نواب يهاجمون الحكومة بسبب "اللامركزية"

بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى مناقشة الجزء المتعلق باللامركزية المالية والموارد المالية بمشروع قانون الإدارة المحلية، بحضور ممثلين عن وزارات المالية والداخلية والتنمية المحلية والتخطيط، وبحضور رئيس اللجنة الاقتصادية وممثل هيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة بالمجلس.

وشهد اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، انتقادات من النواب لفلسفة الحكومة نحو تطبيق اللامركزية واتهمها البعض بوضع عوائق أمام تطبيقها، ودخلت اللجنة فى مناقشة المواد 128 و129 و130 المتعلقة بالموارد المالية واتفقت على إعادة صياغتها وإحالتها للحكومة للدراسة.

رئيس اللجنة: النقاش يدور حول فلسفة الحكومة فى تطبيق اللامركزية المالية

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة بدأت اليوم مناقشة المواد الخاصة بالموارد المالية، والنقاش يدور حول فلسفة الحكومة فى تطبيق اللامركزية المالية، وهناك اختلاف جذرى فى الأفكار المطروحة من النواب وهيئات مكاتب لجنتى الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة.

وأكد "السجينى"، أنه لا يمكن التحول إلى اللامركزية بشكل مفاجئ وإلا سوف يحدث ارتباكا فى جميع مناحى القطاعات الحكومية، وبالتالى يجب أن يكون التحول للامركزية رشيدا ومرتبطا بالقوانين الأخرى أخذا فى الاعتبار النصوص الواردة فى تلك القوانين، والمبدأ القانونى المعروف وهو أن الخاص لا يقيد العام.

أحمد السجينى: الحكومة تصدر فزاعة تدريب الموارد البشرية كعائق أمام اللامركزية

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يجب إعداد وتدريب وتأهيل العاملين فى مجال المحليات على تطبيق اللامركزية، مضيفا أن الموارد البشرية أمر مهم فى نجاح تجربة تطبيق اللامركزية فى مصر، ويجب تدريبها لإيجاد كوادر مدربة وجاهزة لتطبيق اللامركزية، وتابع: "الحكومة تصدر فزاعة الموارد البشرية بشأن تطبيق اللامركزية، وبالتالى تدريبهم أفضل من تصدير الفزاعة لتكون عائقا أمام تطبيق اللامركزية، المصريون جديرون أن يتعلموا ويواصلوا التطور فى أى منظومة".

واتفق معه الدكتور على المصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية، قائلا: "العملية مش اختراع ونقدر نواجه التحديات بكل حسم وتجربة تدريب الموارد البشرية أمر إيجابى ستساعد على تطبيق اللامركزية، ومصر بها قدرات كبيرة ونستطيع الاستفادة منها، وليس تصدريها كفزاعة".

المصيلحى: منح صلاحيات للمحافظين يوجب مساءلتهم..والصناديق الخاصة "سيئة السمعة"

وقال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، إن التحول إلى نظام اللامركزية يجب أن يضمن تحقيق اللامركزية المالية وأن تكون هناك مساءلة مقابل منح صلاحيات واسعة للمحافظين.

وتابع "المصيلحى": "مفهوم الصناديق كان تعويضا فى سنة 1967 لضعف الميزانية، ولابد أن نتعامل مع المحافظة على أنها حكومة كاملة، بمعنى لابد أن تكون هناك خطة للحكومة المحلية وبرامج".

واستطرد: "يحضرنى فى 2009 و2010 كانت موضة اللامركزية هى الحل، إزاى تدى سلطات بدون مساءلة، والنهاردة الدستور نص على تطبيق اللامركزية، وقانون الإدارة المحلية الجديد سيعطى المجالس المحلية حق تقديم استجواب، وهذا هو مربط الموضوع، فلا يمكن منح صلاحيات بدون مساءلة، ولابد من وجود خطط لإقامة مشروعات وهذه الخطط تحتاج لتمويل، ويجب التحول لخطة البرامج لأنها مستمرة، لا أن نتحول لموازنة برامج وهذه يجب اتخاذ قرار سياسى بها من وزارة المالية والتخطيط، وكلمة صندوق كلمة غير لطيفة، وهنفترض فيه حاجة سيئة السمعة يبقى ليه نبقى عليها".

وتابع "المصيلحى": "إما أن يكون هناك لا مركزية مالية وبصلاحيات أو يكون ما نعمله مجرد تحسين شكلى، فأسوأ وضع بالنسبة للمناصب والمواقع التنفيذية هو المحافظ".

ممثل وزارة المالية بالبرلمان: صعب تطبيق اللامركزية المالية مرة واحدة..وموارد المحليات 5%

من جانبه، قال المستشار أحمد عثمان حسن، وكيل أول وزارة المالية لشؤون موازنات الإدارة المحلية، إننا أمام نص دستورى مضى عليه 3 سنوات ينص على التحول إلى اللامركزية فى المحليات وهو ما يتطلب تعديل مجموعة من القوانين.

