هل خالفت الحكومة الدستور في قرض صندوق النقد الدولي؟

اختلف عدد من القانونيين والسياسين حول ما إذا كانت الحكومة  قد خالفت  الدستور المصري باإبرام اتفاقها  مع صندوق النقد  الدولي للحصول  على قرض بقيمة 12مليار دولار ، لعدم انتظارها موافقة البرلمان قبل اتمام الاتفاق . 

وتنص المادة 127 من الدستور المصرى على أنه "لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة للدولة لفترة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.

على الرغم من الاشتراط الدستوري إلا أن الحكومة لم تتقدم بنص الاتفاقية لمجلس النواب، وهو ما استنكره عدد من القوى السياسية ورفضه قانونيون إلا أن الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة التى وضعت المسودة المبدئية للدستور الحالي يفسر النص بأنه ليس هناك أى مخالفة.

ويقو ل فوزي لـ"مصر العربية"  إن الحكومة بدأت في اجراءات القرض قبل انعقاد البرلمان وبالتالي الإجراءات كانت قائمة بالفعل وجاءت الموافقة وقت قيام السلطة التشريعة وبالتالي ليست هناك أى مخالفة.

وبدأت الحكومة مشاورات مع الصندوق في منتصف عام 2015، وزارت بعثة الصندوق القاهرة للتشاور حول برنامج الحكومة المصرية للإصلاح ومدي توافقه مع روشتة الصندوق الإصلاحية في سبتمبر من العام نفسه.

وفي أكتوبر قبل الماضي وصف مستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي كريستوفر جارفيس، استمرار الحوار مع السلطات المصرية بأنه “مثمر".

ويقول صلاح فوزي إن القرض سيعرض بالطبع على البرلمان ومن المتوقع أن يوافق البرلمان عليه.

وفي سياق متصل يقول النائب مصطفي كمال الدين منسق تكتل حق الشعب إن القرض ليس فيه مخالفة دستورية لكن كان يتوجب على الحكومة عرضه على البرلمان ﻹبداء الرأى فيه واستبيان نقاطه وتأثيرات الشروط الموضوعة من قبل الصندوق على المواطنين.

ويضيف أنه يوجد أشياء كثيرة تمرر رغما عن النواب بسبب سيطرة ائتلاف الأغلبية لذلك قررا هو وبعض النواب تدشين ائتلافهم الناشيء للوقوف في وجه هذه التجاوزات.

ويشير إلى أن هناك نية لديهم لعمل إصلاحات وظيفية وإدارية بالمجلس حتى يمارس النواب صلاحياتهم الرقابية بشكل كامل.

لكن في الجانب الآخر اعترض حزب التحالف الشعبي على القرض وقال إنه مخالف للدستور.

وقال التحالف إن القرض المفترض الحصول عليه خلال الفترة المقبلة سيزيد من حرمان مصر من فرص الاعتماد على نفسها، وتراجع مصادر الدخل لصالح قلة تتركز الثروة لصالحها، ويشيع البؤس فى الأغلبية.

وانتقد التحالف في بيان له ما أسماه انتهاك للدستور وانعدام للشفافية الذي حدث في اتفاق  القرض.

وقال الحزب إن المادة 127 من الدستور المصرى تنص على أنه "لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة للدولة لفترة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب".

وأوضح أن القرض الذى حصلت عليه السلطة التنفيذية من صندوق النقد الدولي باطل، ﻷن السلطة لم تراع الشكل الدستورى بالعرض على البرلمان.