تعاظم اقتصاد الجيش المصري بعد اقتحام صناعة الحديد

تتراوح التقديرات حول مدى سيطرة القوات المسلحة على الاقتصاد المصري بين 40%، وفق تصريحات صحفية لنجيب ساويرس رجل الأعمال المصري في مارس/آذار الماضي، إلى 45% و60%، وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية. ويرى البروفيسور روبرت سبرنجبورغ من المعهد الإيطالي للشؤون الخارجية، أنه منذ عام 2013 تحولت القوات المسلحة المصرية من كونها لاعبًا كبيرًا في الاقتصاد المصري إلى فاعل مهيمن.

وقد تعاظم  الدور الاقتصادي للجيش بعد سيطرته على مقاليد الحكم إثر انقلابه على الرئيس محمد مرسي في 2013، ففي فبراير/شباط 2014 قال اللواء أركان حرب طاهر عبد الله طه، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: إن الهيئة الهندسية نفذت خلال الفترة ما بين أغسطس/آب 2012 وحتى فبراير 2014، (473) مشروعًا استراتيجيًا وخدميا للمساهمة في دعم مقومات التنمية الشاملة للدولة في مختلف المجالات، حسب قوله.

 وتطور الاقتصاد العسكري المصري إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات، من المواد الغذائية مثل الطماطم وزيت الزيتون، إلى الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، والعقارات، وأعمال البناء والنقل والخدمات. كما تمتلك القوات المسلحة المصرية أغلبية أو أقلية الأسهم في العديد من الشركات شبه الحكومية أو الخاصة الأخرى.

في أبريل/ نيسان الماضي كشف اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلفه بدراسة إقامة مصنع جديد للحديد والصلب، أو الدخول في شراكة مع مستثمرين، لتحقيق الاستقرار في صناعة وأسعار الحديد،ومنع أي ممارسات احتكارية في هذا القطاع، في ظل المشروعات الضخمة التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حسب قوله.

وأضاف "الوزير" في تصريحات صحفية أن خبراء الجيش بدؤوا بالفعل في عمل تقييم لمصنع الحديد والصلب بحلوان لإعادة الحياة له من جديد وإعادة تأهيله وتشغيله، كما أعلن الوزير إضافة خطين لإنتاج شركة العريش للأسمنت المملوكة للجيش لزيادة الطاقة الإنتاجية لها إلى نحو 6 ملايين طن سنويا لمواجهة العمل في الإنشاءات وضمان عدم التوقف لحظة تحت أية ظروف.

وفي مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، قالت مصادر رسمية مصرية إن الحكومة تدرس آليات إصدار تراخيص لإحدى الجهات السيادية فى قطاعى الحديد والصلب والإسمنت، تستهدف فى الأساس تحقيق توازن فى السوق، وأضافت المصادر أن مصنع الإسمنت التابع لهذه الجهة سيضاعف طاقته الإنتاجية مطلع العام المقبل لتصل إلى 7 ملايين طن، وأن نفس الجهة تجرى دراسات نهائية لإقامة مصنع آخر.

وأكدت المصادر أن هناك دراسة بشأن دخول ذات الجهة مجال الاستثمار فى تصنيع الحديد والصلب، وأنها تتضمن مقترحا للحكومة بطرح 4 تراخيص جديدة لمصانع الحديد على أن يتم تخصيص 2 منها للجهة السيادية مقابل 2 للقطاع الخاص، لافتا إلى أن تلك الدراسة تشير إلى حاجة السوق المحلية لإنتاج 4 ملايين طن حديد.

في التاسع من الشهر الجاري قالت وسائل إعلام مصرية إن جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة  استحوذ على 40% من مجموعة "صلب مصر" مقابل 3.8 مليار جنيه، ترتفع إلى 82% بعد زيادة رأس المال مقابل سداد مديونية الشركة التى تزيد على 600 مليون دولار، لتصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى نحو 1.135 مليار دولار ضمن خطة الجهاز للتواجد فى الصناعات الإستراتيجية.

وقد تأسّست صلب مصر التي كانت تُعرَف سابقاً بشركة حديد البحر الأحمر، في شهر يوليو/تموز من عام 2007، كشركة مساهمة، وهي تتضمن: شركة مصر الوطنية للصلب وشركة السويس للصلب، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لصلب مصر نحو 2.2 مليون طن، وتعد ثانى أكبر طاقة إنتاجية بالسوق المصري

وقال خبراء فى صناعة الصلب إن التكلفة التقديرية لإنشاء مجمع للصلب بطاقة نحو 2.2 مليون طن تزيد على 1.75 مليار دولار فى الوقت الحالى.

لا تعمل القوات المسلحة في بيئة عمل تنافسية، فالمجندون يعملون في مشروعات الجيش بشكل قسري دون الحصول على أجر ملائم، ولاتخضع واردات الجيش من الخامات والمعدات والمستلزمات للجمارك، ولا يسدد الجيش أية ضرائب عن أرباحه من المشروعات، وتحصل مشروعاته ومصانعه على الوقود والطاقة مجانا، ولا يسدد أية تأمينات عن أجور العاملين في المشروعات، في الوقت الذي تتحمل فيه الموازنة العامة للدولة قيمة أية خسائر تتكبدها هيئات الجيش، كما يتمتع الجيش بامتيازات كبيرة في العطاءات والمناقصات.