البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة بعد أسبوعين من تعويم الجنيه

قرر البنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض اليوم الخميس، بعد قيامه برفعها بـ 300 نقطة أساس قبل أسبوعين من الآن.

ووفقًا لبيان للبنك المركزي نشره على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 14.75 بالمئة، و15.75 بالمئة على التوالي.

كما قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 15.25 بالمئة، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 15.25 بالمئة.

وكانت البنك المركزي قرر الخميس قبل الماضي 3 نوفمبر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بـ 300 نقطة أساس ضمن الإجراءات المصاحبة لقرار تحرير سعر صرف الجنيه، وذلك من أجل استيعاب الآثار التضخمية التي قد تنجم عن هذا القرار.

وطرحت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة شهادات ادخار ذات عوائد مرتفعة في نفس اليوم، لمواجهة آثار التضخم المتوقعة، وجذب العملاء للعملة المحلية وبالتالي التخلص من العملاء الأخرى وزيادة السيولة منها في البنوك وتوفير الاحتياجات.

وتعد مدة الأسبوعين غير كافية للحكم على تأثير قرار رفع الفائدة الأخير على الأسواق وبالتالي كان متوقعًا أن يتخذ البنك قرار التثبيت.

وقال تحليل اقتصادي لسارة سعادة محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، نشره مصراوي أول أمس، "نظرًا للتقلبات في سوق العملات الأجنبية، فنحن نعتقد أن تأثير رفع أسعار الفائدة لم يؤتِ بثماره كاملة بعد فيما يخص احتواء التضخم والدفاع عن قيمة الجنيه المصري".

وأضاف: "بالتالي نعتقد أن أي ارتفاع إضافي سيكون أداة ضائعة، فضلًا عن كونه يشكل تحديًا للنمو نظرًا لزيادة تكلفة الاقتراض".

وشهدت أسعار الصرف في البنوك تقلبات منذ تحرير سعر الصرف فبعد أن ارتفعت من 13 إلى نحو 18 جنيهًا عاودت الانخفاض مرة أخرى إلى مستويات بين 15 و16 جنيهًا.