الأمم المتحدة: خفض الحرارة 1.5 درجة يحسن النمو الاقتصادي

 أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم تقريرًا بالتعاون مع علماء المناخ ومعهد السياسات وتحليلات المناخ، بعنوان خفض مراقبة الكربون في مؤتمر تغير المناخ للأمم المتحدة في مراكش (UNFCCC COP22 )، الذي يدرس الفوائد والفرص للحد من ارتفاع درجات الحرارة الى 1.5 درجة مئوية على النحو المنصوص عليه في الهدف من اتفاق باريس بشأن تغير المناخ.

وتشمل النتائج الرئيسية للتقرير حقيقة أن النمو الاقتصادي مقاسًا بالناتج المحلي الإجمالي سيكون 10٪، أو ١٢ تريليون دولار أعلى، إذا تم " اعتماد 1.5 درجة، مقارنة مع السياسات الحالية التي ستشهد ارتفاع درجة الحرارة إلى 3 درجات مئوية أو أكثر". 

ويبين التقرير أن 1.5 درجة مئوية اصبح أمرًا ممكنًا الوصول إليه في حال خفض الانبعاثات الصفر CO2 العالمية في منتصف القرن، وأن يشارك الاستثمار في الطاقة المتجددة للوصول إلى ما يقرب 100٪ من مزيج الطاقة.

 وقال السيد كاري ديباسا، وزير الدولة للبيئة والغابات وتغير المناخ من إثيوبيا، الرئيس الحالي لمنتدى المناخ للضعفاء أن " حدود 1.5 درجة هي مسألة حياة أو موت بالنسبة للبلدان الضعيفة. "ولكن كما الدول النامية لا يمكننا ندير ظهورنا للفرص في خلق وظائف وحماية النمو لدينا، وتحسين الصحة، وزيادة فرص الحصول على الطاقة"، مضيفًا "نحن سوف يزدهر العمل وبتركز من اجل 1.5".

وفي عرض البيانات الجديدة كليًا.

أشار التقرير إلى أن الحد من ارتفاع درجات الحرارة الى 1.5 درجة مئوية من شأنه أن يخلق 68٪ المزيد من فرص العمل ذات الصلة بالطاقة في عام 2030 مقارنة مع السياسات الحالية. كانت الطاقة المتجددة مع مزايا خارج الشبكة المفتاح لمعالجة فقر الطاقة، ووجد التقرير، بينما تقريبا جميع البلدان هي قادرة على مضاعفة الانتاج من احتياجاتها من الطاقة الحالية من مصادر الطاقة المتجددة وحدها.

للمرة الأولى، أظهر التقرير أن مسار 1.5 درجة مئوية يقلل بنسبة واحد  في شهر كامل طول موجات الحر الشديدة في كل عام لمعظم المناطق الاستوائية بحلول منتصف القرن الحالي، الى جانب منع اختفاء الشعاب المرجانية والغطاء الجليدي في غرينلاند.

وقال الدكتور ميشيل شيفر، المدير المشارك، في تحليلات المناخ، والمحرر المشارك في تقرير الآثار والمخاطر الجيوفيزيائية والبيولوجية زيادة كبيرة من 1.5 درجة مئوية إلى 2 درجة مئوية. "على البلدان المتقدمة والبلدان النامية على حد سواء، خفض الأضرار الناجمة عن تغير المناخ في مسار 1.5 درجة مئوية، يعني أن فرص النمو الاقتصادي لا يمكن الحفاظ عليها إلى حد كبير. في غياب إجراءات المناخ، هذه الفرص ستقل بشكل كبير من قبل 2040s ".