مصر تجنى ثمار نظام مبارك.. "مؤرخون".. البترول من أيام الفراعنة واليوم مصر تتعاقد مع شركات من أجل الحصول على الغاز

تعاني الدولة المصرية في الأونة الأخيرة من عدة ازمات متلاحقة، أحتل نقص المواد البترولية منها مرتبة عليا لاسيما بعد توقف شركة أرامكو السعودية عن إمداد مصر بمتطلباتها من الغاز.

الهيئة العامة للبترول بحسب ما ذكرت بعض المصادر بدأت في تلقى شحنات من المنتجات البترولية التى طرحتها عن شهر نوفمبر بديلة للكميات التى كانت توفرها شركة أرامكو السعودية، وذلك من خلال المناقصات التى طرحتها للشراء من السوق العالمى .

بعض المؤرخين كشف أن البترول بدأ فى مصر منذ عهد الفراعنة وكان يستعمل كوقود للإضاءة في المصابيح، وتبين ذلك من خلال ما سجلته أيديهم علي جدران المعابد.

من هنا قامت حملات إستكشافية مكثفة سنة" 1998" من أجل البحث عن البترول، وبيعه تجاريًا ، و

كان أخر تلك الإستكشافات تصريح شركة إينى الإيطالية بشأن إكتشاف حقلين للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط بسواحل كفر الشيخ، بعد إكتشاف شركة "ترانس جلوبان " الكندية على أكبر بئر بمنخفض القطارة بالصحراء الغربية قرب مرسى مطروح، وتوقعت الشركة أن ذلك الإكتشاف يجعل مصر من أغنى الدول المنتجة للبترول فى أفريقيا والعالم خلال أشهر قليلة .

تمتلك مصر من الإحتياطى للبترول ما يقرب من 3.8 مليار برميل مكافئ عام 1981/1982 ووصل بنهاية يونيه 2007 لحوالي 16.9 مليار برميل مكافئ، ويمثل احتياطى الغاز الطبيعي حوالي 75% من هذه الاحتياطيات، وتعتبر مصر الدولة الثانية فى العالم بعد خليج المكسيك فى إمتلاك إحتياطات للغاز الطبيعى، وتم الإعلان عن قيام الحكومة بعمل خطة تنتهى سنة "2010" سوف تساعد على زيادة الإحتياطى النقدى2010 " تحصل خلالها على 30 تريليون قدم مكعب إلى احتياطيات الغاز الطبيعي في مصر باستثمارات 10 مليارات دولار.

بعد قيام الثورة الإسلامية فى إيران سنة "1979" إرتفعت أسعار البترول العالمية، بالإضافة إلى قيام قطاع البترول المصري في عام 1980 بإدخال بند جديد في الاتفاقيات المُبرَمة مع شركات الإنتاج الأجنبية تحصل بمقتضاها على بعض المميزات المادية مقابل تسليم تلك الحقول تعويضاً عن تكاليف الاستكشاف سميت بالحافز.

وتصاعدت المطالب حتى أصبح نصيب الشريك الأجنبى فى حقول الغازمثل نصيبه فى حقول البترول، مع التزام قطاع البترول المصري بشراء هذا النصيب بسعر يعادل سعر المازوت بديلًامن استخدام الغاز وذلك لتشجيع الاستثمارات الجديدة في البحث والتنقيب بعد انهيار أسعار البترول العالمية، ثم تم عمل إتفاقية لتعديل سعر البترول سنة 2000 بحيث يضع حد أقصى لسعر الغاز الطبيع 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية .

بالإضافة إلى توقيع إتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل والتى تنص على إمداد إسرائيل بالبترول استمرت مصر في إمداد إسرائيل بالبترول حتى عام 2004 ، ثم قام حسين سالم بتوقيع إتفاقية مع شركة "دوارد إينرجيى" الإسرائيلية للإمداد بالغاز الطبيعى بسعر 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في 30/5/2005 ، بحيث تقوم شركة شرق البحر المتوسط- بتصدير الغاز بمعدل 1.7 مليار متر مكعب سنوياً بسعر ثابت لمدة 15 عاماً حتى عام 2015 ، قابلة للمد لعشرين عاماً تنتهى في مارس 2030 بسعر بلغ – شاملاً النقل – نحو 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية – أى أن برميل النفط المكافىء سعره 15.4 دولار - مقابل 6.2 دولار في السوق الدولية عند عقد الاتفاق و سعر آجل 13 دولار في بداية

وقام سامح فهمي وزير البترول المصري السابق ووزير البنية التحتية الإسرائيلي حينها بنيامين بن إليعازر .

وتم تقديم امتيازات للشركة الوليدة مثل الإعفاء الضريبي، ثم قام رجل الأعمال حسين سالم ببيع 25 % من حصته للمستثمرين الأجانب مقابل مبلغ من المال.