«محال قرية المرجان» إيجارات دون مرافق

اشتكى أصحاب المحال التجارية التابعة للجهاز التنفيذي لمحافظة بورسعيد في سور قرية الياقوت والأكاديمية البحرية - والتي تم تأجيره بحق انتفاع منذ عامين وتستمر لعشر سنوات بمبلغ من 40 آلف إلى 60 ألف قابلة للزيادة 3% كل عام وبالنسبة للمحال الأكبر مساحة يتخطى الإيجار السنوي 100 آلف جنيه.

ويقول علي البستاني، أحد أصحاب المحال التجارية: "منذ عامين تسلمنا المحال وفوجئنا أنه لا يوجد أي مرافق مياه وكهرباء، وغاز والآن بعد مرور عامين تم تركيب المرافق من كهرباء وماء ولم يتم تركيب الغاز الطبيعي حتى الآن وذلك يعطل عملنا نظرًا لكوننا سنمارس نشاط المطاعم والكافيهات، بالإضافة إلى أن هناك تكسير واضح بالرصيف الذي تطل عليه المحال الخاصة بنا والآن فؤجئنا أنهم يطالبوننا بإيجار من شهر يونيه الماضي وحتى الآن المنطقة بالكامل غير ممهدة أو مؤهلة للعمل نظرًا لعدم تشغيل القرية السياحية أو دخول أي مظهر للحياة بالمنطقة حتى لا يوجد أى عمود إنارة واحد الذي لا يناسب إقامة أي مشاريع

أضاف البستاني: "ما زاد الطين بلة أن طريق التفريعة الذي يربطنا بالمدينة تم وضع رمال به لوضعها داخل الجزيرة للبدء في التشجير وأدت هذه الرمال إلى حدوث العديد من الحوادث نظرًا لعدم وجود أي إضاءة بالمنطقة والآن نحن مطالبين بدفع إيجارات بأثر رجعي من شهر يونيه المقبل.. فكيف لنا أن نقوم بدفع إيجار زيادة عن 4000 الآف جنيه ونحن لم نكسب جنيه واحد ؟!".

تابع الحاج عصام أبو دنيا: "إحنا 30 محل متضررين القرية التب تقع في سورها المحال التجارية الخاصة بنا عليها مشاكل وإحنا من 28/10/2014 لم يتم اتخاذ أي إجراء نحونا من أجل أن نبدأ في أعمالنا.. أنا دافع في المحل الخاص بي 200 آلف جنيه والمفروض إني أشتغل مش أفضل 3 سنوات بدوّر على المرافق والخدمات وحاليًا كمان مطلوب مني دفع الإيجار.. هو أنا أكلت إيه علشان أشرب عليه ميه".

وناشد أصحاب المحال المتضررين، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد والجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد - بصفته المالك الرئيسي للقرية وللمحال التي يمتلكونها، التدخل لإنقاذهم من تراكم الإيجارات عليهم والتي دخلت في الشهر الخامس وهم حتى الآن لم يفتتحوا حتى محالهم التجارية، نظرًا لعدم تشغيل القرية أو حتى إنارة وتمهيد الطريق المطل عليهم.