدواء أصبح السلعة الأخيرة المسعرة جبرياً, وأنه يوجد لدنيا ثلاث سلع، الخبز والطاقة و الدواء، الخبز و الطاقة تم تحريرهم بشكل أو بآخر تبقى الدواء, و التسعير الحالي للدواء في مصر على أساس أن الدولار يعادل 8.70 جنيه و النهاردة الدولار بالبنك يعادل 16 جنيه في المتوسط, فالشركات بتخاف إنها تستورد لأنها لو أنتجت هتشتغل على إن الدولار بـ8.70 جنيه ولا يمكنها بيع إنتاجها بالأسعار جديدة للدولار إلا بعد قرار من رئيس الوزراء بإعادة تسعير الدواء و يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية .

وأكد فؤاد على أن المركز المصري للحق في الدواء ضد فكرة رفع الأسعار لأن هناك طرق آخرى بديلة يفترض أن الحكومات تلجأ لها كبديل عن وضع يدها بجيب المواطن .

وأضاف فؤاد أنه ترتب على هذه المشكلة نقص في أدوية الأورام, وهناك نقص في عقاران "أندوكسان, هلوكسان" و تكمل هذه الأدوية برنامج التكميلي الكيماوي لمرضى الأورام وفي ظل عدم وجودهم لا قيمة للبرنامج العلاجي لمرضى الأورام وهذان العقاران معممان بكل معاهد مصر و هذه المشكلة منذ ثلاثة أشهر, ويوجد بمصر 11 معهد لعلاج الأورام اشتكى منهم معهد طنطا للأورام, معهد المنصورة للأورام, معهد أسيوط للأورام و معهد سوهاج للأورام وقدمت أيضاً هذه المعاهد استغاثات إستقبلها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وتم عمل فكرة "صيدلية تويتر" بسبب تلك الإستغاثات و لكن للأسف الدواء لا وجود له بمصر و إن وجد يكون بالسوق السوداء.

وأشار فؤاد إلى أدوية غير موجودة بالسوق تعد بالنسبة للمريض مسئلة حياة أو موت و من ضمنها عقار "هلوكسان" استراد شركة "مالتي فارم" و مسعر بـ 64 جنيه و يباع بالسوق السوداء بـ 500 جنيه مع العلم أن شركة واحدة التي تقوم بإستراده لصالح مستشفيات وبالرغم من ذلك يصل للسوق السوداء, وأرجع فؤاد ذلك إلى عدم وجود آليات رقابية.

كما أشار فؤاد إلى أن مستشفى أبو الريش الياباني و أبو الريش المنيرة أصدروا إستغاثات بأنه لا يوجد دواء لديهم, وأيضاً مستشفى أسيوط علق مديرها منشور جاء فيه "نظراً لندرة المستلزمات الطبية و الأدوية سوف يتم وقف العيادات الخارجية" حدثت بعدها ضغوط على مدير المستشفى من وزارة الصحة وقام بعدها بإزالة المنشور لكن يوجد توقف تام بالعيادات الخارجية, وخرجت مناشدات أيضاً من الطاقم الطبي بمستشفى القلب بجامعة عين شمس أن المشفى توقف.

وأوضح فؤاد أن مصدر الأدوية بوزارة الصحة يوجد بقسم الإمداد و التموين وأن كل مصر أصبحت تستهلك الدواء الذي تم إنتاجة خلال سنة أو 6 أشهر سابقة وأصبح الإستهلاك من المخزون حتى ينتهي .

وأنه من أهم أركان المشكلة أن شركات قطاع الاعمال توقفت تماماً عن الإنتاج بسبب أنها غير قادرة على شراء المواد المصنعة للدواء في ظل التسعير الحالي للدواء لأنها خاضعة لرقابة الجهاز المركزي و سوف تساءل عن إهدار المال العام بسبب أنها تستورد بالدولار بسعر 16 جنيه و سوف تبيع بالأسواق الدواء بتسعيرة 8.70 جنيه بعكس الشركات الخاصة التي يمكن لأصحابها تقديم تنازلات للحكومة في مقابل أشياء آخرى .

كما أشار ايضاً إلى تفاقم المشكلة أدى إلى إختفاء دواء مهم جداً لمرضى الكبد اسمه "ألبومين" و دواء آخر اسمه "كيتوسترل" و هو مخصص لمرضى الفشل الكلوي سعره 222 جنيه اليوم سعره 2400 بالسوق السوداء و هو بمثابة حياة أو موت لمرضى الفشل الكلوي, و هناك مأساه في عدم وجود القطرات التي تعالج الفيروسات القرنية و هي منتشرة بكثافة في صعيد مصر بحكم وجود التلوث بدرجات كبيرة و غبار.

