170 ألف قضية فساد فى عام واحد

فى الوقت الذى يتلقى فيه مكتب النائب العام أكثر من 400 بلاغ عن فساد وفضائح كبار المسئولين، تشير لغة الأرقام إلى أن مصر شهدت فى عام 2015 نحو 170 ألف قضية فساد، واتهم أحدث استطلاع رأى أجراه المركز المصرى لبحوث الرأى العام «بصيرة» لتقييم أداء الرئيس السيسى، حكومة شريف إسماعيل بأنها وراء تراجع شعبية الرئيس بنسبة 14٪ إذ انخفضت نسبة الموافقين على أدائه إلى 68٪ مقارنة بـ82٪.

 وبعيداً عن الأسباب التى وردت بالاستطلاع فالخبراء والمحللون والمختصون ومن قبلهم جموع وطبقات الشعب المصرى، يعيدون هذا التراجع إلى اختيار شريف إسماعيل رئيساً للحكومة واستمرار سياسات ذبح الفقراء من أجل عيون الأغنياء وسياسة كبش الفداء فى أى أزمة، وإلى سلسلة الكوارث والأزمات التى شهدتها مصر نتيجة سوء إدارة الحكومة وفشل وتقاعس مسئوليها عن القيام بأدوارهم ومن ثم سوء أحوال المواطنين المعيشية وانتهى الأمر بعدد منهم إلى الموت غرقاً أثناء هروبهم من سوء الأوضاع الاجتماعية والسياسية والارتفاع الجنونى للأسعار والخدمات والمرافق.. وهو ما انعكس على زيادة جديدة لمعدلات الفقر بعد تراجعها، وتكشف الأرقام الرسمية عن تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية والتعليمية للمواطنين.

وقد تزايدت البطالة لتسجل 12.8٪ من إجمالى قوة العمل واحتلت مصر ترتيباً متأخراً فى جودة التعليم حيث جاءت رقم 139 من بين 144 دولة عربية بينما احتلت المركز الأول فى حوادث الطرق عالمياً التى تقضى على 13 ألف مواطن وأكثر من 60 ألف جريح.

كذلك احتلت المركز 142 من بين 144 دولة كأكثر الدول عجزاً فى الموازنة العامة بحسب مؤشر التنافسية العالمى الصادر عن المنتدى الاقتصادى، فضلاً عن تراجعها إلى المركز 119 من بين 144 دولة فى التنافسية.. وصولاً للرقم الأصعب، الذى كان من المفترض أن يهز عرش الدولة قبل الحكومة حيث سجلت الرقم 130 من بين الـ144 دولة كأكثر الحكومات تبزيراً وإنفاقاً.

ولا أحد ينكر التحديات التى تواجهها الدولة المصرية حالياً، لكن هذا لا يجب أن يكون مبرراً للإخفاق فى ملفات عديدة أهمها السيطرة على حالة الغلاء التى أرهقت ولا تزال كاهل المواطنين.. هكذا يرى هيثم الحريرى عضو مجلس النواب معتبراً أن الحكومة باتت تفتقد ثقة المواطنين أنفسهم قبل نواب البرلمان.. ولذلك الأزمات عديدة كانت بين الحكومة الحالية والبرلمان والتى بدأت مع مطلع دور الانعقاد الأول واستمرت حتى مطلع دور الانعقاد الثانى ولكنها وللأسف ورغم اشتعال أى أزمة مصيرها المصالحة بين الطرفين باستجابة من الحكومة أو تراجع من المجلس كما حدث فى أزمة قانون الخدمة المدنية أو قضية القمح التى انتهت بالإطاحة بوزير التموين، وأيضاً أزمة تسريبات الثانوية العامة التى فشل فيها البرلمان فى الإطاحة بوزير التربية والتعليم رغم المهازل العديدة التى تشهدها وزارته ومدارسها.. وصولاً إلى أزمات الأسعار والغلاء وموخراً السيول!

وجميعها بحسب «هيثم الحريرى» أزمات كانت ولا تزال تستدعى سحب الثقة من الحكومة وهو ما لم يحدث، وقد يحدث الآن لتراجع الحكومة وعدم الرضا الشعبى أو البرلمانى نوعاً ما عنها!