وتابع "عثمان" فى كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية: "بدأنا بقانون الإدارة المحلية، وهناك فلفستين على مستوى العالم بالنسبة للامركزية، ولابد أن يكون هناك توازن، هل الوقت سيسعف لتفعيل النص الدستورى؟، رأينا البدء بقانون الإدارة المحلية، ممكن أمنح المحافظة مبلغ معين فى الأول وهى تتحرك به، والموارد المحققة على الأرض فى المحلية من استخداماتها والصرف 5% من ميزانياتها والحكومة تمنحها 95%، والمرحلة الثانية نبحث الموارد المتولدة على أرض المحافظة".

وتابع: "علشان أطبق اللامركزية مثلما قال النظام الأكاديمى لازم أدخل كل القوانين من محليات وإسكان واستثمار وغيرها، وهذا صعب جدا على أرض الواقع حاليا، وبالتالى تطبيق اللامركزية المالية سيكون بالتدريج، مثلا يخصص للمحافظة ميزانية والمحافظ أفوضه فى بعض الاختصاصات وليس كلها ويأخذ مرونة فى التحرك واتخاذ بعض القرارات دون الرجوع للحكومة فى كل كبيرة وصغيرة".

وأضاف أنه توجد صناديق وحسابات خاصة داخل المحافظات ستكون من هنا بداية تطبيق اللامركزية، مشيرا إلى أن فكرة الصناديق الخاصة فكرة لامركزية، وهناك صناديق معتمدة شرعية وصناديق أخرى غير شرعية، وسيتم منح المحافظ صلاحيات معينة يتحرك على أساساها، وستكون هناك لائحة نظام أساسى لكل المحافظات يعتمدها مجلس الوزراء، واللائحة المالية يجب مراجعتها من وزارة المالية.

ممثل وزارة المالية باجتماع "محلية البرلمان": الحكومة تحارب فساد الحسابات الخاصة فى المحافظات

وقال عثمان، إن الموازنة العامة للدولة بالنسبة لموازنات المحليات تتم وفق إطار تصاعدى من أصغر وحدة محلية مرورا بالمركز حتى يتم اعتمادها فى المحافظة لتحال إلى وزارة المالية وتتم مناقشتها بدقة لتعرض على الحكومة ويصدرها رئيس الجمهورية ويعرضها على البرلمان.

وأضاف ممثل "المالية"، أن واضعى الموازنة من الأقل للأعلى يتم وضعها وفق الأحلام والطموحات وليس على أرض الواقع، مشيرا إلى أن وزارة المالية تقوم بمراجعة هذه الميزانية لمدة شهرين لتكون وفق الأولويات وليس الطموحات، لأن موارد الدولة محدودة، مؤكدا أن الموارد تفرض نفسها على الموازنة .

وبشأن الصناديق الخاصة فى دواوين المحافظات، قال: "ما يوجد بالمحافظات هى حسابات للتعامل المباشر مع مطالبات عاجلة بشأن كوارث أو ما شابه ذلك حتى لا ينتظر الروتين وموافقة الجهة المختصة، ويوجد فى هذه الحسابات تجاوزات وفساد ونعمل على محاربة هذا الأمر".

النائب محمد الفيومى: اللامركزية بدون استقلال مالى "عبث".."وبعض الصناديق الخاصة شرعية وأخرى حرامية"

فيما، قال النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لا يمكن تطبيق اللامركزية دون تحقيق الاستقلال المالى، متابعًا: "بدون لا مركزية مالية سيكون ما نفعله عبثًا لا فائدة منه".

واعترض "الفيومى" – فى كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد الآن، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد - على أن تمنح الحكومة سلطة للمحافظين بالتفويض، مستطردًا: "الصح لتطبيق اللامركزية المالية ألا تذهب الموازنات للمديريات، ولكن توجه كلها للمحافظة، ويحدد القانون آليات توزيعها على هذه المديريات، ويجب تعظيم الموارد، وألا تمنح الحكومة المحافظة 95% إعانة مالية، نريد أن يأتى اليوم الذى نرى فيه موارد المحليات تغطى نفقاتها".

وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية كلمته، بالقول: "بالنسبة لموضوع الصناديق الخاصة، هناك صناديق شرعية وصناديق حرامية، وكارثة إذا تم إلغاؤها، لو لغيت الصناديق الخاصة يبقى كده قتلنا المحليات، طالما يتم الرقابة عليها من الحكومة والجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية، والصناديق الخاصة التى ينظم القانون إنشاءها مهمة جدا وليست كلها فاسدة، وهناك صناديق أدت دورا وطنيا".

وكيل "محلية البرلمان" يتحفظ على كلمة ممثل "المالية" عن اللامركزية: سنصطدم بأمور خطيرة

قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إننا "استشعرنا الخطر من كلام ممثل وزارة المالية عن تطبيق اللامركزية المالية، فالمادة 76 من الدستور نصت على تطبيق اللامركزية خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وباقى على تطبيقها ما لا يزيد على سنة ونصف السنة".