إيران ترفض القرار الأممي حول حقوق الإنسان

11/16 20:12

لجنة أممية تدين انتهاكات حقوق الانسان في ايران

نصر المجالي: رفضت إيران قرار الجمعية العامة للامم المتحدة حول حقوق الانسان لديها، واعتبرته بانه مبني على رؤية انتقائية وعدائية ولأغراض سياسية خاصة، وقالت إن نظامها يقومني على سيادة الشعب الدينية وهي تعارض على الدوام اي تمييز واستغلال لقضية حقوق الإنسان كاداة ولأغراض سياسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، إن بلاده تعتبر القرار الصادر حول اوضاع حقوق الانسان في ايران والذي تبنته كندا ودول اخرى في الاجتماع الـ 71 للجمعية العامة للامم المتحدة بانه مرفوض وغير مقبول.

وكانت لجنة فى الجمعية العامة للأمم المتحدة دانت فى قرار غير ملزم، أمس الثلاثاء، انتهاكات حقوق الإنسان فى إيران، ولا سيما مواصلة طهران تنفيذ عدد كبير من أحكام الإعدام واستمرار سياسة التمييز المتبعة بحق النساء والأقليات. وسيحال القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التى ستصوت عليه فى ديسمبر المقبل.

واضاف قاسمي: للاسف ان هذا القرار ومن دون الاخذ بنظر الاعتبار حقائق الجمهورية الاسلامية الايرانية د تم اعداده والمصادقة عليه بناء على رؤية انتقائية وعدائية ولاهداف سياسية خاصة فقط.

ناشطات ايرانيات خلال احتجاج على انتهاكات حقوق الانسان

ودان المتحدث ورئيس مركز الدبلوماسية الاعلامية بوزارة الخارجية الايرانية استغلال بعض الدول لقضية حقوق الانسان واضاف، ان "الجمهورية الاسلامية الايرانية ترفض وتدين اي استخدام لقضية حقوق الانسان كاداة ولاغراض سياسية من قبل الدول الغربية ضد الدول المستقلة في العالم".

وصرح قاسمي قائلا: ان آليات حقوق الانسان في الامم المتحدة لا ينبغي ان تصبح اداة للالاعيب السياسية للقوى الكبرى وعداء بعض الدول لسائر المجتمعات.

واكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن النظام في الجمهورية الإسلامية مبني على سيادة الشعب الدينية وهي بناء على سياساتها المبدئية والاساسية تعارض على الدوام اي تمييز واستغلال لقضية حقوق الانسان كاداة ولاغراض سياسية، وهي تعتقد اعتقادا راسخا بان الاسلوب المناسب لتقييم حقوق الانسان في الدول هي آلية تقديم التقارير الدورية حول حقوق الانسان لجميع الدول (يو بي آر) في مجلس حقوق الانسان.

واضاف، ان المشاركة البناءة والفاعلة للجمهورية الاسلامية الايرانية في هذه الآلية مؤشر لجديتها في الرقي بحقوق الانسان والعمل بالتزاماتها الدولية عبر التعاون البناء والمساواة العالمية وكذلك الآليات المبنية على الحوار والتشاور.