وأضاف فؤاد أن بلد مثل مصر لديها مشاكل سكانية و لدينا برامج لمكافحة زيادة عدد المواليد و يوجد الأن ندرة في إختفاء 8 أصناف رئيسية لمنع الحمل في بلد يعاني من مشكلة مشاكل زيادة السكان و يوجد بها برامج ممولة من الإتحاد الأوروبي و منح متوقفة بسبب عدم وجود دواء منذ ثلاثة اشهر .

وأشار فؤاد خلال حديثه إلى أن المستشفيات بمصر تكاد أن تغلق بسبب عدم وجود أدوية, كما يوجد عشرات المشاجرات بشكل يومي بين الطبيب و المريض لعدم توافر الدواء مثل مرضى الفشل الكلوي الذين يواجهون أزمة في عدم توافر محاليل و هم يقومون بعمل ثلاث جلاسات أسبوعياً بكل جلسة يحتاج المريض من 2 لـ 3 عبوات محلول فأصبح المحلول لمرضى الغسل الكلوي حياة أو موت.

وأضاف فؤاد إلى أن هناك توقف في مراكز الغسيل الكلوي بطنطا, المنوفية, سوهاج, دسوق, برج العرب, مرسى مطروح, إدسا بالفيوم, إهنسيا ببني سويف وأنهم توقفوا تماماً عن العمل بسبب عدم وجود محاليل وأن ذلك أدى إلى تظاهر المرضى أمام مديرية الصحة بطنطا منذ أسبوع ووقفة إحتجاجية أمام مديرية الصحة بالمنوفية .

وأشار فؤاد إلى أن صناعة المحاليل بسيطة جداً معلقاً "مياه+سكر= محلول سكر,مياه+ملح=محلول ملح" و مصر تستهلك 30 مليون عبوة محلول سنوياً,وفي العام الماضي تم إغلاق مصنع ينتج 66% من إحتياجات السوق المصري بسبب أنه مخالف دون نظر وزارة الصحة للبديل لسد إحتياجات المرضى و كان من الممكن أن يستمر المصنع في العمل تحت رقابة صارمة من وزارة الصحة حتى لا يتأثر المريض وذلك يرجع لعدم وجود سياسات صحية واضحة أدت إلى أن المريض المصري يدفع ثمنها.

وقال فؤاد "إحنا متنبئين أنه من شهر ديسمبر القادم و أوائل العام الجديد مصر سوف تشهد أزمة لم تشهدها من قبل بمجال الدواء تحديداً حتى يتم إنتهاء المخزن الذي نستخدم منه و ثوف تؤثر أيضاً على صحة المواطنين مثل ما نشهد تأثيرها الأن".

وعلى تجاهل الحكومة للأزمة قال فؤاد "من المفترض أن تعمل الحكومة بجدية وليس عن طريق ألا مبلاه التي نشهدها الأن و هي جريمة مكتملة الأركان لأن هناك مرضى بالآلاف داخل المعاهد القومية للأورام أو داخل المستشفيات العامة "663مستشفى" 80% منهم يفتقدوا أدوية و مستلزمات طبية فهو شيء يدعوا للمحاسبة الفورية و تعتبر جريمة قتل عمد,والمريض لا علاقة له بسعر الدولار أو رفع سعر الأدوية و هو في محنة حقيقية و ينتظر أي يد تقدم له المساعدة و في هذه الأزمة الدواء الذي يكون ثمنه 2ج جنيه وليس موجود مثله مثل الدواء الذي يكون ثمنه مليون جنيه و ليس موجود نفس الشيء بالنسبة للمريض .

وأوضح فؤاد أن من ضمن الأدوية الهامة الغير موجودة حقنة "Anti R H" و هي تستخدم للسيدات أثناء عمليات الولادة و هي تمنع تكون الأجسام المضادة أثناء الولادة سعرها 450 جنيه و الحكومة غير قادرة على إسترادها منذ ثلاثة أشهر,و توجهت شركات خاصة لإسترادها وتباع من خلالها بـ2000 جنيه مع العلم أن هناك حالات ولادة كثيرة يومياً و20% من حالات الولادة تحتاج لها وهي منقذة للحياة.

كما أشار ايضاً لعدم توفر أدوية الجلطات, وأدوية الهيموفيليا أيضاً والتي يتسبب عدم وجودها إلى اللجوء لبتر أطراف المرضى وأنه يوجد 6 حالات بتر حتى الأن وذلك نتيجة أن الحكومة ترى كل شيء ولا تقدم أي حلول بحكم الدستور و القانون أو ترحل إذا لم توضع أي حلول .

وأكد أيضاً على أن وضع الدواء في مصر وضع مهين جداً ويشهد إنتهاكات بشكل يومي وأن الذي يدفع ثمن ذلك المرضى المتواجدين بالمستشفيات سواء كان مريض نفقة دولة أو تأمين صحي وأنهم لا حول له ولا قوة.