البورصة تقترب من مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية بفضل المستثمرين الأجانب

- المؤشر يتجاوز 11 ألف نقطة وحجم التعاملات تزيد عن ملياري جنيه يوميا

واصلت البورصة المصرية صعودها منذ تعويم الجنيه، واقترب مؤشرها الرئيسى من تحقيق مستويات لم ترها السوق منذ الأزمة المالية العالمية فى عام 2008، حيث كان المؤشر الرئيسى أى جى إكس 30 عند 12000 نقطة، وأغلق اليوم عند 11246.06نقطة بعد ارتفاع بنسبة 2.26%.

«الأجانب يقودون الارتفاع فى البورصة منذ التعويم بحسب أحمد زكريا، مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ للسمسرة فى الأوراق المالية، وأضاف أن السوق المصرية أصبحت جاذبة للأجانب لأن سعر الاسهم انخفض بنسبة 50% تقريبا بعد التعويم، حيث كان يتعامل على سعر للدولار وصل إلى 9 جنيهات تقريبا قبل التعويم (السعر الرسمي)، والآن يدور حول 16 جنيها، «إنها مكاسب كبيرة بالضرورة للأجانب خاصة» يقول زكريا، مشيرا إلى أن الاجانب ساهموا فى زيادة قيمة التعاملات اليومية إلى أكثر من مليارى جنيه أيضا مقابل أقل من 500 مليون جنيه قبل ذلك.

وكان المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية قد تجاوز 12000 نقطة، والتعاملات اليومية مليارى جنيه، فى الفترة التى سبقت الأزمة المالية العالمية فى عام 2008، بسبب مشاكل الرهونات العقارية الأمريكية، وهى التى دفعت كل أسواق العالم ومن بينها مصر إلى تحقيق انخفاضات حادة، وواصلت ذلك عدة سنوات، وانعكست عوامل أخرى سلبا على السوق المصرية مثل ثورة يناير فى 2011، والتى أضطرت المسئولين إلى وقف تعاملاتها لمدة تزيد على الشهر، وظل المؤشر رغم كثير من موجات الارتفاعات المؤقتة يتحرك تحت 9000 نقطة، أو فوقها بعدد قليل من النقاط.

وقال إن أسعار عدد كبير من الأسهم المصرية كانت قد شهدت تراجعات كبيرة قبل التعويم، ونسبة كبيرة منها هبطت تحت قيمتها الأسمية، مما مثل إغراء أكبر للأجانب بعد التعويم، مشيرا إلى أنه رغم الارتفاعات الكبيرة لأسعار الأسهم إلا أن بعضها لا يزال تحت قيمته الاسمية.

وتوقع زكريا أن تواصل السوق المصرية جاذبيتها للأجانب، على المديين القصير والمتوسط.

وارتفع المؤشر منذ التعويم بشكل متواصل باستثناء جلستين، وحقق منذ بداية شهر نوفمبر الجارى، وحتى مطلع الأسبوع الجارى، مكاسب بنسبة 27.2%، فيما كانت مكاسب البورصة منذ بداية العام الجارى وحتى نهاية أكتوبر الماضى 19.2%، فيما حقق رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية مكاسب تاريخية بلغت 105 مليارات جنيه، ليرتفع رأس المال السوقى إلى نحو 520 مليار جنيه.