الدكتورة عالية المهدى، العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ترى أن حكومة المهندس شريف إسماعيل فى وضع حرج للغاية أمام الشعب والبرلمان ويستدعى منها اتخاذ إجراءات فورية وسريعة لإنعاش الاقتصاد القومى والسعى لتحسين المناخ الاستثمارى عبر إزالة العقبات وتسهيل إجراءات دخول المستثمرين للسوق المصرية كتسهيل إجراءات الشباك الواحد وإمكانية دخول وخروج الأموال الخاصة بالمستثمرين الأجانب طالما لا تضر بالاقتصاد المصرى.. ومن هذا المنطلق قد تكون رئاسة الرئيس السيسى للمجلس الأعلى للاستثمار ستعطى ثقة وضمانة للمستثمرين، ومن ثم هناك ضرورة للسعى إلى إدارة السياسات المالية والنقدية وبشكل مدروس اقتصادياً خاصة فيما يتعلق بسعر الصرف للجنيه أمام باقى العملات الأجنبية.. وجميعها إجراءات من شأنها إعادة ثقة المستثمر الأجنبى فى الاقتصاد المصرى وبما يؤدى لزيادة الاستثمارات الدولارية الداخلية فى السوق المصرية.

وهى إجراءات حدثت قبل الثورة وأدت إلى زيادة الموارد حيث وصلت عوائد الاستثمارات الأجنبية إلى 13.2 مليار دولار وإلى 12 مليار دولار من السياحة، كما بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ما بين 15 و16 مليار دولار وقناة السويس بلغت عائداتها السنوية من 5 إلى 6 مليارات دولار.

فالحكومة بحسب عالية المهدى كانت تنتهج سياسات تهدف لإنعاش معدلات النمو فى كافة القطاعات الاقتصادية وعلى عكس ما انتهجته الحكومة الحالية لقرارات غير منضبطة أخطرها قرارات سعر الصرف السيئة فكانت الأزمة!

ولذلك -كما ترى الدكتورة عالية- على الحكومة الحالية أو غيرها الإسراع بتعظيم إيرادات الدولة عبر إصلاح المنظومة الضريبية من توسيع القاعدة الضريبية من خلال إدخال وإدماج الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية وحصد وتحصيل المتأخرات الضريبية التى تقدر بحوالى 100 مليار جنيه وفقاً لبيانات وزارة المالية.. كذلك الإسراع بضم الصناديق والحسابات الخاصة داخل الموازنة العامة للدولة والعمل على تنشيط القطاع الإنتاجى والتصديرى وأيضاً الترشيد الفعلى والمؤثر للنفقات الحكومية وخلق أى قنوات جديدة تزيد من الإيرادات مثل إقامة مشروعات تنموية سريعة وتدر عوائد دورية للاقتصاد القومى، إلى جانب دعم الصادرات المصرية والعمل بنظام الضرائب التصاعدية!

الإصلاح لا يشترط أن يكون سياسياً ويمكن أن يكون اقتصادياً واجتماعياً.. ولذلك ووفقاً لكلام الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع.. فإن المشكلة الأساسية فى عدم وجود حكومة لا تدرك أهمية ما يسمى بالرضاء الاجتماعى، لاسيما أن الشعب لا يمكن لأحد أن يضبط حركته أو يعلم ما يدور بداخله.. ولذلك الأسعار ترتفع بشكل جنونى والطبقة الوسطى تتألم والأجور والمرتبات نقصت قيمتها أكثر من 30٪ والحكومة تطالبنا بالتحمل وربط الحزام، والشعب مستعد أن يتحمل ولكن شريطة أن يكون على الجميع، وهو ما يعنى حالة تقشف حقيقية فى الوزارات مع دفع أصحاب المليارات ما عليهم للمجتمع والشعب، وهو ما سيجعل هناك حالة رضا مجتمعى.. ولذلك فعلى الرئيس ألا ينتظر إحسان أو لين قلوب أصحاب المليارات كما يجب على الدولة التخلص من نفوذ شاهبندر التجار، والقضاء على أى ممارسات احتكارية أو فساد!