ضياء رشوان : متمسكون بمواد قانون الإعلام الموحد التي وضعتها الجماعة الصحفية

قال الدكتور ضياء رشوان ، نقيب الصحفيين السابق إن هناك الكثير من الخلط في مواد قانون الاعلام الموحد، مضيفا أنه عندما تم البدء فى إعداد مشروع القانون كان الهدف العمل على مشروع واحد يحقق كل ما جاء فى الدستور، لافتا في الوقت ذاته  النظر إلى أن القانون يتضمن مواد متعلقة بالهيئات الثلاثة المختصة للصحافة والاعلام ومواد خاصة بالحريات.

وأضاف رشوان خلال كلمته في جلسة النقاش حول قانون الاعلام الموحد ، أن المواد الآخرى تعبر بشكل مباشر عن حرية الحصول على المعلومات وحرية الإصدار ، لأن المواد الموجودة بالدستور وخاصة ٧٢ متقدمة ولامثيل لهذه المواد في دساتير العالم .

وأكد رشوان أن الأهم هو إصدار القانون بالشكل الذي وضعته الجماعة الصحفية سواء تم تقسيمه أم لا ، وألا يخرج عن ٢٧١ مادة ، وأن يخرج كما هو بالمضمون الذي وضعته الجماعة الصحفية،مشير إلى أنه "إذا تم تشكيل الهيئات الوطنية الثلاثة كلا على حده ستحدث لخبطة" .  

وأستطرد " أن قانون الإعلام أسمته الجماعة الصحفية بالموحد لأن نقابة الصحفيين والحكومة وعدد من الاعلاميين شاركت فيه وخرجوا بمواد متفقين عليها".

ولفت إلى أن القانون الآن بمجلس الوزراء وفي طريقه لمجلس النواب مشيرا إلى أن النواب في الوقت الحالي يتحدثون عن ٤ أو ٥ قوانين وتعددت الاّراء حول طريقة إصدار القانون وكيفية خروجه ، مطالبا الحكومة بالدفاع عن الشكل النهائي للقانون.

وأضاف أن مجلس النواب هو الذي سيضع القانون، وأن أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب لديه النية لتنظيم لجان استماع حول مشروع القانون، لتضم من شاركوا في وضع القانون.

ورأى رشوان أن هناك آراء بإنشاء الهيئات الثلاثة ثم وضع نص لقانون الإعلام الموحد ولكن أخذت في التراجع، وهناك رأى طرحه عدد من أعضاء المحكمة الدستورية بأن المجلس الأعلى للإعلام لايجب أن يتم تشكيله أو الهيئتين، باعتبار أن المجلس الذي يشرف لا يضع قانونه .

وتابع حديثه: "أن اللجنة المشكلة لوضع قانون الإعلام الموحد تضم ٢٤ صحفي بينهم ٦ من أعضاء نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة و٤ من نقابة الإعلاميين وهيئة اتحاد الإذاعة والتلفزيون وغرفة صناعة الإعلام"  ،مضيفا "أننا زودنا العدد لتضم كتاب وصحفيين ومسؤولين مؤثرين في مصر حتى وصل العدد الى ٥٠ ".

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من الاعلام الموحد في يوليو ٢٠١٥، وعقب اتفاق مع المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء تضم اللجنة الوطنية للإعلام ولجنة من الحكومة برئاسة أشرف العربي وزير التخطيط وأنه توقف عمل اللجنة بإقالة حكومة ابراهيم محلب .