أزمة الدواء بمصر.. المواطن ضحية والمسؤول الحكومة أم الشركات؟

من المسؤول عن أزمة الدواء بمصر الشركات أم الحكومة؟

ما زالت أزمة ارتفاع أسعار الأدوية ونقصها، تسيطر على الواقع المصري سواءً في الشارع أو في الإعلام، بعد ارتباك سوق الدواء المصرية عقب قرار تحرير سعر صرف الجنيه والذي ألقى بظلاله على أسعار جميع المنتجات.

وكان الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة الأدوية بمصر، أكد لبوابة "العين" الإخبارية، أنه لا تحريك لأسعار الدواء على خلفية تحرير سعر الجنيه ورفع أسعار الوقود ، وأن أسعار الدواء لم تتحرك بالزيادة أو النقصان في السوق المصرية.

وأضاف أن الدواء يختلف عن أي سلعة أخرى؛ حيث يخضع لتسعيرة جبرية من قبل وزارة الصحة، الجهة المتحكمة في تحديد الأسعار، مؤكداً أن أية تغيرات ستكون وفقا لقرار حكومي بعد تقييم الوضع بالكامل ودراسة الموقف الاقتصادي للبلاد.

وتفاقمت أزمة الدواء في مصر عقب ارتفاع سعر الدولار، الأمر الذي دفع المستوردين للتوقف للضغط على الحكومة لزيادة الأسعار بعد ارتفاع سعر الدولار من 8.8 إلى 15 جنيها عقب قرار التعويم.

وانتشر هاشتاج "ارفعو الحظر عن استيراد الدواء" بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي؛ نظرا لنقص كميات كبيرة خاصة بعلاج الأمراض المزمنة والخطيرة كالضغط والسكر والفشل الكلوي والسرطان، وهو ما ردت عليه مصادر بوزارة الصحة قائلة "إنه لا يوجد أي حظر على الاستيراد بعكس ما يشاع"، وأن مستوردي المواد الخام لصناعة الأدوية يرفضون الإنتاج للضغط على الحكومة برفع الأسعار وهو ما قوبل بالرفض.

 وكان الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة المصري، اجتمع مع أصحاب شركات الأدوية لحل الأزمة، غير أن محاولاته باءت بالفشل، بعد مطالبات أصحاب الشركات برفع السعر في الوقت الحالي دون تأجيل.

وقال وزير الصحة، في مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع، إن الأدوية المتداولة بشكل كبير في مصر تصل إلى 10 آلاف صنف، تنتج منها الشركة القابضة للأدوية نحو ألف، وهناك ألف تنتجها الشركات العالمية، والـ8 آلاف صنف تنتجها الشركات المحلية.

وكشفت دراسة بحثية صادرة عن قطاع البحوث والدراسات السوقية بالبنك الأهلي، أن 10 شركات تسيطر على 50% من سوق الدواء في مصر منها 6 شركات عالمية أبرزها «جلاكسو سميث» البريطانية و«نوفارتس» السويسرية و«سانوفي» الفرنسية، و4 شركات محلية منها إيبكو وفاركو.

كما أوضحت الدراسة أن أن سوق الدواء في مصر بداية من العام 2007 شهدت سيطرة من الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات؛ حيث بلغت نسبة تلك الشركات من إجمالي حجم سوق الدواء نحو 15% للشركات الأجنبية العالمية، و31% للشركات متعددة الجنسيات، وشركات قطاع الأعمال 5.9%، بينما بلغت نسبة الشركات الاستثمارية من حجم السوق 37%، وأكدت الدراسة أن الفترة التي تلت الأزمة المالية العالمية في 2008 كانت بمثابة فرصة كبرى للشركات العالمية للخروج من الأزمات التي شهدتها الأسواق الأوروبية والأمريكية.

إنفوجراف.. تعرف على تفاصيل أزمة سوق الدواء في مصر

وفي تصريحات تلفزيونية، قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إن الحكومة يجب عليها إنهاء الأزمة سريعا، بالاجتماع مجددا مع مصنعي الأدوية أو الاتجاه إلى ضم شركات جديدة لوقف الاحتكار الذي تسيطر عليه شركات معروفة تتفاعل تلك الأزمات، مع ضرورة حصر الأدوية بالسوق وإنتاج بدائل للمستورد منها، وقصر الاستيراد على الأدوية غير الموجودة فقط.

من جانبه، اقترح الدكتور مجدي مرشد، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، دعم الشركات المتضررة بفارق السعر بين سعر الدولار قبل التعويم وبعده، وهو ما سيكبد الدولة أموالا طائلة لكنه حل مؤقت للعبور من الأزمة، أو بحث إعفاء شركات الأدوية من الضرائب أو إعفائها من الجمارك عند استيراد المادة الخام.

وبناءً على الوضع الحالي، فإن الحلول السريعة للأزمة تتلخص في رفع سعر الأدوية وهو ما سيتكبده المواطن المصري، أو دعم الشركات بفارق سعر صرف الدولار قبل التعويم وبعده، وهو ما سيرجع على الحكومة بخسائر كبيرة.