تحركات لكسر شوكة "دعم مصر" تحت قبة البرلمان بـ5 تكتلات نيابية

3 تكتلات برلمانية بدأت تطفوا على السطح النيابي، لتزاحم تكتلين سابقين أُنشأ في دور الانعقاد الأول، بهدف الوقوف أمام ائتلاف دعم مصر الذى يسيطر على الأغلبية البرلمانية، لكن لم يصل أيا من الائتلافات الخمسة للنسب المطلوبة لإعلان ائتلافا رسميا يزاحم دعم مصر.

وأعلن عدد من النواب عن تدشين تكتلات برلمانية خلال الأيام الماضية ليضم البرلمان تكتلات" الإرداة المصرية، 25/30، الوطن، حق الشعب، ونواب الشعب المصري".

وتنص المادة 97 من اللائحة الداخلية للبرلمان على أن تشكيل أى ئتلاف برلمانى يكون من 25% من أعضاء المجلس على الأقل، ويشترط فى أعضاء الائتلاف أن يكونوا من 15 محافظة من محافظات الجمهورية، منهم ثلاثة أعضاء على الأقل من كل محافظة وترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف فى ذات الوقت".

مع إعلان التكتلات الصغيرة لتدشينها بدأ تساؤل يطرح نفسه على الساحة النيابية، لماذا لا تتوحد التكتلات الصغيرة في مجموعات برلمانية أكبر؟ " مصر العربية"  تواصلت مع عدد من مدشنى التكتلات وكانت الاجابات كالتالي.

يقول النائب مصطفي كمال المنسق العام لتكتل حق الشعب، والذى يضم نحو 40 نائبًا بحسب تصريحات ﻷعضائه أبرزهم أنور السادات وسمير غطاس، وأسامة شرشر، إنهم منفتحون على جميع النواب سواء مستقلون أو حزبيون.

ويضيف لـ"مصر العربية" أن هناك قنوات تواصل مفتوحة مع تكتل 25/30 والإرادة المصرية، وبعض التكتلات حديثة النشأة وأنهم في الطريق لتوسيع ائتلافهم حتى يستطيعوا مواجهة ائتلاف دعم مصر الذى يسيطر على البرلمان.

ويوضح كمال أن  الهدف من تدشين ائتلافهم هو محاولة إصلاح بعض الأخطاء التى وقعت خلال دور الانعقاد الأول وبداية الدور الثاني بسبب ائتلاف الأغلبية، مشيرا إلى أن الإصلاح الذى ينشدوه له شقين إداري ووظيفي.

ويشير النائب البرلماني إلى أنه حتى الآن لم يستطع أيا من النواب تحريك استجواب أو سؤال أو استخدام لأدواته الرقابية تحت القبة بسبب سيطرة ائتلاف الأغلبية.

ويكشف كمال عن رؤية تكتلهم الجديد الذى يطمح أن يكتمل نصابه ليعلن رسميا كائتلاف يضم ربع البرلمان أو يضم أكبر قدر ممكن من النواب بأنهم سيشكلون مكتبا من الباحثين البرلمانين والقانوينية لتقديم مشروعات قوانين ومقترحات نيابية كاملة، حتى أنهم في حالة رفض أى قانون في المجلس يتقدمون ببديل عنه.

وينتقد منسق تكتل حق الشعب الشروط التى وضعتها اللائحة الداخلية للبرلمان بخصوص تدشين الائتلافات قائلا بأنها فصلت خصيصا لدعم مصر، مؤكدا على عزمهم تعديلها إذا سمحت لهم الفرصة بذلك.

وبخصوص تواصلهم مع أعضاء تكتل 25/30 يؤكد كمال أنهم تواصلوا معهم لكن حتى الآن مازالت هناك مشاورات حول أفكار التكتل خصوصا وأن غالبية نوابه يساريون وبالتالي لديهم رؤية أيدلوجية مغاييرة لبعض النواب المستقلين لافتا إلى أن هناك محاولات لتذويب الاختلافات فيما بينهم.

ويشير كمال إلى أن ائتلافهم الوليد لن يكون حزبيا لكنه تكتل جامع سيضم برلمانيون تابعون ﻷحزاب سياسية ومستقلين.

وفي السياق ذاته يقول النائب إيهاب منصور عضو تكتل 25/30، إن هناك مشاورات معهم بدأت مؤخرا بخصوص الائتلافات النيابية الجديدة، مرحبا بفكرة الاندماج أو توسيع التكتلات البرلمانية الصغيرة.

وينوه منصور في تصرحات لمصر العربية إلى أن التكتلات الجديدة كلها لم تمارس أعمالها بشكل منظم على أرض الواقع وبالتالي أى عمليات للاندماج ستكون مع الكيانات القائمة بالفعل بشرط التوافق الفكرى بيننا.

ويضيف أن الأيام المقبلة ستشهد تطورا في أداء البرلمان وسيشهد المجلس تكتلات قوية.

وفي الاتجاة نفسه أعلن النائب مصطفى بكرى، المستقيل من دعم مصر، تدشين تكتل الوطن والذي سيضم ما يقرب من 6 أحزاب بحسبه.

وفي تصريحات له قال بكري إن تكتلهم منفتح على الجميع ومستعد لضم أى من النواب أو التكتلات الصغيرة إن رغبت فى المشاركة به.

وفي السياق ذاته أعلن النائب إيهاب غطاطى، عن تدشين ائتلاف "الشعب المصرى"،والذى يضم 22 نائبا، أغلبهم منسحبون من دعم مصر.

ينتقد رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، كثرة وجود تكتلات نيابية صغير الحجم معتبرا ذلك أحد العراقيل التى تقف أمام تحسين الأداء البرلماني.

ويقول إنه ليس ضد فكرة الائتلافات لكنه يعترض على آلية التشكيل ومبادئ كل ائتلاف مشيرا إلى أن الوضع الحالي يشبة التحالفات الانتخابية.